سایه روشن های تجارت ایران و تاجیکستان
گروه صنعت و تجارت: روابط تجاری ایران و تاجیکستان به کدام سو می رود؟ آیا در حال حاضر از ظرفیت های حداکثری روابط تجاری و سرمایه گذاری میان دو کشور برقرار است؟ به گزارش «تجارت»، احداث شرکتهای مشترک تولیدی در مناطق آزاد تاجیکستان، همکاری شرکتهای دانشبنیان در خصوص انتقال فناوری و استفاده از ظرفیتهای ترانزیتی کشورمان از جمله ظرفیتهای موجود در جهت گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین دو طرف به شمار میرود. کشور تاجیکستان با ۱۴۳ کیلومتر مربع مساحت و جمعیت ۹.۵ میلیون نفری تا سال ۲۰۲۱، از چهار دهم درصد ذخیره آب جهانی برخوردار است. تولید ناخالص داخلی این کشور ۹.۶ میلیارد دلار، سرانه تولید ناخالص داخلی ۸۵۹ دلار و حجم تجارت خارجی ۶.۳ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۲ بوده است. مهمترین اقلام صادراتی کشور تاجیکستان شامل آلومینیوم، پنبه (به صورت نخ)، برق، خشکبار، سنگهای قیمتی، میوه و سبزیجات و اقلام وارداتی شامل مشتقات نفتی، اکسید آلومینیوم، ماشین آلات، مواد غذایی و دارو است. روابط اقتصادی ایران و تاجیکستان هم اکنون به ۳۰۰ میلیون دلار می رسد و رسیدن حجم مبادلات تجاری ۵۰۰ میلیون دلاری در شانزدهمین کمیسیون همکاریهای دو جانبه هدفگذاری شده است. عمده تعاملات اقتصادی ایران و تاجیکستان مبتنی بر تبادل کالاهای غیرنفتی است. عمده کالاهای صادراتی ایران به تاجیکستان شامل میلگرد و محصولات ساختمانی، مواد غذایی، شویندهها، قیر، تولیدات پتروشیمی، انواع میوه، تجهیزات صنعتی و ماشینآلات کشاورزی از جمله تراکتور و ادوات است و کالاهای وارداتی به ایران از این کشور نیز شامل پنبه، آلومینیوم، خشکبار و ماشینآلات صنعتی است. حجم صادرات ایران در سال ۱۳۹۷ از ۷۸.۳ میلیون دلار به ۱۷۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ و در همین بازه زمانی حجم واردات ایران از ۲۶ میلیون دلار به ۷۹ میلیون دلار رسیده است. همچنین تراز تجاری دو کشور ایران و تاجیکستان از ۵۲.۳ میلیون دلار به ۹۱ میلیون دلار در سال گذشته رسیده است.
جزییات گزارش اتاق ایران
اما مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارش دیپلماسی اقتصادی تاجیکستان، ضمن بررسی چالشهای همکاری اقتصادی ایران و تاجیکستان، پیشنهادهایی برای توسعه روابط و مناسبات اقتصادی دو کشور ارائه داده است. مرکز پژوهشهای اتاق ایران گزارشی با عنوان دیپلماسی اقتصادی تاجیکستان منتشر کرد.
در این گزارش آمده است: راهبرد توسعه ملی جمهوری تاجیکستان تا سال 2030 بر سه اصل بنیادی برای توسعه آینده استوار است: 1) پیشگیری (کاهش آسیبپذیری توسعه کشور در آینده)، 2) صنعتی شدن (استفاده موثر از منابع ملی) و 3) نوآوری (توسعه مبتنی بر نوآوری در تمامی حوزههای زندگی اجتماعی-اقتصادی کشور)
وزارت امور خارجه، وزارت توسعه اقتصادی و تجارت، بانک ملی تاجیکستان، کمیته دولتی سرمایهگذاری و مدیریت اموال دولتی و کمیته دولتی آمار مهمترین نهادهای ملی تاجیکستان در تعیین و پیشبرد سیاستهای اقتصادی و همکاریهای تجاری این کشور محسوب میشوند. موافقتنامه تجارت آزاد تاجیکستان با روسیه، ازبکستان و قرقیزستان در سطح دوجانبه و عضویت این کشور در منطقه تجارت آزاد کشورهای مستقل همسود و سازمان تجارت جهانی در سطح چندجانبه مهمترین مسیرهای تاجیکستان برای ادغام در اقتصاد بینالملل بوده است. تاجیکستان از زمان پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال 2013، گامهای مهمی برای سازگار کردن قوانین، رویهها و فضای کسب و کار و تجارت کالا و خدمات در این کشور برداشته است؛ با این حال هنوز فاصلۀ زیادی تا فراهم کردن یک شرایط ایدهآل برای بهرهمندی بیشینه از ظرفیتهای اقتصادی این کشور دارد.
هرچند زمینهای کشاورزی فقط یک چهارم خاک تاجیکستان را شامل میشود، با این حال کشاورزی یکی از ستونهای مهم اقتصاد این کشور به شمار میرود و 20 درصد از تولید ناخالص داخلی و 60 درصد از آمار شاغلان را به خود اختصاص داده است. صنعت و معدن تاجیکستان طی دهۀ 2010 بزرگترین دریافتکنندۀ سرمایهگذاری مستقیم خارجی بود و جایگاه خوبی نیز به عنوان منبع عمدۀ درآمد صادراتی برای کشور به دست آورده است. نظام مالی تاجیکستان در حال حاضر کماکان توسعه نیافته است و به ویژه در بخش غیربانکی یکی از موانع رشد اقتصادی کشور بوده است. در حوزه صادرات تاجیکستان 0.32درصد (17.4 میلیون دلار) از کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده است و از این نظر در جایگاه بیست و سوم قرار دارد.


