گروه صنعت و تجارت: در حالی که کارگروه ارزی سازمان توسعه تجارت پیش از این صادرکنندگان را ملزم به بازگشت 100 درصد ارز صادراتی بعد از 80 روز کرد جدیدا در ابلاغیه‌ای اعلام کرد پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۱ به صورت مشروط تا ۱۵ آبان از شمول تعهدسپاری خارج شدند.
به گزارش «تجارت»، کارگروه بازگشت ارز صادرات مصوبه جدیدی را صادر کرده که بر اساس آن پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۱ به صورت مشروط تا ۱۵ آبان از شمول تعهدسپاری خارج شدند. این ابلاغیه را سازمان توسعه تجارت کرده است و در این ابلاغیه تأکید کرده که در خصوص صادرکنندگان سال ۱۴۰۱ با نسبت عملکرد تجمیعی بازگشت ارز کمتر از ۶۰ درصد که امکان انجام واردات در مقابل صادرات با توجه به تعلیق کارت‌های بازرگانی آنها وجود نداشته و علیرغم تمدید مهلت بازگشت ارز سال مزبور تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲ امکان انجام رفع تعهدات ارزی صادراتی و متعاقبا افزایش نسبت برگشت ارز خود را ندارند، مقرر شده برای بهره‌مندی صادرکنندگان یاد شده از فرصت تمدید بازگشت ارز تا پانزدهم آبان ماه سال جاری کلیه پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۱ از شمول تعهدسپاری خارج شوند. همچنین بر اساس این ابلاغیه با توجه به عدم ایجاد زیرساخت لازم، مهلت ثبت درخواست صادرکنندگان از محل ورود موقت به مقصد مناطق ویژه اقتصادی انرژی و یا خارج از کشور مربوط به صادرات سال ۱۴۰۲ در گمرک ورود موقت کننده تا پایان دی ماه و مهلت ارسال لوح فشرده حاوی اطلاعات پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۲ از محل ورود موقت موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی از سوی دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک مرکزی تا پایان سال جاری تمدید شد. از طرف دیگر طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، در خصوص صادرکنندگان از محل ورود موقت به مقصد مناطق ویژه اقتصادی انرژی و یا خارج از کشور که صادرات مربوط به سال‌های یادشده این دسته از صادرکنندگان از زمان ابلاغ مصوبه کارگروه به مدت دو ماه نسبت به ثبت درخواست در قالب فرمتی که توسط سازمان توسعه تجارت ایران مشخص خواهد شد، در دبیرخانه کمیته موضوع بند یک مصوبات سومین جلسه کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات با ذکر دلایل و مستندات اقدام کنند تا موضوع در کمیته مذکور بررسی و در صورت تایید دلایل و مدارک ارایه شده مراتب به دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت ارسال لوح فشرده به بانک مرکزی اعلام شود. بدیهی است پس از تاریخ مزبور هیچگونه عذری مبنی بر عدم اطلاع از موضوع پذیرفته نخواهد شد. همچنین با توجه به اتمام مهلت عدم اعمال محدودیت‌های تجاری برای صادرکنندگان کالاهای مشمول استثنائات تا پایان شهریور و با توجه به اینکه دسترسی سازمان توسعه تجارت ایران به منظور ثبت استثنائات برگشت از پروانه‌های صادراتی گذشته تاکنون فراهم نشده است، به منظور پیشگیری از اعمال محدودیت‌های تجاری تا پایان آبان ماه سال جاری برای این دسته از صادرکنندگان تمدید می‌شود. آن دسته از صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ که تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۹ نسبت به ثبت اطلاعات فروش ریالی خود مربوط به صادرات از تاریخ ۲۲ فروردین سال ۱۳۹۷ تا ۱۶ مرداد سال ۱۳۹۷ در سامانه جامع تجارت اقدام کرده‌اند، مشمول برخورداری از معافیت‌های مالیاتی سال ۱۳۹۷ می‌شوند. بر این اساس ثبت اطلاعات پس از تاریخ یادشده صرفا منجر به ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات ذی‌نفعان می‌شود و مشمول برخورداری از معافیت‌های مالیاتی نیست. ابتدای اردیبهشت ماه سال 1402 بود که «بهزاد لامعی» مدیر اداره پایش ارز بانک مرکزی اعلام کرد در راستای سیاست جدید بانک مرکزی زمان بازگشت ارز شرکت‌های پتروشیمی از 125 به 80 روز کاهش یافته است. همچنین در راستای جلوگیری از خروج ارز تحت روش‌هایی مثل بیش اظهاری در واردات و همچنین کم اظهاری صادرات طی همکاری با گمرک ایران ارزشهای گمرکی کالاهای صادراتی و وادراتی اصلاح خواهد شد.

تلاش کارگروه ارز برای حذف واردات در برابر صادرات
در تاریخ 18 مردادماه بود که کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات سازمان توسعه تجارت ابلاغیه‌ای را منتشر کرد که بر اساس آن مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی از دهم فروردین امسال از چهار ماه به 80 روز کاهش یافته است. همچنین صادرکنندگان این حوزه ملزم به فروش 100 درصد ارز حاصل از صادرات خود به صورت حواله در سامانه نیما هستند.
با توجه به اینکه تا پیش از این منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کالاهای مصرفی مانند آیفون‌های آمریکایی رفرش و ریپک شده از طریق صادرات برخی از شرکت‌های صادرکننده که در دایره شمول مصوبه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات تامین می‌شده است، این انتظار وجود دارد تا با اجرای این مصوبه رویه واردات در برابر صادرات خود نیز متوقف شود یا حداقل به طور چشم‌گیری محدود شود. در رویه واردات در برابر صادرات خود واردکننده با توجه به ارز حاصل از صادرات یا با قرار دادن این ارز در اختیار یک فرد دیگر، اقدام به واردات کالاهای مصرفی غیرضرور از جمله آیفون‌های آمریکایی رفرش و ریپک آمریکایی می‌کنند.