روزنامه اعتماد

13 هفته بدون شورا

در سال 1275 هجري شمسي در زمان صدارت ميرزا عليخان امين‌الدوله انجمن معارف تشكيل شد. در اين انجمن وزير علوم و تني چند از فضلا و دانشمندان عضويت داشتند. انجمن مذكور موفق به‌ تاسيس و اداره تعدادي مدرسه شد. 
در سال 1300 قانون شوراي عالي معارف به‌ تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و در سال 1316 وزارت معارف به‌ وزارت فرهنگ تغيير نام يافت. در سال 1331 قانون شوراي عالي فرهنگ به ‌تصويب مجلسين سنا و شوراي ملي رسيد. در سال 1345 شوراي عالي آموزش و پرورش از تصويب كميسيون مجلس گذشت و در سال 1347 اولين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش تشكيل شد.
در سال 1358 لايحه تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش به‌ تصويب شوراي انقلاب رسيد و در 25/9/65 و 29/7/81 اصلاحيه‌هايي در آن صورت گرفت. شوراي عالي آموزش و پرورش قديمي‌ترين شورا در كشور است.
براساس ماده 1 اصلاحيه مورخ 29/7/1381 مجلس شوراي اسلامي، «شوراي عالي آموزش و پرورش» مرجع سياستگذاري در حوزه وظايف آموزش عمومي و متوسطه در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام و قوانين و مقررات موضوعه است. در ماده 1 اين اصلاحيه، رياست شوراي عالي آموزش و پرورش با رييس‌جمهور است و در غياب او، وزير آموزش و پرورش رياست جلسه را برعهده خواهد داشت.


در ماده 6 قانون تشكيل شورا به ‌وظايف و اختيارات شورا پرداخته است. اين ماده از 15 بند تشكيل شده كه ذيلا برخي از آنها آورده شده است.
بند 2: بررسي و تصويب هدف‌ها و نظام آموزشي وزارت آموزش و پرورش، جهت ارايه به ‌مجلس شوراي اسلامي. 
بند 3: بررسي و تصويب برنامه درسي و تربيتي كليه موسسات آموزشي كشور كه در حوزه وزارت آموزش و
  پرورش قرار دارند.
بند 4: بررسي طرح‌ها و لوايح مربوط به آموزش و پرورش قبل از طرح در مجلس شوراي اسلامي.
بند 5: تاييد انطباق مطالب كتاب‌هاي درسي با برنامه‌هاي مصوب شورا.
بند 6: بررسي و تصويب اساسنامه هر نوع موسسه تعليماتي جديد.
بند 9: بررسي و تصويب ضوابط ارزشيابي نظام آموزشي وزارت آموزش و پرورش.
بند 11: بررسي و تصويب مقررات و اصول لازم براي گزينش تخصصي و تربيت و استخدام معلمان، 
به‌ تناسب  احتياجات در مراحل تحصيلي با رعايت ضوابط عمومي گزينش در كل كشور.
در ماه‌هاي اخير و در غياب شوراي عالي آموزش و پرورش اظهاراتي مطرح شده يا اتفاقاتي افتاده كه در حيطه اختيارات شوراي عالي بوده، اما بدون طي مراحل قانوني -بدون توجه به ‌وظايف و اختيارات شوراي عالي- به‌وقوع پيوسته است: 
1- وزير آموزش و پرورش جداسازي محتواي آموزشي دختران و پسران را مطرح كرد. به استناد بندهاي 1 و 3 و 5 از ماده 6 قانون تشكيل شورا ‌بايد اين موضوع در شوراي عالي آموزش و پرورش مطرح و در صورت تصويب رسانه‌اي مي‌شد.
2- در آغاز سال تحصيلي 03 – 1402 آموزش و پرورش نسبت به استخدام نيرو و همچنين 30 هزار طلبه اقدام كرد و اين درحالي است كه به استناد بند 11 ي ماده 6 به كارگيري نيروي انساني از اختيارات شوراي عالي آموزش و پرورش بوده و اين اقدام خلاف قانون مي‌باشد.
3- طرح مدرسه مسجدمحور توسط مجلس شوراي اسلامي به ‌تصويب رسيده درحالي كه به استناد بندهاي 1، 2، 3، 4، و 5 ماده 6 قانون تشكيل شورا، هر طرح يا لايحه در حوزه تعليم و تربيت قبل از طرح در جلسه علني مجلس بايد به‌ تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش برسد.
بي‌توجهي به ‌شورا و جايگاه آن در طول دو سال و نيم (1400 تا 1402) كه به ‌طور منظم جلسات خود را نداشته، روند امور بزرگ‌ترين دستگاه دولتي و حاكميتي را مختل كرده است.
شايسته است وزير آموزش و پرورش با استفاده از مفاد ماده 9 (تركيب اعضاي شورا) با هماهنگي رياست جمهوري نسبت به ‌تكميل اعضاي شورا اقدام كند تا بتوان از توان اين شورا بهره‌مند بود.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سلامت در ‌آي.سي.يو (اعتماد) پزشکیان به اصلاح‌طلبان و امریکا باج نداد (جوان) جنوب یمن؛ بوی توطئه و خیانت(یادداشت روز) (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
در مذمت شبه علم دیدار چهار ساعته رهبر معظم انقلاب از نمايشگاه توانمندي‌هاي توليد داخل يادداشت تند، جواب بيانيه انتقادي ايران در آستانه تعطيلات دو روز در هفته تنش به وقت «برج 22» شيادی در پزشكی و پزشك‌نماها عشق در لباس معاصر آتش فقدان نظارت موثر 13 هفته بدون شورا اهميت حضور زنان، اولويت ملودي بر كلام و... نيمه عمر و تنهايي و باقي قضايا آدم‌ها مي‌روند و خاطره‌هاي ما را با خودشان نمي‌برند هنرمند در حال كار بيهوش شد توصيه يك دلاري پسر ۱۴ ساله براي خريد نان رفت اما برنگشت آتش فقدان نظارت موثر حكمراني و جور ديگر انديشيدن پرسش از مسووليت علم يا مسووليت دانشگاه؟ تشديد تنش ميان محور مقاومت و سنتكام