گروه انرژی: طبق آمار وزارت نفت، به دلیل ناترازی سوخت و مصرف بی‌رویه، ایران در سال جاری ناچار به واردات 5 میلیارد و 478 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل به ارزش بیش از 4 میلیارد دلار شده است.
به گزارش تجارت شواهد متعدد‌ نشان می‌دهد که در سال جاری ایران تبدیل به واردکننده بنزین و گازوئیل شده است، بنابر آمار وزارت نفت در سال 1402 ایران به میزان 5 میلیارد و 478 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل وارد کرده که رقم آن بیش از 4 میلیارد دلار بوده است. ‌واردات بنزین و گازوئیل 225 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود رقمی تقریبا معادل 10 ماه یارانه نقدی پرداختی به 85 میلیون ایرانی‌. بازگشت ایران به باشگاه واردکنندگان بنزین درحالی رخ داد که در سال 99 و تحت تاثیر بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس، شیوع کرونا و اصلاح قیمت آبان 98، ایران به میزان 3 میلیارد دلار فقط از صادرات بنزین درآمدزایی کرده بود. شیوه تامین منابع واردات بنزین و گازوئیل در سال جاری نشان می‌دهد که این منابع از طریق تهاتر با فرآورده‌های نفتی مثل نفت کوره و میعانات گازی تامین می‌شود، موضوعی که پیش‌تر نیز مدیران وزارت نفت به آن اشاره کرده بود.

اسقاط خودرو، دردی را دوا می کند؟
بر اساس این گزارش به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه خودرو سهم بزرگی در حل معضل ناترازی سوخت دارد. یکی از این عوامل اسقاط خودروهای فرسوده است. طبق آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، به ازای هر دو دستگاه خودروی وارداتی باید یک گواهی اسقاط ارائه شود. واریز وجه ریالی معادل گواهی اسقاط امکان‌پذیر نیست و تنها گواهی اسقاط خودرو فرسوده قابل قبول است. مطابق آنچه در قانون واردات خودروهای کارکرده ذکر شد، اکنون متقاضیان واردات خودروهای دست دوم باید گواهی اسقاط به گمرک ارائه دهند. بنابراین علاوه بر هزینه‌ای که صرف خرید خودرو کارکرده خارجی می‌شود، باید یک خودرو فرسوده نیز خریداری شود. با این حال، برخی از کارشناسان، می‌گویند برای حل ناترازی بنزین باید خودروهای باکیفیت وارد و در مقابل خودروهای فرسوده اسقاط شوند. اما برخی هم معتقدند، اینکه در ازای واردات، خودروهای فرسوده را از بازار بخرند و اسقاط کنند، باعث رونق دلالی و مافیا در زمینه خودروهای فرسوده می‌شود و قیمت‌های غیرمنطقی به واردکننده‌ها تحمیل و قیمت خودرو صعودی می‌شود. سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا، در این باره به تجارت‌نیوز گفت: اسقاط خودرو، قطعا به حل ناترازی بنزین کمک خواهد کرد. از سوی دیگر، فشار ارزی ناشی از واردات سوخت را کاهش می‌دهد. هر گونه سرمایه‌گذاری در این زمینه طی مدت کوتاهی از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کاهش میزان یارانه سوخت برگشت خواهد داشت. وی در این باره توضیح داد: حتی در چنین فضایی هم امکان اسقاط وجود دارد؛‌ اما به شرط رونق صنعت خودرو و داشتن برنامه برای رسیدن به حداکثر تولید که ظرفیت آن در کشور وجود دارد. در حال حاضر حدود دو میلیون ظرفیت تولید وجود دارد که با دخالت‌های دولت در امور اجرایی خودروسازها با ظرفیت حدود ۶۰ درصد در حال فعالیت هستند. مدنی با اشاره به بروز بحران برنامه‌ریزی در اقتصاد ایران تشریح کرد: با توجه به اینکه برنامه‌ریزی کلان در کلیه زمینه‌های اقتصادی از شروع دولت نهم با تعطیلی سازمان برنامه متوقف شده و حتی این سازمان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم هیچ‌گاه فعالیتی نداشت، کشور با بحران برنامه‌ریزی مواجه بوده و بالطبع این افت گریبان خودروسازی را هم گرفته است. بنابراین در غیاب برنامه‌ریزی کلان و مرکزی و نبود شفافیت، ایجاد فساد و شکل‌گیری مافیا در بحث اسقاط خودروهای فرسوده، دور از انتظار نخواهد بود. وی عنوان کرد: در حال حاضر علاوه بر دخالت دولت در امور اجرایی خودروسازی به جای پایش برنامه‌های کلان، مجلس نیز به جای تدوین قوانین و پیگیری اجرای آن توسط دولت از جمله همین مساله خودروهای فرسوده، خود در امور اجرایی خودروسازان دخالت می‌کند. او معتقد است که قانون تعارض منافع باید سریعا برای جلوگیری از ایجاد فساد و رانت در کشور اجرا شود و روابط سیاسی با دنیا بازنگری شود. مدنی در پایان این نکته را نیز متذکر شد که صنعت خودرو بدون ارتباطات جهانی پیشرفتی نخواهد داشت و این صنعت همچنان در جا خواهد زد و نهایتا تبدیل به مونتاژکارهای تولیدات خارجی خواهد شد. بر اساس این گزارش، اسقاط خودرو پس از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷ به کما رفت. حال به نظر می‌رسد، دولت سیزدهم به دنبال این است تا بار دیگر اسقاط خودروهای فرسوده را به جریان بیندازد. چنانچه فرآیند واردات خودروهای کارکرده رونق بگیرد و افراد بسیاری اقدام به واردات خودرو دست دوم کنند، قیمت خودروهای اسقاطی به سطوح بالاتر نیز ارتقا خواهد یافت.