رئیس‌جمهور جبران عقب‌ماندگی‌ها در رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و همچنین برداشتن گام‌های بلند برای استقلال اقتصادی کشور را نیازمند «مدیریت کارآمد و تحول‌خواه» به‌ویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور دانست.
سید ابراهیم رئیسی صبح دیروز در ادامه فرایند نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی رفت و پس از شنیدن گزارش وزیر و مدیران ارشد این وزارتخانه از اقدامات صورت‌گرفته در ۲ سال گذشته، توصیه‌ها و نکات مهمی برای بهبود و ارتقای عملکرد این وزارتخانه مطرح کرد. رئیس‌جمهور همچنین از رصدخانه اقتصاد ایران به‌صورت رسمی رونمایی کرد.
رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت نگاه تحولی مدیران این وزارتخانه همراه بازنگری در برخی از روندهای موجود و برداشتن گام‌های رو به جلو و جهشی با هدف ساماندهی نظام مالی و فراهم کردن سرمایه برای کشور، گفت: «از جمله مأموریت‌ها و وظایف اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی استفاده از اختیارات قانونی برای «تجمیع سرمایه در کشور» از محل مالیات، بیمه و بازار سرمایه تا بانک‌ها، گمرکات، مولدسازی و خصوصی‌سازی است.»
رئیسی رشد اقتصادی را در گرو «افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری» عنوان کرد و با تأکید بر نقش این وزارتخانه در این زمینه افزود: «همه برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید معطوف به رونق تولید در کشور باشد.» رئیس‌جمهور «ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان»، «استفاده از درآمدهای خصوصی‌سازی برای تقویت تولید» و «تبدیل سرمایه‌های منجمد و متوقف به سرمایه پویا و مولد» را ازجمله زمینه‌های موجود در این وزارتخانه برای کمک به رونق تولید و رشد اقتصادی در کشور دانست و گفت: «در زمینه جذب سرمایه‌گذاری نیز این وزارتخانه با تسهیل تجارت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بیمه‌ای برای تضمین سرمایه و پوشش ریسک سرمایه‌گذار و همچنین «ایجاد جذابیت در بازار سرمایه برای جذب سرمایه‌های سرگردان مردم» می‌تواند در زمینه تامین سرمایه‌گذاری به‌عنوان دیگر پایه‌ها و محورهای مهم رشد اقتصادی نقش‌آفرین باشد.»

جبران عقب‌ماندگی‌ها در رشد اقتصادی نیازمند «مدیریت تحول‌خواه» است

بنگاهداری بانک‌ها با سیاست‌های کلی نظام و دولت سازگاری ندارد
رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه «بنگاهداری بانک‌ها با سیاست‌های کلی نظام و دولت سازگاری ندارد»، افزود: «هدایت سرمایه بانک‌ها به سمت تولید» و «توانمندسازی بخش خصوصی» ازجمله اقدامات مهم در ساماندهی نظام مالی کشور است که وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در این زمینه به‌طور جدی و مؤثر نقش‌آفرین باشد.
رئیس‌جمهور در ادامه «تلاش برای افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی» و «افزایش بهره‌وری» را دو انتظار و خواسته اصلی خود از مدیران این وزارتخانه عنوان کرد و افزود: «تمام تلاش‌های دولت باید در جهت رفع مشکلات و دغدغه‌های مردم برنامه‌ریزی و اجرا شود، به‌نحوی که رونق بازار مبتنی بر آمار مثبت اقتصادی برای جامعه ملموس و محسوس باشد.»
«برنامه‌ریزی برای کاهش مالیات تولید با هدف حمایت حداکثری از تولیدکنندگان»، «توجه ویژه به اجرای عدالت با نظارت دقیق بر داده‌های سامانه مودیان مالیاتی»، «ضرورت تسریع در تکمیل سامانه جامع تجارت با هدف جلوگیری از تخلفات و ریشه‌کن کردن بسترهای فساد»، «ارائه گزارش شفاف و دقیق به مردم و دستگاه‌های نظارتی درباره اقدامات دولت در اجرای اصل ۴۴»، «لزوم همگام ساختن همه دستگاه‌ها در اجرای قانون مولدسازی با تجلیل از مدیران موفق در این زمینه و اصلاح برداشت‌های نادرست و غلط درباره این مقررات»، «تسهیل فرایند پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه»، «توجه ویژه به عنصر زمان در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات برای جا نماندن از رقبای منطقه‌ای» و «تبیین اقدامات امیدآفرین وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مردم، فعالان و کنشگران اقتصادی» ازجمله توصیه‌ها و نکات مهم مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور در جمع مدیران ارشد این وزارتخانه بود.

«فسادستیزی» محوری‌ترین رویکرد دولت مردمی است
رئیس‌جمهور «فسادستیزی» را محوری‌ترین رویکرد دولت مردمی دانست و با بیان اینکه در این دولت حتی یک مورد فساد هم زیاد است و نباید رخ دهد، نظارت دقیق بر عملکردها و ایجاد انضباط مالی در نظام پولی و بانکی کشور را از ضرورت‌های مبارزه با فساد در دولت مردمی برشمرد و با تأکید بر اهمیت حفظ نیروی انسانی باتجربه و کارآمد در دستگاه‌های اجرایی کشور، ادامه داد: «حفظ نیروی انسانی در گرو حفظ نظارت‌ها بر عملکردهاست.»