ادامه چانی‌زنی سه‌جانبه‌‌ برای تعیین مزد کارگران

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اعلام اینکه جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده ادامه دارد، گفت: تلاش می‌شود وضعیت معیشت کارگران، محدودیت‌های بخش کارفرمایی و دیدگاه‌های دولت برای کنترل تورم مدنظر قرار بگیرد تا با یک تعادلی همگی از نتیجه راضی باشند. علی‌اصغر آهنی‌ها گفت: جلسات شورای عالی کار به صورت هفتگی تشکیل می‌شود و کمیته مزد گزارش‌های موردنیاز را تهیه کرده است که بحث سبد معیشت یکی از آن‌ها است و بر اساس چند پارامتر تعیین می‌شود. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه داد: یکی از این شاخص‌ها بُعد خانوار است که توسط مرکز آمار اعلام می‌شود، شاخص دیگر هم مربوط به تغذیه است که انستیتو تغذیه معیار آن را مشخص می‌کند. در نهایت نیز مرکز آمار قیمت‌ را بر اساس حداقل‌ها ارائه می‌دهد. وی افزود: تمامی این شاخص‌ها بررسی و چهارچوب‌های آن بسته شده بود، اما روی یک مورد آن اختلاف سلیقه وجود داشت که به کمیته مزد ارجاع شد و همین الان نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای جمع‌بندی در مورد سبد معیشت در کمیته مزد در جلسه هستند و فردا عصر (چهارشنبه) در جلسه شورای عالی کار مطرح خواهد شد.

امضاء موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

پیش نویس موافقت‏نامه بین دو کشور ایران و تانزانیا به‏ منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات‏های بر درآمد و جلوگیری از فرار مالیاتی با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا به امضای مقدماتی (پاراف) مقامات مالیاتی دو کشور رسید. حسین عبدالهی، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص گفت: دور سوم مذاکرات از تاریخ ۲۵ تا ۲۸ دی ماه سال جاری برمبنای پیش نویس جدید و به روزرسانی شده برگزار شد و در کلیه موارد توافق دوجانبه حاصل شد و متن پیش‌نویس موافقتنامه به پاراف رؤسای دو هیأت رسید. عبدالهی خاطرنشان کرد: این موافقت‏نامه، اهداف گوناگونی از قبیل حذف مالیات مضاعف در دو کشور، جذب سرمایه‌ گذاری مستقیم، توسعه بیشتر روابط اقتصادی و گسترش همکاری‏های مالیاتی فیمابین، تبادل اطلاعات برای ارتقای شفافیت در رفتارهای مالیاتی طرفین، مساعدت در وصول مالیات، ارائه تسهیلات مالیاتی برای فعالان اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‏های بر درآمد بین دو کشور را مدنظر دارد. وی افزود: مراحل امضای نهایی و تصویب این موافقت‌نامه در مجالس قانونگذاری دو کشور در