گروه اقتصاد کلان: نشست علمی تخصصی مرکز پژوهشهای توسعه و آینده‌نگری با عنوان «راهکارهای مدیریت ارز و تورّم در اقتصاد ایـران» با حضــور جمعی از جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهـی، صاحب‌نظران، مدیـران، کارشناسان دستگاه‌های اجــرایی ملّی و استـانی برگزار شد. در این نشست حمید پاداش؛ معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اوّل رئیس‌جمهور به‌عنوان مدیر علمی نشست و محمّد قاسمی؛ رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و محمّدعلی مرادی؛ عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به‌عنوان سخنرانان نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند. در ابتدای نشست حمید پاداش؛ معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اوّل رئیس‌جمهور به‌عنوان مدیر علمی نشست، ضمن اشاره به دو پدیده ارز و تورم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تاریخی دولت‌ها در ایران گفت: رابطه بین ارز و تورم همواره در اقتصاد ایران وجود داشته و این رابطه از سال 1397 با فشار بیشتری از سمت ارز به‌سمت تورم سوق پیدا کرده است. وی ادامه داد: در شش‌ماهه اول سال جاری شاهد ثبات ارز بودیم و در مورد تورم نیز در شش‌ماهه اول سال، در تورم نقطه‌به‌نقطه روند کاهشی را شاهد هستیم و سیاست‌های پولی و مالی دولت به‌سمت کاهش تورم و کاهش نرخ ارز در حال حرکت است و چشم‌انداز شش‌ماهه دوم سال بر اساس بررسی¬ نهادهای داخلی و نهادهای بین‌المللی کاهش نرخ ارز است، همچنین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که انتظارات جامعه نیز در مورد تورم و نرخ ارز نسبت به سال گذشته بسیار مثبت بوده که نشانه‌های روند مثبت اقتصاد کلان است.
در ادامه نشست محمّد قاسمی؛ رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ضمن اشاره به دلایل تورم در اقتصاد ایران گفت: دلایلی چون افزایش نقدینگی، سیاست‌های مالی انبساطی و کسری بودجه، انتظارات تورمی، افزایش جمعیت و گروه سنی مصرف‌کننده، افزایش شاخص قیمت کالای وارداتی، افزایش نرخ ارز، شوک‌های مثبت و منفی درآمدهای نفتی و نوسانات تورمی، از جمله دلایل وجود تورم بالا در اقتصاد ایران است. قاسمی در ادامه افزود: بررسی تاریخی نشان می‌دهد بودجه دولت و کسری آن در ایران در ادوار مختلف با اثرگذاری بر اجزای مختلف پایه پولی منجر به رشد کسری بودجه شده است. وی ادامه داد: از سال 1399 و به‌دنبال تجمیع حساب‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی حساب سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی با افزایش قابل‌توجهی مواجه شده و نقش مهمی در مهار رشد پایه پولی داشته است و در فاصله فروردین 1398 تا فروردین 1402 حدود 300 هزار میلیارد تومان به سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی افزوده شده است، همچنین کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به‌معنای کاهش اثرپذیری بخش پولی از بخش مالی نیست؛ بلکه افزون بر بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی نیز به کانالی برای انتقال تحولات بخش مالی به بخش پولی تبدیل شده است، در نتیجه انتقال حساب دستگاه‌های اجرایی به بانک مرکزی کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها را در پی داشته و محدودیت نقدینگی بانک‌ها را تشدید کرده است که این امر باعث تشدید تنگنای نقدینگی بانک‌ها شده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه گفت: در سال 1401 تکالیف تحمیلی بانکی باهدف حمایت از سیاست‌های دولت افزایش یافت که از جمله این تکالیف می‌توان به قانون جهش تولید مسکن، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تسهیلات ودیعه مسکن و تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اشاره کرد. قاسمی در انتهای سخنان خود به ارائه پیشنهادهایی برای کنترل آثار بودجه بر تورم پرداخت و گفت: مواردی از قبیل کاهش تکالیف اعتباری صریح و ضمنی بر بانک‌ها، کنترل بار تأمین مالی طرح مسکن، توجه بانک‌ها به مدیریت نقدینگی، مدیریت منابع و مصارف و بازپرداخت بار هزینه‌های اوراق مشارکت منتشره توسط دولت از جمله پیشنهادهای کنترل آثار بودجه بر تورم است.