خبر خوش برای واحدهای تولیدی پیشران

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از برطرف شدن مشکلات ناشی از محدویت های ارزی برای واحدهای تولیدی پیشران به خصوص در حوزه ماشین آلات کشور خبر داد. محمد مهدی برادران با اعلام این خبر گفت: طبق تفاهم صورت گرفته با مدیران بانک مرکزی، مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی می توانند از این ظرفیت جدید ایجاد شده بهره مند شوند. وی ادامه داد: البته اولویت نیز در حوزه تخصیص ارز به صنایعی پیشران، عمومی و مورد نیاز اصلی مردم هستند، اختصاص می یابد. معاون صنایع عمومی وزارت صمت، با بیان اینکه پارسال با چالش تامین کالاهای اساسی در کشور مواجه بودیم و اکنون این مشکل به طور کامل برطرف شده است، اظهارداشت: در حوزه لوازم خانگی، شوینده ها، پوشاک، کاغذ و دیگر محصولات دراین حوزه در بازار به وفور کالا موجود است و درحال رقابت با نمونه های داخلی و خارجی هستند. بنا به اظهار نظر وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت ۵۱ رشته فعالیت در زمینه محصولات شیمیایی و پتروشیمی، فلزات اساسی، غذایی و آشامیدنی، وسایل نقلیه موتوری و تجهیزات حمل و نقل دریایی، ماشین آلات و تجهیزات، لاستیک و پلاستیک، ماشین آلات و دستگاه های برقی، وسایل ارتباطی و تجهیزات پزشکی، نساجی و پوشاک و کاغذ و محصولات کاغذی، رشته فعالیت‌های پیشران و دارای اولویت معرفی شدند.

ارسال قانون اختصاص قیر رایگان به دولت

رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس جمهور، قانون اصلاح بندی در بودجه ۱۴۰۲ که به نحوه اختصاص قیر رایگان به دستگاه‌ها اختصاص داشت را به دولت ارسال کرد. محمدباقر قالیباف روز شنبه در نامه‌ای به آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، قانون اصلاح بند (ک) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را به دولت ارسال کرد و این قانون برای اجرا باید از سوی رئیس جمهور ابلاغ شود. بند (ک) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در جلسه علنی روز ۱۸ مهر مجلس شورای اسلامی، در راستای رفع ایراد شورای نگهبان و هیات عالی نظارت اصلاحاتی توسط نمایندگان مجلس اصلاح شد که بر اساس آن، در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر با ۵۰ درصد قیمت بورس در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع این بند قرار دهد و در حساب های فی مابین خود و خزانه کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید. همچنین وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده ها جبران و اعمال حساب نماید.