بیم کاهش درآمدهای نفتی در ۱۴۰۳
گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: سال 1403 در حالی آغاز شد که مجلس به دلیل بررسی نشدن جداول تفصیلی بودجه 1403 در سال گذشته، مجوز برداشت علی الحساب دریافتی ها و پرداختی ها در دوماه نخست سال را برای دولت صادر کرد. تاکید مسئولان بر نبود کسری بودجه در سال جاری در حالی صورت می گیرد که هنوز حساب دخل و خرج بودجه مشخص نیست و کارشناسان نیز متفق القول سال جاری را سالی دشوار برای بنگاه های اقتصادی و مردم ارزیابی می کنند. این گروه مولفه های بوجه در سال جاری را ناامیدکننده و ناتراز در زمینه های مختلف توصیف می کنند که با نگاهی به عملکرد دولت در سال گذشته و بودجه سال قبل خود حکایت از وضعیت نگران کننده در سال جاری دارد. به گفته این گروه از کارشناسان دولت همواره شعار می دهد که وضعیت بودجه عالی است و کسری بودجه نخواهیم داشت اما در خوش بینانه ترین حالت فقط حدود یک سوم آن محقق می شود و بحران در این زمینه همچنان ادامه خواهد یافت.
شعار عدم کسری درمانی بر بحران نیست
محمود جامساز تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با «تجارت» گفت: در ارزیابی ونقد بودجه سال 1403 همین بس که اشاره ای داشته باشیم به اینکه هنوز بررسی نهایی بودجه سال جاری نهایی نشده است در حالی که از آغاز سال باید طبق برآوردهای صورت گرفته در بودجه نهایی شده همان سال هزینه ها و اجرائیات صورت گیرد، از سویی دیگر با نگاهی به بودجه سال 1402 در می یابیم که بسیاری از پیش بینی های صورت گرفته، محقق نشد و با معضل همیشگی کسری بودجه مواجه بودیم، این در حالی است که برخی از تحلیلگران دولتی به منظور خوشایند حاکمیت، برخلاف واقعیات موجود جامعه در رسانه های مختلف دانسته یا نادانسته گزارش ها یا تحلیل هایی را اعلام می کنند که در سطح کلان برخلاف منافع ملی جامعه است، به عبارتی یکدست شدن حاکمیت را نشانه ای از پیشرفت می دانند که می تواند سرپوشی برای تعارضات اقتصادی داخل و خارج کشور باشد در حالی که شاکله کلی اقتصاد کشور دچار معضلات و بیماری هایی است که به ضرر اقتصاد و منافع ملی کشور است و تمجیدهای ظاهری نیز قطعاً نمی تواند درمانی برای این چالش ها باشد.
بررسی آماری عدم تحقق بودجه در سال گذشته
او افزود: براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس کسری بودجه سال جدید 60 درصد نسبت به کسری بودجه سال 1402 بیشتر خواهد بود و راهکار تراز کردن این بودجه هم رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تورم را در پی دارد. به استناد گزارش های منتشر شده در 7 ماهه نخست سال گذشته حدود 400 هزار میلیارد تومان و در 5 ماهه پایانی سال قبل حدود 700 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته ایم، این در حالی است که اکثر سازمان ها و نهادها مصرانه بر دریافت بودجه پیش بینی شده اصرار داشتند و از مواضع خود کوتاه نیامدند، مولدسازی یک از مهمترین منابع تامین درآمد دولت در سال گذشته اعلام شده بود که بر اساس آن حدود 103 هزار میلیارد تومان باید وصول می شد، اما بر اساس آمارهای رسمی فقط 10 هزار میلیارد تومان آن محقق شد، از سوی دیگر دولت با کسری درآمد ناشی از محل فروش شرکت های دولتی در سال گذشته روبرو بود، علاوه بر این با عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی در سال گذشته نیز روبرو بودیم، این در حالی است که به گفته دولت درآمدهای مالیاتی در سال جاری حدود 51 درصد افزایش یافته و معلوم نیست چه اتفاقی در سال جدید قرار است رخ دهد که ناتوانی عدم تحقق درآمدهای مالیاتی در سال گذشته به محقق شدن درآمدها در سال جاری با افزایش رقم 51 درصدی تبدیل شود؟ تمامی این نکات نشان از نبود برنامه ریزی و سیاست گذاری در سازمانی است که نام «برنامه و بودجه» را یدک می کشد، اما گویا هیچ برنامه ای برای بودجه ای که نوشته می شود وجود ندارد، اما با استناد به آنچه که در سال گذشته رخ داد و نگاهی به تناقض های بودجه سال 1403 باید گفت؛ ناترازی و کسربودجه حتمی خواهد بود. ناترازی بودجه به بانکها و از بانکها به سایر بخشهای پولی و مالی سرایت میکند و موجب تولید حجم نقدینگی میشود و این مسئله به بخش حقیقی اقتصاد ضربه می زند. نتیجه این روند تورم ، کاهش سرمایه گذاریهای مولد، درآمد ملی و فقر گسترده است. نکته مهم اینکه یکی از آثار کاهش سرمایه گذاری هم تنزل قدرت و بنیه مالی دولت و تشدید کسری بودجه است.
کسری بودجه رویکردی عادی در بودجه سالانه کشور
جامساز با بیان اینکه بر اساس آمار بانک جهانی، ایران پنجمین کشور ثروتمند از نظر منابع طبیعی اعلام شده است گفت: با وجود چنین رتبه ای، ایران به شاخص های منفی چون؛ رتبه پایین شادکامی، تجارت خارجی نزولی، رشد نجومی تورم، بیکاری، رشد صعودی شاخص فلاکت، فقر و ... آراسته شده که بسیار جای تاسف است. در حقیقت دولت به جای ارائه راهکارهای عملیاتی با دخالت در بازارهای مختلف مانند ارز، طلا و ... مشکلاتی را ایجاد کرده است که «کسری بودجه» یکی از دستاوردهای معمول آن محسوب می شود که همه آن ها بیشتر از اینکه معلول یک رویکرد اقتصادی باشد، حاصل انگیزه های سیاسی است که در کارنامه اقتصادی کشور برجای خواهد ماند و به این ترتیب رشد اقتصادی را به تاخیر می اندازد. این کارشناس ضمن اشاره به اینکه ارقام اعلام شده در بودجه 1403 بسیار گنگ و مبهم است گفت: چگونگی سیاست های اعلام شده دولت در قبال رشد اقتصادی مبهم است و در بسیاری از موارد نیاز به شفاف سازی بیشتر دارد، مباحثی چون؛ حمایت از تولید، اشتغالزایی، افزایش و رشد بهره وری و سرمایه گذاری، بازسازی و نوسازی واحدهای تولید، واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی، تامین عدالت اجتماعی – اقتصادی، شیوه های مالیات ستانی عادلانه و ... از جمله مباحثی به شمار می آیند که نیازمند بررسی ها و اطلاع رسانی بیشتر است از سوی دیگر دولت باید توضیحی جامع دراین باره ارائه کند که چگونه توقع تحقق درآمدها در حوزه هایی را دارد که در سال گذشته با رقم کمتر محقق نشد، اما در عین حال ادعای عدم کسر بودجه از لایحه ای را دارد که هنوز موارد هزینه و درآمدهای آن به طور کامل برآورد واعلام نشده است را دارد؟
راستی آزمایی ادعای عدم کسری بودجه در سال 1403
او ادامه داد: بسیاری ارقام مربوط به تحقق درآمدها در سال آینده افزایش یافته حال آنکه این موارد در سال گذشته با رقم هایی کمتر فرصت محقق شدن نیافتند. به عنوان مثال سود سهام شرکت های دولتی حدود 5/76 درصد، مالکیت دولت در حوزه ارتباطات حدود 4/27 درصد، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات حدود 75 درصد، سایر بخش ها حدود 36 درصد در بودجه سال 1403 افزایش یافته است، اما معلوم نیست بر چه اساسی امید به تحقق آن با رقم های بیشتر در سال جاری را دارند؟ این در حالی است که روز به روز شرایط برای فعالین اقتصادی در کشور سخت تر می شود. در بودجه سال آینده 51 درصد افزایش درآمدهای مالیاتی یعنی رقم 1122 تریلیون تومان لحاظ شده است که 80 درصد آن را باید بخش خصوصی به عنوان بخش حقیقی اقتصاد در شکل مالیات مستقیم تحمل کند. در حالی که سهم شرکتهای دولتی 12 درصد است و سازمانهای مرتبط با بیت رهبری سهم بسیار اندکی دارند و برخی هم معاف هستند. نتیجه اینکه هر روز بخش حقیقی اقتصاد ما بیشتر تضعیف خواهد شد. این روند به زیان خود دولت هم است، زیرا وقتی بخش حقیقی تضعیف شود دولت از چه کسی میتواند مالیات دریافت کند.وی در مورد تورم سال 1403 گفت: در حال حاضر تورم رسمی را 40 درصد اعلام کردند که البته با تورم حوزه مسکن و معیشت که سه رقمی است، همخوانی ندارد. با این حال هدف تورمی سال جدید 30 درصد تعیین شد که بسیار خوشبینانه است. چون درحال حاضر با تورم 50 درصدی روبرو هستیم. ضمن اینکه تورم 30 درصدی هم بالاست و ایران را جزء 10 کشور با تورم بالا در جهان قرار میدهد.
بزرگترین چالش دولت در سال جدید کاهش درآمدهای نفتی است
این تحلیلگر حوزه اقتصاد بزرگترین چالش دولت در سال جدید را کاهش درآمدهای نفتی به دلیل اوضاع منطقهای دانست و افزود: جنگ غزه، نا آرام شدن دریای سرخ توسط حوثیها، امکان رویارویی اسرائیل و حزب الله که ایران از ترکشهای آن در امان نخواهد بود، همکاریهای نظامی ایران و روسیه و صدور قطعنامه های حقوق بشری بر کم شدن درآمد نفتی اثر میگذارد. ضمن اینکه در زمینه داخلی هم دولت با مشکلاتی بزرگی روبرو است.