تحریمهای داخلی ترمز رشد صنعت
گروه صنعت و تجارت: تحریم ها در شرایطی بسیاری از بخش های اقتصادی را ظرف دهه های گذشته تحت تاثیر قرار داده که برخی تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها در حوزه مدیریت تحریم ها نیز به جای اینکه از شدت مخاطرات تحریم، ضربه گیری کنند خود توانبخشی مضاعفی را برای اثرگذاری هر چه بیشتر این محدودیت های بین المللی بر علیه اقتصاد ایران کرده اند؛ به نحوی که نرخ بهره حقیقی منفی، قوانین مرتبط با نکول، وابستگی دولت به نظام بانکی، عدم استقلال بانک مرکزی از مواردی هستند که در کنار تحریم، به ناترازی نظام بانکی در ایران و در نتیجه رشد نقدینگی و نرخ تورم دامن زدهاند.
تجات: طبق مطالعات صورت گرفته، تحریمها باعث شده تا تولید ناخالص داخلی در ایران از سال ۲۰۱۰ میلادی به بعد، از میانگین جهانی پایینتر باشد. در واقع تحریمها، یکی از دلایل اصلی عقب ماندن اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی است؛ هر چند نقش محدودیت های داخلی را هم که به سبب قوانین و مقررات ناکارآمد و بعضا متناقض و متضاد را هم نباید نادیده گرفت. در عین حال، دادهها بیانگر اثر تحریمها در جهشهای ارزی در سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ هستند؛ به نحوی که نرخ تورم نیز در بازههایی که شدت تحریمها بیشتر بوده، اعداد بالاتری را به ثبت رسانده است. همچنین سهم نفت و گاز از درآمدها از بیشتر از ۹۰ درصد در سال ۱۹۸۰، به حدود ۵۰ درصد در سال ۲۰۱۹ میلادی رسیده است. در این میان آمارها حکایت از آن دارند که شدت تحریمها علیه ایران، به ترتیب در سال های ۲۰۱۰، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸ که همزمان با دستور ترامپ برای خروج آمریکا از برجام بوده؛ در بالاترین سطح خود قرار داشته است. حالا نزدیک به نیم قرن است که اقتصاد ایران در حال دست و پنجه نرم کردن با شرایط تحریمی است. در برخی از سالها، شدت این تحریمها و تأثیر آن بر اقتصاد ایران کمتر و در برخی از سالها، این اثرات بیشتر بوده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که تحریمها یکی از دلایل اصلی شرایط فعلی اقتصاد ایران است؛ هر چند در مقابل، عدهای دیگر معتقدند اگرچه تحریمها تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته، اما سیاستهای اقتصادی دولت مسبب اصلی تورمهای بالا و شرایط نابسامان اقتصادی است. این گروه معتقد است که دولت میتوانست در شرایط بحرانی تحریم نیز، با سیاستهای درست اقتصادی شرایط را تا حد امکان مدیریت کند؛ همانطور که روسیه نیز چنین فضایی را تجربه کرده و با مجموعه سیاست های اقتصادی درستی که از سوی بانک مرکزی این کشور اعمال شده، به خوبی به مسیر رشد خود ادامه داده و شرایط را برای حمایت از تولیدات داخلی خود فراهم تر کرده است.
بررسی تحریم ها و نمودارهای اوج آن چه می گویند؟
نخستین تحریمها در دوران پس از انقلاب، از نوامبر سال ۱۹۷۹ توسط ایالات متحده آمریکا، با تحریم تجارت نفت ایران و بلوکه کردن ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای کشور آغاز شد. این تحریمها در ژانویه سال ۱۹۸۱ پایان یافت اما تلاشهای ایالات متحده در راستای محدودسازی اقتصادی و سیاسی ایران افزایش یافت. شاید بتوان مهمترین دورههای تحریمی ایران را تحریمهای اعمال شده در دولت محمود احمدینژاد و حسن روحانی دانست. برای بررسی تأثیر تحریمها در ایران، باید تغییرات شاخصهای مهم اقتصادی در این بازه زمانی را بررسی کنیم. برخی از این شاخصها، عبارتند از نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، صادرات نفت و گاز، کسری بودجه دولت و تراز تجاری هستند. هاشم پسران، اقتصاددان صاحب نامی که به بررسی تأثیر تحریمها بر اقتصاد ایران نکات جدی در این حوزه مطرح کرده است. برای بررسی اثر تحریمها بر اقتصادی ایران، از شاخص شدت تحریمها استفاده شده است. این شاخص با توجه به پوشش رسانههای معبتر جهانی، از اعمال و لغو گاه به گاه تحریمها، شدت تحریم در بازه زمانی مورد نظر را نمایش میدهد.
شدت تحریمها علیه ایران
ضربات تصمیمات داخلی سنگین تر است یا تحریم خارجی ها؟ همانطور که مشاهده میشود، شدت تحریمها در بازههای زمانی مختلف متفاوت بوده است. شدت تحریمها علیه ایران به ترتیب در سال ۲۰۱۲، خروج آمریکا از برجام درسال ۲۰۱۸، و تحریمهای سال ۲۰۱۰ در بالاترین سطح خود قرار داشته است. شاید بتوان مهمترین تأثیر تحریمها را در بخش نفتی کشور ارزیابی کرد. در ابتدای انقلاب، صادرات نفت ایران که در زمان اوج خود به ۶ میلیون بشکه در روز میرسید، به نصف کاهش یافته بود. نخستین تحریمهای ایالات متحده، تأثیر قابل توجهی بر صادرات نفت گذاشته و باعث کاهش صادرات روزانه نفت ایران به ۷۰۰ هزار بشکه شد.