صنعت و تجارت: تامین مالی در اقتصاد دارای چه روش هایی است؟ آیا تامین مالی تنها به روش های سنتی به تامین مالی از سیستم بانکی محدود است؟ اقتصاد ایران تا چه میزان به سمت ابزارهای نوین تامین مالی حرکت کرده است؟ به گزارش تجارت، یکی از روش های جدید تامین مالی که جای خود را در اقتصاد کشور باز کرده تامین مالی زنجیره ای برای بخش تولید است. از طرح تامین مالی زنجیره‌ای تولید به عنوان یکی از اقدامات مثبت شبکه بانکی برای باز کردن قفل بخش تولید تعبیر می‌کنند که باعث هدفمندی منابع سرگردان بانکی می‌شود. یکی از مشکلات اساسی تولید در حال حاضر بحث تامین مالی و سرمایه در گردش است که خوشبختانه با اجرایی شدن طرح تامین مالی زنجیره‌ای نه تنها این مشکل حل شده و می‌شود؛ بلکه مزایای آن را می‌توان در دیگر ابعاد اقتصادی کشور لمس کرد؛ از نظام بانکی گرفته تا بورس و مالیات و ... با تامین سرمایه در گردش تولید و دست به دست شدن منابع پولی بدون ایجاد هزینه جدید برای سرمایه گذاران و تولید‌کنندگان می‌توان فشار تامین نقدینگی و سرعت گردش پول را کاهش داد. ضمن اینکه طرح تامین مالی زنجیره تولید تمام هزینه‌هایی که در این حلقه‌های زنجیره برای تامین مایحتاج مورد نیاز است را به حداقل ممکن کاهش می‌دهد. در واقع با توجه به اشکالات و نواقصی که در وضعیت فعلی تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی وجود داشت، از حدود سه سال پیش توسعه و ترویج تامین مالی زنجیره‌‌ای در شبکه بانکی در دستور کار قرار گرفت و اجرای طرح‌های آزمایشی در این مدت آغاز شد. به‌عنوان مثال، شیوه تامین مالی سرمایه در گردش فعلی به گونه‌‌ای است که بنگاه‌های تولیدی هر یک برای خرید مواد اولیه، جداگانه به بانک مراجعه کرده و تسهیلات دریافت می‌‌کنند. به بیان ساده، در یک زنجیره تامین، به جای اینکه بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با هم، به صورت یکپارچه و زنجیره‌‌ای تامین مالی شوند، در عمل هر بنگاه جداگانه از منابع بانکی استفاده می‌‌کند. این مساله، هم هزینه تامین مالی را برای بنگاه‌ها افزایش می‌‌دهد و هم فشار بر منابع بانکی را تشدید می‌‌کند. ضمن آنکه در شیوه رایج، امکان کنترل و پایش گردش منابع در اقتصاد و رصد نحوه مصارف تسهیلات و اعتبارات وجود ندارد و احتمال انحراف منابع از تولید، بسیار زیاد است. براساس تجربه‌های جهانی، راه‌حل این مشکلات، توسعه نظام تامین مالی زنجیره‌‌ای است که از طریق آن، فرآیند تامین مالی از طریق انواع ابزار‌‌های مالی و تجاری در طول زنجیره‌های تولید به‌طور پیوسته انجام پذیرفته و لذا انحراف منابع کاملا محدود شده و شفافیت و کارآیی تخصیص منابع افزایش و همچنین هزینه تامین مالی برای بنگاه‌ها نیز کاهش می‌‌یابد.
در این خصوص، حمید آذرمند کارشناس اقتصادی در جلسه کمیسیون تخصصی اتاق بازرگانی تهران طی گزارشی با اشاره به مفاهیم اصلی تامین مالی زنجیره‌ای اعم از بهینه‌سازی سرمایه در گردش در کل زنجیره، تأمین نیاز نقدینگی تولیدکنندگان ، بهبود ارتباط بین اجزای زنجیره، افزایش پایداری زنجیره تأمین، کاهش هزینه تمام شده محصول و افزایش سود شرکت‌ها و بهبود ترازنامه و جریان مالی شرکت‌ها، موضوع سخنان خود را به فرایند تامین مالی با اوراق گام در زنجیره‌های ساختمان و زیرساخت معطوف کرد. او سپس با اشاره به تسهیلاتی که در مصوبه جدید هیات وزیران پیش‌بینی شده، توضیح داد: هر شخص می‌تواند حداکثر 50 درصد بدهی خود به دستگاه اجرایی را با اوراق گام پرداخت کند، همچنین دستگاه اجرایی موظف است در صورت درخواست از سوی شخص بدهکار، نسبت به صدور تاییدیه دستگاه اجرایی و پذیرش گام یا ترتیب پرداخت بدهی به قیمت اسمی اقدام کند. افزون بر این، دستگاه اجرایی موظف است حداقل 20 درصد از بدهی شخص بدهکار را با گام تسویه کند. بانک نیز در صورت درخواست بدهکار، موظف به انتقال گام به دستگاه اجرایی است. نکته بعدی اینکه اوراق گام در زمان انتقال باید دارای مدت زمان تا سررسید کمتر از سه ماه و حداکثر تا پایان بهمن هر سال باشد. در عین حال، دستگاه اجرایی فقط مجاز به نگهداری اوراق تا سررسید یا انتقال به سایر دستگاه اجرایی است. آذرمند در بخش دیگری از سخنانش توضیح داد که در قانون جدید تامین مالی پیش‌بینی شده که مرکز ملی تامین مالی کشور در وزارت اقتصاد تشکیل شود. وزارت اقتصاد از چند ماه قبل مقدمات شکل‌گیری این مرکز را فراهم کرد و کارگروهی تشکیل داده که مقدمه‌ای برای تاسیس مرکز ملی شد. او با بیان اینکه «رویکرد مرکز توسعه ابزارهای تامین مالی است» ادامه داد: اوراق گام فراز و فرودهای بسیاری داشت که طبیعی است. هر مسیری که اوراق گام تا امروز طی کرده در مسیر پیشرفت و بهبود بوده است و مصوبه اخیر هیات وزیران خواسته چند ساله همه ماست. او با اشاره به اینکه اوراق گام در تعدادی از زنجیره‌ها عملیاتی شده است گفت: پیمانکاران و تولیدکنندگان ما مجاز هستند که اوراق گام درخواست کنند. متقاضیان اعتبارسنجی شده و اوراق گام آنها پذیرفته می‌شود و در نهایت در حلقه سوم و چهارم بابت تمام مواد مصرفی می‌توانند اوراق گام را به قیمت اسمی بدون جریمه دیرکرد به دولت منتقل کنند. آذرمند با ارائه این توضیح که در زنجیره دوم امکان تنزیل مهیاست، افزود: توصیه ما این است که فعالان اقتصادی به هیچ عنوان درخواست تنزیل نکنند و با امکان انتقالی که فراهم شده دیگر نیاز به درخواست تنزیل نیست. به این ترتیب، اجازه دهیم اوراق گام ابزار کم‌هزینه انتقال در زنجیره باشد. اگر این مسیر را پیش برویم هزینه‌های تامین مالی کل زنجیره می‌تواند به کمتر از ۲۰درصد کاهش یابد. در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز به طرح پرسش‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند؛ عباس‌ آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق تهران با اشاره به اینکه اوراق گام، ابزار خوبی برای تامین مالی است، درباره سقف انتشار این اوراق پرسید که آذرمند توضیح داد که هم سقف این اوراق با نماد بورس افزایش داشته و نماد بانک مرکزی نیز به بیش از 150 همت افزایش یافته است. همچنین ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران، احداث وامور زیربنایی اتاق تهران هم این درخواست را مطرح کرد که وزارت راه به موجب تسهیلاتی که برای تولید مسکن حمایتی دارد، خود با نهادهایی نظیر ذوب آهن در ارتباط باشد و خواسته ما این است که ضمانت محکمی از محل تسهیلات در نظر گرفته شود.