اخبار کوتاه
ظرفیت افزایش 30 درصدی حقوقها را نداریم
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلان وجود ندارد، گفت: با افزایش هزینه قطعی حقوق، درآمد اتفاق نمیافتد و بودجه دولت ناترازتر شده و به بانک مرکزی و بانکها متوسل میشود. اضافه برداشت اتفاق میافتد، پایه پولی بالا میرود و تورم تشدید میشود. داوود منظور در همایش اقتصاد ایران، اصلاح ساختارها، رفع ناترازیها و نقشآفرینی نوین در عرصه بینالملل که با حضور رئیس جمهور در اجلاس سران افتتاح شد، اظهار کرد: همه ما دوست داریم در سالی که تورم نسبتا بالایی داشتیم، افزایش حقوقهای سال بعد را بالا ببینیم و حداقل ۲۵ - ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشیم. اما وقتی منابعمان را حساب میکنیم، میبینیم که ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلان وجود ندارد. وی ادامه داد: اگر در شرایط تورمی بتوانیم درآمد کارکنان را افزایش دهیم باعث خرسندی همه است؛ اما اگر نتوانیم چه میشود؟ هزینه افزایش حقوق قطعی است اما درآمد اتفاق نمیافتد و بودجه دولت را ناترازتر میکنیم و دولت هم به بانک مرکزی و بانکها متوسل میشود، در ادامه بانکها ناتراز میشوند و اضافهبرداشت اتفاق میافتد، پایه پولی بالا میرود و تورم تشدید میشود. داوود منظور - رئیس سازمان برنامه و بودجه- درباره درآمدهای نفتی بودجه گفته بود: در بودجه یک کسری پنهان داریم و یک کسری آشکار، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ سعی کردیم به هیچوجه کسری پنهان در اعداد نداشته باشیم و اعداد بر اساس مولفههای واقعی برآورد شوند.
بانک مرکزی باید نرخ ارز را متناسب با تورم افزایش دهد
رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی در یادداشتی، پیشنهاد افزایش نرخ ارز به میزان تورم را برای «حمایت از تولید و صادرات» به بانک مرکزی داده است. عبدالناصر همتی که پیش از این بارها «افزایش نرخ ارز» را بهانهای برای انتقاد از دولت سیزدهم قرا داده بود، به تازگی با انتشار یادداشتی در یکی از روزنامههای اصلاح طلب، خواستار افزایش نرخ ارز متناسب با تورم شده است. همتی در این یادداشت بر لزوم اجتناب از «بیش ارزشگذاری پول ملی» تاکید کرده و نوشته: خیلی از کشورها برای اجتناب از اضافه ارزشگذاری ادامهدار برای پول ملی خود، راهبرد میخکوب خزنده را برای نرخ ثابت ارز اتخاذ میکنند که به موجب آن نرخ ارز از طریق روند تغییر قیمت کالاهای داخلی، سیگنال شاخص تغییر را دریافت میکند. در حال حاضر خیلی از کشورها به رژیم ارزی میانه بین شناور کامل و میخکوب کامل برگشته و از این طریق نوسان ارزی را محدود کردهاند. رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی نوشت: بر اساس آنچه توضیح دادم، تثبیت نرخ اسمی ارز در کنار ادامه روند تورم بالا موجب تقویت نرخ حقیقی ارز در کشور میشود. با توجه به تاثیر منفی تقویت نرخ حقیقی ارز بر تولید ملی و روند تراز تجاری، باید سیاست ارزی و تجاری کشور، آسیبهای ناشی از سیاست تثبیت دستوری را در نظر بگیرد. ادامه این سیاست قطعا در میانمدت بر تولید و صادرات لطمه وارد کرده و در پی آن بیثباتی را به دنبال دارد.