روزنامه مردم سالاری
1396/05/04
لزوم توجه به اقوام و مذاهب در چینش دولت دوازدهم
جامعه ایرانی از دیرباز در زمره متنوع ترین جوامع از نظر ترکیب قومی و مذهبی بوده است. رعایت حقوق اقلیتهای دینی، مذهبی و قومی موضوعی است که آشکارا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده و از مشخصههای اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است.با نزدیک شدن به زمان انتخاب کابینه توسط حسن روحانی، خواستهها در رابطه با توجه به اقوام بیشتر شده است. روز دوشنبه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در دیدار با مجمع نمایندگان استان گلستان به همین مساله اشاره کرد و گفت: «باید از ظرفیت اقوام مختلف نیز در مدیریتها استفاده شود و نباید کسی که از شایستگی و توانمندی برخوردار است به دلیل اینکه جزو اقوام و مذاهب دیگر بشمار می رود از فرصت مدیریتی محروم گردد.»یکی از وعدههای حسن روحانی هم در انتخابات سال 92 به همین مساله اشاره داشت و درباره حقوق اقوام بیانیهای صادر کرد.حسن روحانی در بخشی از این بیانیه 10 بندی آورده بود:
«کشور عزیز ما، ایران، بوستانی عطرآگین از اقلیمها ،زبانها، ادیان و مذاهب گوناگون است. اکنون که انتخابات سرنوشتساز ریاست جمهوری دوره یازدهم، این فرصت تاریخی را فراهم کرده است؛ اینجانب متعهد و مصمم هستم درصورت کسب رأی اعتماد شما و استقرار دولت تدبیر و امید با اجرای بندهای دهگانه زیر، بخشی از فصل حقوق ملت قانون اساسی را که از مهمترین اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و هست، از شعار به عمل درآورم تا شاهد ایرانی آزاد و آباد، با مشارکت ایرانیان باشیم:
1- تدوین قوانین لازم برای اجرای کامل قانون اساسی بهویژه اصول ٣، ١٢، ١٥، ١٩، ٢٢ و... در دولت تدبیر وامید به منظور رفع تبعیض.
2- مشارکت عمومی فارغ از زبان و مذهب در مدیریتهای کلان کشور و اجرای اصل شایستهسالاری در همه سطوح سیاسی-اداری به گونهای که تمامی شهروندان و هممیهنان در شرایط یکسان امکان مشارکت و تصدی در کلیه سطوح تا عضویت کابینه را داشته باشند.
3- انتصاب نیروهای شایسته محلی در پستهای مدیریتی مناطق مختلف کشور و حمایت تقویت و تفویض اختیار و واگذاری امور اجرایی محلی و منطقهای به آنان در قالب سیاستهای عمومی دولت.»
توجه «حسن روحانی» به خواستههاي اقلیتها در انتصاب «علی یونسی» به عنوان دستیار ویژه رییس جمهوري در امور اقلیتها نمود یافت. او در دوره اول ریاست جمهوری خود تا حدود زیادی به وعدههای خود در این زمینه عمل کرد.
بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات اخیر نمایندگان فراکسیون امید طی یک انتشار یک پیام تبریک به مساله اقوام تاکید کردند. در بخشی از این پیام آمده بود که «درحوزه حقوق اقوام و مذاهب و ادیان نیز با وجود گامهای مثبت و خوبی که برداشتن آنها در دولت یازدهم میسر شد، هنوز راه درازی تا تامین حقوق آنان مطابق فصل سوم قانون اساسی باقی مانده است. راهی که این بار و بعد از حمایت تشکلهای مختلف از اقوام و مذاهب گوناگون، از ادامه دولت شما، نباید با هیچ بهانهای متوقف شود.» روز گذشته علی تاجرینا نماینده مردم در مجلس ششم در گفت و گو با دیده بان ایران درخصوص تغییرات احتمالی کابینه گفت: «پیش بینی می شود که دگرگونی قابل توجهی در کابینه روحانی ایجاد گردد که از همین روی امیدواریم که ایشان از تمامی اقلیتهای قومی و مذهبی کشور در چینش کابینه استفاده کنند.»
در همین رابطه عبدالکریم حسینزاده هم دیروز از پیشنهاد تبدیل دستیار ویژه رییسجمهوری در امور اقوام و مذاهب به معاونت خبر داده است.
این نماینده مجلس در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به آخرین وضعیت تشکیل کابینه دوازدهم و تعامل دولت و جریانها و گروههای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اعلام کرد: اخیراً به آقای روحانی پیشنهاد دادیم که پست دستیار ویژه ریاستجمهوری در امور اقوام، مذاهب و ادیان به معاونت ریاستجمهوری تبدیل شود؛ چرا که دستیار ویژه از اختیارات لازم اجرایی برخوردار نیست.
او در پاسخ به سوالی درباره گزینههای احتمالی معاونت امور اقوام، مذاهب و ادیان ریاستجمهوری اعلام کرد: بزرگان بسیاری حضور دارند اما تاکید کردم از میان شایستگان اقوام و مذاهب به تشخیص خود رییسجمهوری یک نفر در این جایگاه مورد استفاده قرار گیرد؛ چرا که این افراد همشناخت بهتری از شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارند، هم از درک دقیقتری نسبت به میزان توسعهیافتگی این مناطق برخوردار هستند و هم با مشکلات و مسائل این گروههای جامعه آشنایی بیشتری دارد.
او با انتقاد از برخی نگاهها و برخوردهای نامیمون، درجهبندی کردن شهروندان یادآور شد: کسی که میخواهد بهعنوان معاون رییسجمهوری در امور اقوام، مذاهب و ادیان فعالیت کند باید تمام تلاش خود را در راستای عملیاتی کردن منشور حقوق شهروندی بهکار ببندد.
نایب رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی اقدامات دولت در زمینه حقوق شهروندی را به ۲ فاز تقسیم کرد و گفت: فاز نخست این اقدامات در چهار سال نخست ریاستجمهوری آقای روحانی و در دولت یازدهم انجام شد که در این راستا منشور حقوق شهروندی مدون شد و این درحالی بود که در جریان انتخابات نیز درباره بحث مهم حقوق شهروندی اظهارنظرهای فراوانی انجام گرفت و شعارهای بسیاری نیز مطرح شد اما آنچه اکنون باید در دستورکار دولت قرار گیرد، اجرایی کردن این منشور حقوقی است. دیگر حرف زدن و صحبت کردن از حقوق شهروندی و منشور مذکور چندان توجیه ندارد بلکه اجرایی شدن آن است که از اهمیت بالایی برخوردار است.
پیشنهاد تبدیل شدن دستیار ویژه رییس جمهوری در امور
اقوام و مذاهب به معاونت
او با تاکید بر لزوم ایجاد ساختار اجرایی برای تحقق حقوق شهروندی، گفت: این ساختار اجرایی هم میتواند در قالب سازمان حقوق شهروندی باشد و هم میتواند در راستای تبدیل دستیار ویژه رییسجمهوری در امور اقوام، مذاهب و ادیان به معاونتی به این منظور پیگیری شود.
رییس ستاد اقوام، مذاهب و ادیان روحانی در جریان انتخابات اخیر اضافه کرد: در چنین ساختاری که توسط خودشان اداره میشود، باید ساختار اداری به گونهای تقسیمبندی شود که بهعنوان مثال نمایندگانی از هر یک از اقوام و مذاهب و ادیان معاونتهای مختلف این ساختار را برعهده بگیرد و درنهایت به گونهای برنامهریزی کنیم که به سمت ایرانی متحد، ایرانی یکپارچه و ایرانی برای همه ایرانیان و بدور از گسلهای قومی و مذهبی گام برداریم.
عضو فراکسیون اهل سنت مجلس دهم با اشاره به برخی از دیگر پیشنهادهای ارائه شده در این نشست مشترک، ادامه داد: در تمامی ادوار ریاستجمهوری پیشین ازجمله دوره ریاستجمهوری آقای خاتمی و هاشمی، فردی بهعنوان مشاور رییسجمهوری در بحث اهل سنت منصوب میشد که لازم است این بخش، مجدداً احیا شود و هر کس که به نظر آقای روحانی برای این پست صلاحیت دارد، بهکار گرفته شود.
نماینده اصلاحطلب مردم نقده و اشنویه همچنین به پیشنهاد چهارم کمیته تعامل فراکسیون امید اشاره کرد و گفت: درخواست دیگر نمایندگان این بود که در راستای احیای حقوق شهروندی، تنها متر و معیار انتخاب افراد در مناصب مختلف دولتی شایستگی باشد و مرزهای نامیمون قومیتی، جنسیتی، جغرافیایی و مذهبی برداشته شود و از تمام ظرفیتهایی موجود استفاده شود.
عدم استفاده از تمام ظرفیتهای کشور، ظلم به نظام و مردم است
او عدم استفاده از تمامی ظرفیتهای کشور را ظلم به نظام و مردم و کشور دانست و یادآور شد: به هر حال ظرفیتهای مساعدی وجود دارد که میتوانند در توسعه کشور کمک کنند و دلیلی ندارد کشور را از این ظرفیتها محروم کنیم. علاوه بر آن، این رویکرد حس تعلق سرزمینی و همبستگی و انسجام ملی را افزایش میدهد. قطعاً هرچه بتوانیم سطح مشارکتپذیری را افزایش داده و همه شهروندان را فارغ از قومیت، جنسیت و مذهب فراخوانده و ملاکمان علاوه بر شایستگی و کارآمدی، تعهد عملی افراد به نظام و مردم و کشور باشد؛ چرا که با شایستهسالاری است که کشور به سطح توسعهیافتگی در ابعاد مختلف میرسد.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
تصویب قانون محافظت از سرمایهگذاریهای مشترک ایران و روسیه در دوما
دختر شایسته؛ ایران و کشورهای اسلامی
مظلومیت مضاعف دولت دکتر روحانی
خنثی سازی بیش از 120 عملیات تروریستی در کشور
کلید میانجیگری میان دو قدرت منطقه در دستان کدام کشور است؟
پیش بینی سود 150 هزارتومانی برای هر سهامدار
لزوم توجه به اقوام و مذاهب در چینش دولت دوازدهم
بیتوجهی به موضوع اشتغال پایدار میتواند پاشنه آشیل دولت و نظام باشد
جام جهانی میتواند نقطه شروع فوتبال ایران باشد
عرضه کارتهای کالای ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی
وحدت امت اسلامى از مهمترین نیازهاى این روزهاى ماست
ادامه فروش غیرمجاز املاک شهرداری