[ ریحانه زرگر] سیگارونه، مارکت اسموک، سیگارچه، سگارو، هشت‌سیگار و... سایت‌هایی که به گفته خودشان، با هدف تامین دخانیات و ملزومات آن به‌صورت قانونی فعالیت می‌کنند، البته همگی مدعی‌اند کیفیت بالای محصولات و ارسال در کمترین زمان ممکن سرلوحه کارشان است. اگرچه بنابر گزارش خبرگزاری فارس، برخی از این فروشگاه‌‎های آنلاین با وجود ممنوعیت فروش مواد دخانی در فضای مجازی به‌خصوص به افراد زیر 18سال، با گذاشتن تنها پیش‌شرط احراز هویت، قبل از خرید آنلاین که به‌راحتی توسط کاربران قابل دور زدن است، امکان خرید سیگار را برای تمام سنین در هر زمانی با امتیاز تحویل در منزل فراهم کرده‌اند. مخاطبان این پلتفرم‌های آنلاین با زدن یک کلیک پیام احراز هویت با این مضمون «برای فعال‌کردن امکان خرید این دسته‌بندی کالا لازم است ابتدا در این قسمت فرم احراز هویت را تکمیل کنید» را دریافت می‌کنند. در این احراز هویت نام، نام‌خانوادگی، کدملی و تاریخ تولد سوال می‌شود. احراز هویتی که به راحتی قابل دور زدن کاربر با هر سن و سالی است، چون می‌تواند کدملی اشتباهی را برای احراز هویت اعلام کند.   

قانونی که دور زده می‌شود!
قانون بر این مسئله تاکید دارد که فروش مواد دخانی به افراد زیر 18سال ممنوع است، اگرچه برخی پلتفرم‌های اینترنتی به‌راحتی این قانون را نقض می‌کنند. البته 19آذر1402 بود که دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران از شروع سن استعمال دخانیات در کشور که به زیر 12سال رسیده، سخن گفت. محمدرضا مسجدی گفته بود که فروش اینترنتی دخانیات باعث تسهیل دسترسی نوجوانان و جوانان زیر 18سال به دخانیات شده است. این مسئله می‌تواند آنها را با گذشت زمان به آسانی به سمت مصرف مواد دخانی سوق دهد، در حالی‌ که براساس قانون نباید به افراد زیر 18 سال سیگار فروخته شود.
طبق ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، هرگونه فعالیت یا اقدام که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در معرفی، تحریک و تشویق افراد به خرید و مصرف محصولات دخانی انجام شود، ممنوع است. اگرچه طبق این آیین‌نامه، حتی استفاده از نام و علامت تجاری شرکت‌های تولیدکننده انواع فرآورده‌های دخانی روی دیگر کالاها که تبلیغ مصرف مواد دخانی محسوب شود، ممنوع است. مواد دیگر این آیین‌نامه تاکید دارند که فروش و عرضه محصولات دخانی توسط عاملین مجاز نباید به نحوی باشد که نمایانگر تبلیغ محصولات دخانی برای عموم باشد. هرچند اعطای هرگونه کمک، اعانه و حمایت اعم از مادی و غیرمادی توسط تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی که تبلیغ محصولات دخانی محسوب شود، ممنوع است. اگرچه در ماده 7 قانون جامع کنترل دخانیات مجوز فروش محصولات دخانی فقط به اصنافی داده می‌شود که در ستاد کشوری کنترل دخانیات مورد تایید قرار گرفته‌اند. رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت تیرماه 1401 گفته بود: «در سال 1387 اسامی این صنوف مانند سوپرمارکت‌ها اعلام و مصوبه ابلاغ شد و به تایید ریاست‌جمهوری رسید.» به گفته بهزاد ولی‌زاده،  این قانون، قانونی است که براساس معاهده بین‌المللی تنظیم شده است. در حوزه فروش محصولات دخانی ضوابطی در قانون وضع شده از جمله ممنوعیت تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و تحریک افراد به استعمال دخانیات.»

پیش‌بینی می‌شود تا سال 2025 رتبه ایران در مصرف سیگار تک‌رقمی شود
«سن شروع مصرف قلیان و سیگار در کشور به 13 تا 15سالگی رسیده است.» رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی تیرماه 1402 با اعلام این خبر گفته بود: «طبق آمار، بیش از 20درصد مردان و 4درصد زنان بالای 15سال در کشور مصرف روزانه سیگار دارند.» «غلامرضا حیدری» گفته بود: «از نظر آماری حدود 14درصد کل افراد جامعه به‌صورت روزانه به استعمال دخانیات می‌پردازند.» اگرچه معاون اجتماعی ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی همان تیرماه 1402 گفته بود: «مصرف دخانیات میان جوانان به‌ویژه دختران در پنج‌سال گذشته 133درصد افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2025 رتبه ایران در مصرف سیگار تک‌رقمی شود و این عدد وحشتناکی است.» «امید عبدالهی» درباره مصرف سالانه سیگار در ایران هم گفته بود: «حداقل 73میلیارد نخ و در برخی آمار‌ها تا حتی 80میلیارد نخ برآورد شده که اگر بر کل جمعیت ایرانی‌ها تقسیم کنیم، سالانه حدود 860 نخ سیگار برای هر نفر می‌شود، این را بگذارید در کنار حدود 14درصد از جمعیت ما که مصرف سیگار دارند. با این احتساب سهم هر فرد سیگاری در سال حدود 6هزار نخ سیگار است.»

آموزش‌وپرورش هم می‌تواند نقش‌آفرینی کند
«عدم‌تخصص والدین در زمینه مواد دخانی و نحوه فروش‌هایی که مربوط به نسل جدید است، می‌تواند تاثیرگذار باشد.» به گفته این روان‌شناس حوزه کودک، مراکز مشاوره می‌توانند به این معضل بپردازند، البته پایین‌بودن هزینه این مراکز مشاوره سبب می‌شود دسترسی همه خانواده‌ها از همه سطوح جامعه به این مراکز راحت‌تر شود: «در شرایط فعلی هزینه مراکز مشاوره به میزانی است که خانواده‌های متوسط هم از پس آن برنمی‌آیند، چه برسد به خانواده‌های ضعیف.» به گفته «فاطمه قاسم‌زاده»، آموزش‌وپرورش هم می‌تواند در کاهش این معضل اجتماعی کمک‌حال باشد.
بنابرنظر «قاسم‌زاده»، آموزش‌وپرورش با برپایی کارگاه‌های رایگان برای بچه‌ها و خانواده‌ها می‌تواند نقش‌آفرینی کند. به گفته او، این کارگاه‌ها می‌توانند جایگزین مناسبی برای بچه‌ها ایجاد کنند تا کمتر به سمت این معضل اجتماعی بروند: «بخشی از جمعیت کودکان و نوجوانان در مدارس و زیر نظر آموزش‌وپرورش هستند، بنابراین این وزارتخانه می‌تواند پژوهش‌هایی را در این زمینه انجام داده و آسیب‌شناسی کند. نباید فراموش کرد که تنبیه، اخراج و... در حل معضلاتی از نوع اجتماعی نمی‌تواند راهگشا باشد.»