گروه راه و مسکن: مدل تعاونی مسکن سازی چه مزایایی دارد؟ به طور کلی شرکت تعاونی یکی از اشکال چند ‌گانه شخصیت‌های حقوقی در قانون تجارت ایران است، به‌ طورکلی شرکت‌های تعاونی را به سه دسته تولیدی، توزیعی و خدماتی تقسیم می‌کنند، شرکت‌های تعاونی مسکن در زمره شرکت‌های تعاونی توزیعی قرار می‌گیرند که بر این اساس گروهی از افراد که تمایل به ساخت مسکن برای خود دارند. به گزارش «تجارت»، در این قالب افراد گرد هم می‌آیند و با ثبت شرکت تعاونی مسکن، سرمایه‌های اندک خود را با تلفیق کمک‌های دولتی، برای خود و با مدیریت افرادی از بین خود اقدام به ساخت مسکن با هزینه تمام ‌شده می‌ کنند، لذا در این مدل و در پروژه‌های تعاونی مسکن هیچ‌ گونه سودی بر هزینه‌های تمام ‌شده اعضاء افزوده نمی‌شود و اعضاء شرکت‌های تعاونی صرفاً ملزم به پرداخت هزینه‌های انجام شده در پروژه و پس از محاسبه قدرالسهم هریک با توجه به واحدی که انتخاب کرده‌اند است. به طور کلی آن طور که کارشناسان معتقدند طی چهار دهه اخیر، قوانین زیادی توسط مجلس و دولت‌ها طی لوایح مختلف برای تصویب تدوین شده، تصویب هم شده و به مرحله اجرا رسیده است. تقریبا می‌توان گفت که در این چهار دهه، بزرگ‌ ترین طرح، طرح مسکن مهر بود. به این دلیل که غالب طرح‌ها در باطن دولت تعریف می‌شوند و دولت خود را بخشی از فرآیند اجرایی این طرح‌ها می‌داند، لذا در این زمینه مشکلاتی ایجاد می شود. اما ساختار تعاونی ازنظر شکل و حقوقی با سایر اشکال حقوقی مشابه است ولی ازنظر ماهوی، شرکت‌های تعاونی بیشتر ماهیت اجتماعی دارند تا ماهیت تجاری، شرکت تعاونی مسکن ممکن است دریکی از اشکال مختلف کارمندی، کارگری، فرهنگیان و یا آزاد فعالیت داشته باشد، به ‌طورکلی شرکت تعاونی مسکن از نوع توزیعی بوده و به ‌منظور رفع نیاز اعضای شرکت تعاونی تشکیل و در خاتمه پروژه و تحویل واحدهای مسکونی به اعضاء، شرکت تعاونی مسکن انحلال می‌یابد. این در حالی است که بررسی‌‌‌های نشان می‌دهد، گذشته از آنکه طرح ساخت یک میلیون مسکن عملا از هدف‌‌‌گذاری صورت‌گرفته در قانون جهش تولید مسکن عقب مانده است اما یک پیام مهم از متن این آمارها قابل دریافت است. این پیام مهم آن است که به طور متوسط از هر سه نفر تقاضای موثر و واجد شرایط مسکن ملی تنها یک نفر تاکنون موفق شده است سوار بر ماشین خانه‌‌‌سازی دولتی شود. یعنی از حدود یک میلیون و700‌هزار نفر متقاضی واجد شرایط تنها حدود 650‌هزار نفر، آورده اولیه واریز کرده‌‌‌اند.این در حالی است که این آمار 650‌هزار نفری از افرادی که اقدام به واریز آورده اولیه کرده‌‌‌اند تنها مربوط به تعداد متقاضیانی است که قسط اول آورده یعنی 40 میلیون تومان را پرداخت کرده‌‌‌اند. بررسی‌‌‌ها اما نشان می‌دهد در دومین سال از اجرای طرح خانه‌‌‌سازی دولتی دست‌‌‌کم باید متقاضیان به طور متوسط آورده‌‌‌ای 200 میلیون تومانی پرداخت کرده باشند اما هیچ آماری از تعداد افرادی که این میزان آورده یا بیش از آن به شبکه بانکی برای تزریق به پروژه‌‌‌ها واریز کرده باشند، در دست نیست. این در حالی است که برخی پروژه‌‌‌ها هم در مراحل پایانی ساخت قرار دارند و محاسبات صورت‌گرفته نشان می‌دهد در این پروژه‌‌‌ها که نزدیک 70‌درصد پیشرفت فیزیکی دارند، آورده نقدی مطالبه‌شده که باید از سوی متقاضیان واریز شود رقمی بیش از 300میلیون تومان است.

تمهیدات مجلس برای متقاضیان طرح‌های حمایتی مسکن
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعمال اصلاحاتی در طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی موافقت کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده ۱۴ این طرح موافقت کردند. بر اساس اصلاحات صورت گرفته در ماده ۱۴ این طرح؛ در راستای کاهش التهابات بازار مسکن و به منظور جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث کلیه طرح های حمایتی تامین مسکن، مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن که مطابق ماده ۷ قانون جهش تولید مسکن به صورت اجاره ۹۹ ساله واگذار می شوند، متقاضیان این طرح ها در قرارداد واگذاری به صورت قید قرارداد و به نحو سلب حق ملزم می شوند تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب شمارشگر یا کنتور برق یا اخذ گواهی پایان کار ساختمانی، هر کدام زودتر صورت پذیرفت، حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط به انتقال حق انتفاع اراضی یا عیار جز به اشخاص مورد تایید وزارت راه و شهرسازی، ثبت نام کنندگان واجد شرایط در سامانه طرح های حمایتی تامین مسکن، ندارند. ثبت رسمی معاملات و وکالت نامه های مذکور منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر رعایت شروط و قیود فوق است. معامالاتی که بدون رعایت شروط و قیود مذکور در این ماده انجام می شود در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی شود. منظور از اشخاص مورد تایید وزارت راه و شهرسازی، اشخاص واجد شرایط دریافت طرح های حمایتی مسکن است. در صورتی که متقاضی واجد شرایط کافی وجود نداشته باشد، وزارت راه و شهرسازی امکان انتقال به سایر افراد را فراهم می کند. دستورالعمل این ماده مشتمل بر موارد اجرایی از قبیل تعیین متولیان اجرایی، نحوه نقل و انتقال در هر یک از مراحل اجرایی، نحوه تبادل اطلاعات بین سازمان ثبت اسناد و املاک و وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر راه و شهرسازی تصویب و ابلاغ می شود.