در یک قدمی رشد 7درصدی اقتصاد
[ شهروند] دولت در شرایطی لایحه بودجه سال 1403 را آماده ارائه به مجلس شورای اسلامی کرد که تاکنون نکات متعدد و جزئی از این لایحه روی خروجی خبرگزاریهای مختلف قرار گرفته یا در رسانههای مکتوب مورد اشاره قرار گرفته است. اما توجه به رویکردهای کلان و ارقام کلان بودجه سال 1403 فرآیندی را ترسیم میکند که خوشبینیهایی را در دستیابی به رشد اقتصادی متصور میکند.
رویکردهای کلان بودجه 1403
الف) لایحه بودجه سال 1403 را میتوان اولین لایحه بودجه دانست که بر اساس چارچوبها، احکام و خطمشیهای مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه تنظیم شده است. به عبارت دیگر، با عنایت به همزمانی فرآیندهای تدوین لایحه بودجه سال 1403 و تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، مقرر شد لایحه بودجه سال 1403 برمبنای اصول، قواعد و خطمشیهای قانون برنامه هفتم توسعه تدوین شود.
ب) خطمشی کلی در تدوین لایحه بودجه 1403 این بوده است که از احکامی که ماهیت آنها اصلاح قوانین دائمی کشور است تا حد امکان اجتناب شود. بهعبارت دیگر، تمام تلاش این بوده که از گنجاندن احکامی که ماهیت آنها دایمی بوده و در قالب احکام لایحه بودجه (با ماهیت یکساله) موضوعیت نداشته است، جلوگیری شود. سعی شده است از آوردن احکام قانونی بیارتباط با موضوع بودجه و غیرضرور اجتناب شود. البته این موضوع استثنائات مختصری داشته که آن استثئانات بیشتر در زمینههایی بوده که تصویب این احکام میتوانسته منابع درآمدی جدیدی را ایجاد یا موضوع تنگنای مالی را مدیریت کند. با این اقدامات حجم و تعداد احکام ماده واحده لایحه بودجه 1403 نسبت به سنوات قبل کاهش یافته است.
ج) در تدوین الگوی کلی لایحه بودجه سال 1403 مفروضات قانون برنامه هفتم توسعه در برخی از پارامترهای اصلی و مهم اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم، میزان سرمایهگذاری و... مدنظر قرار گرفته و سایر ارقام بخشهای منابع و مصارف لایحه بودجه 1403 برمبنای آن تنظیم شده است.
د) در بخش منابع و مصارف لایحه بودجه 1403 چند اصل مهم مدنظر بوده است؛
(1) استمرار رشد سالهای 1401 و 1402 با ارتقا به سطح رشد اقتصادی ۷درصدی در سال نخست برنامه هفتم برای رسیدن به هدف 8درصدی برنامه/ (2) واقعبینی و در نظر گرفتن ظرفیتهای واقعی بخشهای مختلف اقتصاد ملی بهویژه در بخشهایی نظیر بهره مالکانه معادن، سود شرکتهای دولتی و بخش ارتباطات/ (3) مدنظر قرار دادن روند گذشته و تحولات قابل پیشبینی جاری و آتی (میانمدت) اقتصاد ملی /(4) ادامه اصلاحات در ساختار مالی دولت و بالابردن سهم منابع پایدار و مطلوب در سرجمع منابع (مانند مالیاتها) / (5) رعایت جانب احتیاط و واقعبینی در پیشبینی سهم منابع نفتی (میزان صادرات، قیمت جهانی نفت و نرخ ارز تسعیر دلارهای نفتی) در منابع درآمدی / (6) تعریف منابع درآمدی قابل تحقق از محل مولدسازی داراییهای دولت متناسب با توان اجرایی و واقعیتهای مرتبط با این بخش در دو سطح ملی و استانی با لحاظ عملکرد سالجاری و همچنین ایجاد مشوقهای لازم برای تحقق اهداف درآمدی تعیینشده در این بخش با ایجاد مکانیسمهای بازگشت منابع درآمدی در دو بخش تملک داراییهای سرمایهای و هزینهای دستگاه مولدساز با نسبتهای منطقی و مشخص/ (7)توجه به عدالت در تخصیص منابع و تعدیل بخشی از هزینههای قابل مدیریت و جبرانبخش از اختلاف پرداخت بین دستگاههای ملی و استانی و رفع تبعیض و نارضایتیهای ناشی از این امر/ (8) برنامهریزی و ایجاد مکانیسمهای اجرایی، تشویقی و تسهیلی برای بهرهمندی از ظرفیتهای مشارکتهای خصوصی-عمومی در پیشبرد اهداف مربوط به طرحها و پروژههای مهم با ایجاد سازوکارهای انگیزشی و کسبوکاری لازم و مشوقهای قانونی مختلف/ (9) کاهش سایر هزینهها در جهت سیاست ضدتورمی بودجه. لازم به توضیح است که رشد منابع بودجه عمومی در لایحه بودجه سال 1403 معادل 18.2درصد نسبت به ارقام مصوب منابع بودجه عمومی سال قبل بوده است. این رقم حاکی از آن است که در سال1403 علیرغم شرایط تورمی، بودجه با کنترل مصارف مدیریت شده است./ (10) تلاش برای متناسبسازی حقوق شاغلان و بازنشستگان با درنظر گرفتن ضریب افزایش حقوق بالاتر برای بازنشستگان نسبت به شاغلان.
ارقام کلان لایحه بودجه 1403
(1) کل منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سالجاری 18.2درصد رشد داشته و به 2462هزار میلیارد تومان رسیده است.(2) درآمدهای عمومی در لایحه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سالجاری 42درصد افزایش داشته و به 1496هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب، سهم درآمدهای عمومی از کل منابع 61درصد شده که نسبت به قانون بودجه سالجاری 10 واحد درصد افزایش یافته است. (3) در لایحه پیشنهادی، درآمدهای مالیاتی و گمرکی 1262هزار میلیارد تومان منظور شده که به لحاظ سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع بودجه 51درصد است و نسبت به قانون بودجه سال 1402، 8 واحد درصد افزایش یافته است.(4) منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای در لایحه سال 1403 به 647هزار میلیارد تومان میرسد که 26درصد از منابع بودجه عمومی کشور را تامین میکند و در راستای کاهش وابستگی به منابع نفت این نسبت، 9 واحد درصد نسبت به سالجاری کاهش یافته است.(5) از کل منابع بودجه عمومی کشور 13درصد معادل 319هزار میلیارد تومان از محل واگذاری داراییهای مالی تامین شده است.(6) اعتبارات هزینهای در سال 1403 معادل 1804هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که حدود 19.5درصد نسبت به قانون سال 1402 افزایش دارد. در این میان، ضریب حقوق شاغلان 18درصد و بازنشستگان 20درصد افزایش یافته است.(7) اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در سال 1403 بدون کاهش نسبت به سالجاری معادل 375هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است تا از عدمتخصیص آن در سال اجرای بودجه اجتناب شود.(8) اعتبارات تملک داراییهای مالی در سال 1403 معادل 283هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که حدود 43درصد نسبت به قانون سال 1402 افزایش یافته است.(9) به این ترتیب کسری تراز عملیاتی از 455هزار میلیارد تومان سالجاری به 308هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.