جزئیات لایحه «ساماندهی پهپادهای غیرنظامی»

در لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی نکات متعددی درباره ضوابط تولید، واردات، استفاده و بهره‌برداری از این پهپادها و همچنین موارد ممنوعه در این حوزه مطرح شده است.
لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی طی نامه شماره 208688مورخ 1402/11/14به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه به‌پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جلسه 1402/9/22هیأت دولت به  تصویب رسیده‌ است.
باتوجه به گسترش روزافزون استفاده از پهپادهای غیرنظامی در علم و فناوری، صنعت، کشاورزی و خدمات و همچنین افزایش فرصت‌ها و تهدیدها در این حوزه به‌عنوان وسیله‌ای با کاربرد دوگانه و لزوم ساماندهی امور مربوط به آن و نیز وجود خلأهای قانونی، این لایحه تهیه شده است.
 این لایحه دارای 27ماده است. طبق این لایحه پهپادهای اسباب‌بازی، پرنده‌هایی با وزن حداکثر 200گرم و با قابلیت هدایت توسط کاربر در شعاع حداکثر 100متر و ارتفاع 50 که فاقد سامانه ناوبری و دارای دوربین حداکثر با وضوح 480مگاپیکسل بدون سامانه ارسال همزمان تصویر با پرواز هستند و هر پرنده‌ای که این مشخصات را نداشته باشد از حوزه پرنده‌های اسباب‌بازی خارج می‌شود.



به‌منظور سیاستگذاری اجرایی، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این قانون، شورای سیاستگذاری پهپادهای غیرنظامی با مسئولیت وزارت راه و شهرسازی و عضویت نمایندگان ستادکل نیروهای مسلح، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی و قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) تشکیل می‌شود.
طبق این لایحه، وزارت اطلاعات از شمول احکام این قانون درخصوص تأمین نظارت، بهره‌برداری، عملیات، هدایت و سایر امور مربوط به پهپادهای مورد استفاده خود مستثنی است. دبیرخانه شورای مذکور در سازمان هواپیمایی کشوری مستقر است.
صدور پروانه فعالیت در زمینه ساخت و تولید، آموزش، تعمیرات، بهره‌برداری، صدور گواهینامه کاربر هدایت‌کننده و سند مالکیت پهپادهای غیرنظامی، پس از تأیید عدم‌سوءپیشینه کیفری مؤثر توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، به‌عهده سازمان هواپیمایی کشوری است.
در این لایحه تأکید شده است که صدور پروانه در زمینه ساخت و تولید توسط سازمان هواپیمایی کشوری، پس از اخذ تأیید ملاحظات دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صورت می‌گیرد. همچنین در این لایحه آمده است که واردات پهپاد غیرنظامی و قطعات مربوط به آن ممنوع است.
لذا صدور مجوز واردات در مواردی که مشابه داخلی نداشته و یا تولید داخل نیاز کشور را تأمین نمی‌کند و یا توسعه تولید دانش‌بنیان در داخل مستلزم واردات است، با تأیید سازمان و پس از تأیید عدم‌سوءپیشینه کیفری مؤثر توسط فرماندهی انتظامی، اخذ استعلام امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، تأیید ملاحظات دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید استانداردهای ایمنی سازمان، به‌عهده سازمان هواپیمایی کشوری است. قابل ذکر است که تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلف به رعایت ضوابط ابلاغی ستادکل نیروهای مسلح در پهپادهای غیرنظامی هستند.
واردات و صادرات بدون مجوز پهپادهای غیرنظامی و کلیه ادوات و تجهیزات آنها به‌عنوان کالای قاچاق محسوب می‌شود و مرتکبین مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب 1392، با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
پهپادهای غیرنظامی دارای سند مالکیت، مشتمل بر شماره شناسایی یکتا، مشخصات فنی، اعم از رنگ بدنه و موتور، و مشخصات هویتی مالک است و مسئولیت صدور سند مالکیت و تعیین شماره شناسایی به‌عهده سازمان هواپیمایی کشوری است.
همچنین عنوان شده است که سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است پس از بررسی و تأیید شرایط جسمی و روانی اشخاص حقیقی توسط پزشک معتمد و اخذ استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و طی دوره‌های آموزشی در آموزشگاه‌های دارای مجوز از سازمان، نسبت به صدور گواهینامه کاربر هدایت‌کننده پهپاد غیرنظامی اقدام کند.
اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پهپاد غیرنظامی فاقد سند مالکیت نیز موظفند با ارائه اسناد ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام کنند و پس از اتمام مهلت تعیین‌شده، پهپادهای فاقد سند مالکیت مشمول جرائم و مجازات‌های این قانون می‌شوند.
درصورت عدم‌صلاحیت شخص دارنده پهپاد غیرنظامی برای دریافت سند مالکیت، صاحب آن موظف است، به‌ازای دریافت بهای پهپاد، آن را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل دهد و این وزارتخانه مکلف است با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناسان وزارت اطلاعات، بهای آن را به مالک قانونی پرداخت کند. درصورت اعتراض به‌نظر کارشناسی، موضوع با رعایت اصول و مقررات مربوط به محرمانگی و با هزینه متقاضی به هیأت دادگستری ارجاع می‌شود.
وزارت ورزش و جوانان نیز مکلف است، با هماهنگی شورای تأمین استان و پس از اخذ تأیید سازمان، نسبت به تعیین مناطق مناسب برای بهره‌برداری پهپاد تفریحی ـ ورزشی اقدام کند.
براساس این لایحه، انجام عملیات پروازی در این مناطق نیازمند اخذ مجوز بهره‌برداری و ثبت و تأیید اطلاعات طرح پروازی در سامانه مربوط نیست، البته در استان‌های تهران و البرز هماهنگی لازم با قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران به‌عمل می‌آید.