گروه صنعت و تجارت: بعد از آشتی دولت و مجلس با اتاق بازرگانی حالا فرصت تعامل میان پارلمان بخش خصوصی با نهادهای مهم حاکمیتی آغاز شده و این اتفاق نوید این را می دهد که در آینده اتفاقات مثبتی برای فعالان اقتصادی در بخش خصوصی از مسیر تعاملات شان با دولت و سایر نهادها اتفاق بیفتد. پیش تر و در چند ماه گذشته به دلیل حواشی رخ داده درباره انتخابات اتاق بازرگانی ایران عملا تعامل اتاق با دولت و مجلس مختل شده بود که حالا این مسئله رفع شده و زمینه های همکاری با اتاق بازرگانی فراهم شده است. به گزارش «تجارت»، در این راستا اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، اتاق تهران و برخی دیگر از فعالان اقتصاد، مهمان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس بودند تا به بیان مسائل و مشکلات بخش خصوصی در حوزه تولید بپردازند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در این نشست گفت: باید استراتژی صنعت کشور حداقل برای 10 سال آینده، مشخص شود. صمد حسن‌زاده، ادامه داد: باید برای تعیین این استراتژی، اقدامات مؤثری انجام شود و اتاق ایران نیز آماده همکاری در تدوین آن است. او با بیان اینکه بخش خصوصی با تعامل بیشتر مسئولین نظام، قادر به انجام وظایف خود خواهد بود، تأکید کرد: امروز نیازمند تعامل بیشتر دولت و مجلس با بخش خصوصی در جریان تدوین برنامه‌های توسعه و قوانین و مقررات مختلف هستیم. متاسفانه نگاه حاکمیت به بخش خصوصی آن‌طور که لازم است، وجود ندارد. در حالی که اتاق ایران علاقه‌مند است در کنار مسئولین نظام به وظایف خود عمل کند. او گفت: در مجموعه اتاق‌های کشور، کارهای مطالعاتی در راستای ایجاد اشتغال، رفاه عمومی و امنیت انجام شده و جمعبندی آنها در قالب برنامه‌ریزی کلان در اتاق ایران صورت می‌گیرد. قدیر قیافه نایب‌رئیس اتاق ایران نیز با تأکید بر اهمیت برخورداری کشور از یک استراتژی توسعه اقتصادی و صنعتی، گفت: متأسفانه اصلاً مشخص نیست ما در کشور از کدام مدل اقتصادی پیروی می‌کنیم. مسائل کشور در طول 150 سال گذشته از نظر ماهوی تغییری نداشته است. او با طرح این پرسش که چرا ارز تک‌نرخی نمی‌شود، ادامه داد: در حال حاضر هشت نوع نرخ ارز در کشور وجود دارد که باعث ایجاد رانت برای یک عده شده است. قیافه با انتقاد از بی‌توجهی دولت‌ها به بخش خصوصی افزود: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به وضوح لاغرتر شده است. تولید ناخالص داخلی از 460 میلیارد دلار به 366 میلیارد دلار رسیده است. با این 100 میلیارد دلار کاهش، یعنی فاجعه در کشور رخ داده است. معنای آن گسترش بیشتر فقر و کاهش رفاه عمومی است. او با اشاره به رویکرد ویژه رهبری به بخش خصوصی، ادامه داد: حتماً باید به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کنیم و برای سرمایه‌گذاری داخلی، تضمین ایجاد کنیم. متأسفانه برخی از بخشنامه‌ها از جمله بخشنامه محدودیت صادرات مواد معدنی و فلزی و یا وضع عوارض از سوی وزارت صمت به بخش تولید ضربه جدی وارد می‌کند. اگرچه آن‌ها بعداً پذیرفتند که این تصمیم اشتباه و نوعی کمک به صادرات ترکیه بوده است؛ اما به‌هرحال اثر منفی خود را بر تولید گذاشته است. نایب‌رئیس اتاق ایران، تأکید کرد: وقتی مقام‌های دولتی مقرره‌ای وضع کرده و برای کشور مشکل ایجاد می‌کنند، باید با آن‌ها برخورد شود تا پیامدهای منفی تصمیمات خود را ببینند. او در پایان خواستار واگذاری تعیین راهبرد و مدیریت اجرای اصل 44 به بخش خصوصی شد.
پیام باقری نایب‌رئیس دیگر اتاق ایران نیز در این نشست با اشاره به تأکید رهبری مبنی بر اهمیت جایگاه بخش خصوصی و ضرورت رفع موانع تولید از سوی دولت، افزود: انتظار بخش خصوصی نظارت بر اجرای صحیح قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است. بر اساس این قانون باید در تدوین قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها نظرات بخش خصوصی اخذ و به آن توجه شود. درحالی‌که این اتفاق معمولاً به درستی رخ نمی‌دهد. مثلاً اتاق ایران نظرات و پیشنهادات خود درباره برنامه هفتم را به دولت ارائه کرد اما توجهی به آن‌ها نشد. او ادامه داد: همان‌طور که رهبری فرمودند، این بخش خصوصی است که می‌تواند رشد 8 درصدی اقتصاد را محقق کند. بخش خصوصی مجری این سیاست است اما باید آن را تجهیز کنید. اشکال جدی در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد و بعضاً تصمیمات با اهداف تعیین‌شده در تعارض و تناقض است. اساساً نظرات بخش خصوصی دیده نمی‌شود. باقری خطاب به رئیس مجلس، گفت: انتظار داریم کمک کنید تا جایگاه اتاق‌های سراسر کشور و بخش خصوصی در کنار سایر ارکان تقویت شود تا بتوانیم به مسئولیت‌های خود عمل کنیم. او با انتقاد از حضور پررنگ دولت در اقتصاد، ادامه داد: اگر نقش دولت در حوزه تصدی‌گری کاهش نیافته، دولت از اقتصاد خارج نشده و فرآیند قیمت‌گذاری دستوری تداوم پیدا کند، نیم توانیم به رشد 8 درصدی در اقتصاد برسیم.