بودجه ناتراز، تورمزاست
[ شهروند] با وجود تلاشهای دولت در تدوین بودجه تراز، مجلس شورای اسلامی در آخرین نشست خود در ۲۰ مصوبه ۴۴۰ همت بار مالی بر دوش دولت گذاشت. بسیاری از صاحبنظران اقتصادی بر این باورند بار مالی سنگین الحاقی به لایحه بودجه توسط نمایندگان بدون اینکه درآمدی برای آن پیشبینی شده باشد، شرایط اداره کشور را برای دولت پیچیدهتر کرده و به ناترازی و کسری بودجه منتج خواهد شد و تداوم چنین شرایطی نیز در آینده تورم را تشدید خواهد کرد، اما برخی کارشناسان معتقدند شورای نگهبان به بار مالی تحمیل شده به بودجه ایراد خواهد گرفت و آن را تأیید نخواهد کرد.
تحمیل 440همت بار مالی به بودجه بدون پیشبینی درآمد
در آخرین نشست مجلس برای بررسی لایحه بودجه 1403تحولات زیادی در اعداد و ارقام بودجه پیشنهادی مجلس رخ داد. بهطوری که با پیشنهاد نمایندگان حدود ۴۴۰ همت بار اضافه به هزینههای بودجه 1403اضافه شد. از سوی دیگر نمایندگان برای رفع ناترازی که بهدلیل افزایش هزینههای بودجه از محل تغییر برخی از مواد و تبصرهها ایجاد شده بود، اعتبار 15میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی در سال 1403 را که دولت پیشنهاد داده بود، به 10میلیارد دلار کاهش دادند تا از محل این مابهالتفاوت، ناترازی ایجاد شده پوشش داده شود. این درحالی است که تحدید واردات کالاهای اساسی میتواند تأثیر منفی بر بازارهای داخلی داشته باشد. یکی از جنجالیترین مصوبات مجلس، افزایش چشمگیر بودجه قوه قضاییه و صداوسیما بود. درحالیکه دولت، بودجه دستگاهها را بهطور میانگین حدود 12درصد افزایش داده بود، نمایندگان، بودجه صداوسیما را از 18همت در لایحه دولت به 24همت افزایش دادند. این در حالی است که بودجه صداوسیما در قانون بودجه 1402معادل 15همت است. افزایش بودجه قوه قضاییه، تصمیم جنجالی دیگر نمایندگان بود؛ دولت در لایحه اولیه تقدیمی به مجلس، بودجه قوه قضاییه را برای سال 1403معادل 63همت درنظر گرفته بود که این رقم در مجلس به 98همت افزایش یافت. یکی دیگر از پرهزینهترین مصوبات مجلس نیز تبصره 15بود که هزینههای جاری از قبیل حقوق و دستمزد، فوقالعاده ویژه و... را به میزان چشمگیری افزایش داد.
ناترازی و کسری بودجه به تورم منجر خواهد شد
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در این رابطه معتقد است: «تغییرات ایجاد شده در لایحه بودجه که عملا ۴۴۰ همت بار مالی به بودجه تحمیل کرده بدون اینکه منابع درآمدی آن مشخص باشد، یعنی ناترازی و کسری بودجه سال بعد یقینا به تورم منجر خواهد شد.» او، ضمن بیان اینکه ایجاد هرگونه بار مالی که دولت توان تامین آن را نداشته باشد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است، میگوید: «از مجلس درخواست کردهام نحوه تامین بار مالی احکام الحاقی جدید در تبصرههای مختلف قانون بودجه را مشخص کند.»
اجتناب از کسری بودجه پنهان
معاون رئیسجمهوری، با اشاره به واقعبینی دولت در تدوین لایحه بودجه و کاهش وابستگی آن به درآمد نفتی، اضافه میکند: «دولت در بودجه ۱۴۰۳، درآمدها را واقعی و شفاف دیده و سهم درآمدهای نفتی را در سال آینده نسبت به بودجه امسال کاهش داده است. درواقع، تلاش کردیم از کسری بودجه پنهان اجتناب کنیم و موانع رشد و پیشرفت اقتصادی برطرف شود. به همین دلیل، بهتدریج بودجه جاری دولت براساس درآمدهای پایدار داخلی ازجمله درآمدهای مالیاتی، حقوق مالکانه دولت در معادن، حقوق مالکانه دولت در ارتباطات و سایر منابع ازجمله سود سهام دولت تامین میشود. همچنین، دولت در تدوین لایحه بودجه۱۴۰۳ تلاش کرد یک گام به سمت عملیاتی شدن اصلاح ساختار بودجه، همانطور که مقام معظم رهبری تکلیف کرده بودند، حرکت کند.»
تلاش دولت در جهت وابسته نبودن بودجه به درآمدهای نفتی
منظور با تأکید بر اینکه اتکای بودجه به منابع پایدار و جدا شدن تدریجی از درآمدهای نفتی، مهمترین بخش اصلاح ساختار بودجه است، میگوید: «معتقدیم که درآمدهای نفتی متعلق به نسلهای آینده است و باید این درآمدها به سمت صندوق توسعه ملی هدایت شود. بنابراین، میزان اتکای دولت به درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۳ کاهش محسوس داده شد، بهطوری که تراز عملیاتی بودجه از منفی ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سالجاری به حدود منفی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کاهش پیدا کرد، یعنی توانستیم تراز عملیاتی بودجه را تقریبا یکسوم کاهش دهیم. تراز عملیاتی، تفاوت درآمدهای دولت با هزینههای جاری دولت است و هر میزان این فاصله بیشتر باشد، مجبور هستیم به سمت استفاده از داراییهای سرمایهای و مالی برویم و از آن محل بودجه دولت را تامین کنیم.»
در تصویب بودجه نباید دچار بیش برآوردی شویم
رئیس سازمان برنامه و بودجه، تأکید میکند: «براساس سیاستگذاریها و برنامهریزی انجام شده این اطمینان داده میشود که بهتدریج بودجه جاری دولت براساس درآمدهای پایدار داخلی ازجمله درآمدهای مالیاتی، حقوق مالکانه دولت در معادن، حقوق مالکانه دولت در ارتباطات و سایر منابع ازجمله سود سهام دولت تامین شود.»
منظور میگوید: «موضوع دیگری که در اصلاح ساختار بودجه مورد توجه قرار گرفته، آن است که در تنظیم لایحه بودجه تلاش شده است؛ بهبود در تراز عملیاتی ایجاد شود، سهم درآمدهای پایدار دولت افزایش یابد، از کسری بودجه پنهان اجتناب شود و برآوردها از منابع، بسیار با دقت انجام شود. در تصویب بودجه نباید دچار بیشبرآوردی شویم، زیرا وقتی منابع تحقق پیدا نمیکند، در سال آینده به کسری تبدیل میشود و برای جلوگیری از آن، درآمدها را واقعی و شفاف دیدیم. بهعنوان مثال درآمدهای نفتی نسبت به بودجه سالجاری نهتنها افزایش نیافته، بلکه کاهش نیز یافته است.» معاون رئیسجمهوری اضافه میکند: «تحقق درآمدهای مالیاتی براساس پیشبینی قانون بودجه امسال بیش از ۹۵ درصد بوده است، همچنین تحقق درآمد دولت در حقوق مالکانه معادن حدود ۶۰ درصد و در بخش درآمدهای گمرکی ۴۸ درصد است. میزان درصد تحقق منابع در بودجه در بخشهای مختلف متفاوت است، ولی سرجمع تحقق درآمدهای پایدار دولت در ۱۰ ماهه نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است.»
شرایط اداره کشور برای دولت پیچیده شد
سیدمهدی نیازی، معاون تولیدی و زیربنایی سازمان برنامه و بودجه، نیز با اشاره به اینکه ناترازی بودجه، امالمصایب اقتصاد است، میگوید: «برای حل ناترازیها بهویژه ناترازی بودجه، حداقل انتظار از مجلس، همراهی با لایحه دولت بود تا مشکلات با همدلی سامان یابد، ولی بار مالی سنگین الحاقی به لایحه دولت (بدون پیشبینی درآمد) که توسط نمایندگان مجلس مصوب شد، شرایط اداره کشور را برای دولت پیچیده کرد.»
بودجه ناتراز دستاوردهای اقتصادی را خدشهدار میکند
مجید دهقانیزاده، کارشناس اقتصادی و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد، هم با بیان اینکه ناترازیهای بودجهای و سبقت گرفتن مصارف بر منابع در قانون بودجه ۱۴۰۳ زنگ خطری برای تورم افسارگسیخته و فاصله گرفتن از اصول راهبردهای برنامه هفتم توسعه است و برخی از تغییرات بودجه در مجلس میتواند باعث ناترازی و تورم شود، میگوید: «مجلس در جریان بررسی لایحه پیشنهادی دولت مصوباتی را گذراند که باعث تحمیل هزینههای جدید به بودجه سال آینده شده که عموما منابع آنها متزلزل بوده و به درستی دیده نشده است و همین ناترازی و کسری بودجه، موجب ایجاد تورم در کشور خواهد شد. تغییرات لایحه بودجه 1403، بار مالی و مصارف دولت را افزایش میدهد و میتواند منجر به ناترازی بودجه و در نهایت تورم شود.»
او با ابراز نگرانی از دوگانگی دیدگاه میان مجلس و دولت، آن را زمینهساز بروز عدماطمینان و اعتماد سایر ارکان جامعه به راهبردهای کلان کشور دانسته و ادامه میدهد: «انتظار میرفت که مجلس با دقت و حساسیت بیشتری به ناترازی بودجه توجه و همراهی و همکاری بهتری با سیاستها و راهبردهای کلان مالی دولت میکرد تا در سال آینده نگرانی از بابت افزایش تورم نداشته باشیم. تنها توقع دولت از نمایندگان مردم، جلوگیری از تصویب بودجه ناتراز برای سال آینده است، این نگاه دوگانه که از طرفی دولت معتقد است این ایجاد هزینهها از سوی مجلس قابل تامین نیست و مجلس آن را قابل تامین میداند فقط موجب خدشهدار شدن اعتماد عمومی در کشور میشود که جای نگرانی دارد و سرمایههای اجتماعی برنامههای توسعهای را نیز زیر سؤال خواهد برد. رویکرد دولت سیزدهم در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ اتکا به درآمدهای پایدار بوده است. مجلس باید از این اقدام دولت حمایت کند، زیرا تصویب یک بودجه ناتراز میتواند بخشی از دستاوردهای اقتصادی دولت و مجلس را خدشهدار کند.»
تغییرات، مغایر اصول برنامه هفتم توسعه و سیاستهای کلی ابلاغی رهبری است
دهقانیزاده، درخصوص افزایش حقوق کارکنان بدون تعیین منابع درآمدی آن، میگوید: «نمایندگان مجلس در جریان اصلاحاتی که در تبصره ۱۵ لایحه بودجه تصویب کردند ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید در زمینه افزایش حقوق وضع کردند که منابع آن مشخص نبوده و بهمراتب بیش از پیشبینیهای دولت است. هیچکس در دولت مخالف افزایش حقوق در سال آینده نیست، بلکه به این توجه دارد آیا منابع این موضوع دیده شده است یا خیر. دولت پیش از این اعلام کرده که با افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان موافق است، اما بدون تعیین منابع درآمدی آن و تصویب احکامی برای افزایش حقوقها، اقدام نادرستی است که موجب ایجاد ناترازی در بودجه خواهد شد و امکان اجرای مصوبات اینچنینی هم نخواهد بود.»
او، اینگونه تغییرات را مغایر اصول برنامه هفتم توسعه و حتی سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری ارزیابی کرده و معتقد است: «مهمترین راه کنترل پایدار تورم، افزایش قدرت خرید مردم و تولید پایدار در ایجاد تعادل و مدیریت مناسب متغیرهای اقتصادی است که با وجود تلاشهای دولت، از سوی مجلس به آن توجه لازم نمیشود. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید نگاه واقعبینانه به لایحه بودجه ۱۴۰۳ داشته باشند و از ایجاد تکالیف جدید برای دولت بدون پیشبینی منابع جلوگیری کنند. دولت تلاش کرده که بودجه سال آینده کسری نداشته باشد و نمایندگان مردم باید به این مهم توجه کنند که بودجه ناتراز، تورمزا بوده و آسیب اقتصادی به همراه خواهد داشت.»
نگاه دولت به بودجه واقعبینانهتر از مجلس است
مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه، نیز با انتقاد از افزایش هزینهها در بودجه سال آینده توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، میگوید: «اگر اضافهشدن 440همت بار مالی به لایحه بودجه تصویب شود، تورمی که سال آینده به مردم تحمیل میشود، بیشتر از چیزی است که تصور خواهد شد و سال آینده فشار بیشتری را به مردم تحمیل میکند.» استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز معتقد است: «بحث در مورد تغییرات لایحه بودجه بین مجلس و دولت همیشه وجود داشته است، اما متأسفانه برخی از نمایندگان که معمولا چانهزنی و هزینههای بیشتری نسبت به لایحه دولت تحمیل میکنند، دنبال منافعشان برای رأیآوری هستند و نه الزاما منافع ملی. امسال این گرایش یک مقدار شدیدتر است، زیرا در آستانه انتخابات مجلس هستیم و نمایندگان اغلب بعد از هر مصوبه افزایش هزینه در هر مصاحبه، ژست مردمیبودن میگیرند، درحالیکه بهرغم انتقاداتی که به دولت وارد است، اما در میدان و اجرا قرار دارد و اعداد و ارقامی که پیشنهاد داده، واقعبینانهتر است.» افقه، با تأکید بر اینکه منابع بودجه باید پایدار باشد، میگوید: «نباید هزینهها را براساس منابعی تعیین کنیم که تحقق آنها طبق حدس و گمان و پیشبینی باشد. تحقق میزان مالیاتی هم که در بودجه آمده، بهدلیل اینکه سطح درآمدهای مردم در یک دهه گذشته کاهش پیدا کرده، سخت است، مگر اینکه همانطور که دولت اعلام کرده بهدنبال شناسایی فرارهای مالیاتی، اَبرثروتمندان و افرادی که بدون دلیل، معافیت مالیاتی دارند، برود که این موضوع مطلوب خواهد بود و نباید فشار مالیاتی بیشتری به مردم وارد کند.»
ناترازی در بودجه ۱۴۰۳ موجب تشدید تورم میشود
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، ضمن اینکه ناترازی در بودجه ۱۴۰۳ را موجب تشدید تورم میداند، میگوید: «اگر همخوانی یا ترازی بین منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳ نباشد بهطور قطع، شورای نگهبان براساس قانون اساسی میتواند لایحه را به مجلس بازگرداند تا همخوانی ایجاد شود.» او ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه بودجه 1403بتواند در معیشت مردم جهش ایجاد کند، ادامه میدهد: «در بخش تامین اجتماعی هم امیدواریم شورایعالی کار، حقوقی مکفی برای کارگران و بازنشستگان پیشبینی کند.» جوکار، با اشاره به تدوین افزایش حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه میگوید: «در زمینه لایحه همسانسازی حقوق بازنشستگان نیز که طبق برنامه باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را داشته باشند؛ ۴۰ درصد آن باید در بودجه ۱۴۰۳ محقق شود که در این زمینه دولت اعلام کرد بودجه ندارد و قادر به تامین مالی آن نیست که مقرر شد از محل افزایش یکدرصدی مالیات بر ارزش افزوده، منابع آن تامین شود.»
لایحه بودجه، بهاحتمال زیاد به تأیید شورای نگهبان نخواهد رسید
غلامرضا شریعتی اندراتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، اما معتقد است: «بار مالی تحمیل شده به لایحه بودجه ۱۴۰۳ بهاحتمال زیاد مورد ایراد شورای نگهبان قرار خواهد گرفت و به تأیید شورا نخواهد رسید.» او با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در فرآیند بررسی و تصویب در مجلس، دچار تغییراتی شده و سقف بودجه افزایش پیدا کرده است، میگوید: «واقعیت این است که منابع مالی هم که برای بار مالی تحمیل شده به بودجه درنظرگرفته شده، قطعی نیست و تحقق آن با «اما» و «اگر» همراه است. ما چون دیدیم که درآمدهای مالیاتی دولت در سالجاری بهطور کامل محقق شده و دولت درآمد خوبی از این بخش و همینطور از محل فروش نفت داشته تکالیفی را برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درنظر گرفتیم، اما بهاحتمال زیاد بار مالی تحمیل شده به لایحه بودجه، مورد ایراد شورای نگهبان واقع خواهد شد و به تأیید شورا نخواهد رسید. درصورت ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس در لایحه بودجه سال آینده، دولت و شورای نگهبان با توافق و چکشکاری بودجه در مسیر خدمت به مردم کار را پیش خواهند برد.»