[شهروند] 45 سال پیش در چنین روزی، برابر ١7 بهمن ١٣٥٧ خورشیدی، در پی درخواست امام‌خمینی(ره) از مردم برای حمایت از دولت موقت، میلیون‏ها نفر در سراسر ایران راهی خیابان‌ها شدند، آن هم در حالی که فقط 24 ساعت از ابلاغ حکم رهبر کبیر انقلاب اسلامی به مهدی بازرگان مبنی بر تشکیل دولت موقت می‌گذشت. در بخشی از این حکم که 15 بهمن صادر شد، آمده بود: «بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، برحسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اكثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران كه طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادی كه به ایمان راسخ شما به مكتب مقدس اسلام و اطلاعی كه از سوابق‌تان در مبارزات اسلامی و ملی دارم، جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط و حزبی بستگی به گروهی خاص، مامور تشكیل دولت موقت می‌نمایم...». این حکم با حضور صدها خبرنگار داخلی و خارجی و همچنین گروه‌هایی از اقشار مردم که در سالن اجتماعات مدرسه علوی تهران گرد هم آمده بودند، توسط حجت‌الاسلام‌ هاشمی‌رفسنجانی و در حضور امام خمینی(ره) و بازرگان قرائت شد.

275 روز چالش در ساختمان نخست‌وزیری
بعد از مراسم ابلاغ حکم، مهندس بازرگان برگزاری همه‌پرسی با موضوع تغییر رژیم از شاهنشاهی به جمهوری اسلامی، برگزاری انتخابات مجلس موسسان جهت تدوین قانون اساسی جدید ایران، برگزاری انتخابات مجلس به موجب قانون اساسی جدید و در نهایت استعفای دولت موقت و تحویل مسئولیت به رئیس‌جمهوری و دولت برآمده از رای ملت را از اهم برنامه‌های دولت موقت طی دوره فعالیت آن ذکر کرد. اما دولت ٩ ماهه‌ای که پسوند «موقت» را بر خود داشت، ظرف ٢٧٥ روز حیات خود، با چالش‌های مواجه شد که امروز و پس از گذشت 45 ‌سال، بسیاری دوام ٩ ماهه آن را نیز با توجه به حجم مشکلات چیزی شبیه به معجزه تلقی می‌کنند. مملکتی را تصور کنید که همه ارکان آن از بالا تا پایین دچار تغییر و تحول بنیادین شده است. انقلاب به پیروزی رسیده و حکومتی جدید جانشین حکومت قبلی شده است. برای فهم بهتر حال و هوای آن روزهای ایران کافی است بدانید به دلیل پروسه جابه‌جایی و بروز اختلال در همه نهادها، مردم برای کوچکترین مشکلات خود نیز به ساختمان نخست‌وزیری مراجعه می‌کردند.

تمامیت‌خواهی لیبرال‌ها، پاشنه آشیل دولت
چنین شد که بخش اعظمی از توان دولت موقت صرف مواجهه با مشکلات و بحران‌های ریز و درشت شد. در این شرایط  تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام تیر خلاص را به شقیقه این دولت شلیک کرد. واقعه‌ای که به استعفای دولت موقت در ١٤ آبان ١٣٥٨ انجامید و مورد موافقت امام خمینی (ره) قرار گرفت. اما دولت موقت واجد ضعف‌هایی بود که توانایی آن برای مقابله با چالش‌ها را هرز می‌برد. انتخاب 22 نفر یعنی چیزی در حدود 72 درصد کابینه از اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی، دیدگاه‌های عمدتاً لیبرالیستی شخص رئیس دولت و اکثریت اعضای کابینه در رودررویی با مسائل، در پیش گرفتن سیاست مماشات با دخالت‌های آمریکا و همچنین کارشکنان سهم‌خواه داخلی و همچنین عناصر ضد انقلاب و تجزیه‌طلب که نقاب از چهره گرفته بودند، موجبات ناامیدی انقلابیون از این دولت را فراهم آورد. همه این موارد به اضافه عملکرد آتی اعضای دولت موقت در گذر زمان کار را به جایی رساند که امام خمینی (ره) سال‌ها بعد دخالت دادن اعضای نهضت آزادی در امور دولتی، قانون‌گذاری و قضایی را فاقد وجاهت اعلام کردند.