تولید، زیر تیغ ارز چندنرخی
[ شهروند] ارز چندنرخی و تغییرات مداوم سیاست‌های ناظر به مدیریت بازار ارز، در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران را برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به‌شدت غیرقابل پیش‌بینی کرده به‌نحوی که نبود شفافیت در بازار ارز موجب حیف‌ومیل میلیاردها دلارِ ارز دولتی شده. در نهایت هم تضعیف بخش مولد اقتصاد، مولود ارز چندنرخی بوده و نیز رفاه خانوارها به شکل موردانتظار بر اثر اتخاذ این سیاست یارانه‌ای تامین نشده است.
اعطای ارز ترجیحی یا همان ارز سهمیه‌ای تقریبا از ابتدای پیروزی انقلاب در دستور کار دولت‌ها و بانک‌های مرکزی قرار داشته و با وجود همه تلاش‌های صورت‌گرفته به جز یک دوره کوتاه، تاکنون تک‌نرخی شدن ارز محقق نشده است، البته در سال‌هایی که تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اروپا علیه اقتصاد ایران اعمال شد سیاستگذار برای حفاظت از سفره خانوارها سیاست اعطای ارز ترجیحی را گسترش داد و از این ناحیه هرچند منافع خاصی به مردم رسید، اما مطابق تمام برآوردها، چنین سیاستی تبدیل به یک بستر مناسب برای سوءاستفاده رانت‌جویان شد تا با استفاده از فرصت واردات منافع خود را تامین کنند.
در سال‌های گذشته این گزاره تامل‌برانگیز پیش روی سیاستگذار قرار گرفته است که حتی برخی کالاها که با ارز ارزان وارد شده‌اند هم با تورم افسارگسیخته‌ای مواجه بوده‌اند و در مواردی خاص خانوارها حتی بهای بیشتری نسبت به کالاهایی که با ارز آزاد وارد شده‌اند، بابت خرید آنها پرداخت کرده‌اند.
اعطای ارز ترجیحی توسط دولت به واردکنندگان دست‌کم 3ضربه اصلی به اقتصاد ایران زده است:
1-تشویق به واردات
اعمال سیاست پرداخت ارز با نرخ کمتر از بازار آزاد به تنهایی تبدیل به یک گزینه جذاب و وسوسه‌کننده برای واردکنندگان شده است. برای نمونه در سال‌های گذشته بررسی لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی به‌صورت مستند نشان می‌دهد که برخی از واردکنندگان توانسته‌اند با استفاده از روابط خاص خود و البته وجود حفره‌های قانونی دست به واردات کالاهایی بزنند که کشور در شرایط جنگ اقتصادی هیچ نیازی به آنها نداشته است.
2-از بین رفتن توان رقابت برای تولیدکننده ایرانی
اعطای ارز ترجیحی همچنین تبدیل به یک آفت بزرگ برای تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی شده است. این تولیدکنندگان همواره تأکید می‌کنند بدلیل قیمت‌گذاری بسیاری از کالاها با نرخ ارز آزاد، آنها عملا نمی‌توانند اقدام به تامین مواداولیه کنند، بنابراین حتی در کالاهایی که امکان تولید در داخل وجود دارد، واردات به شکل سرسام‌آوری به داخل مرزهای کشور جریان پیدا می‌کند.
3-پدیده مذموم قاچاق معکوس
یکی دیگر از مصایب تخصیص ارز چندنرخی قاچاق معکوس کالا به خارج از مرزهای کشور بوده است. برای مثال وضعیت صنعت دارو پیش روی چشمان سیاستگذار است. از طرفی تولیدکنندگان دارو دائما از چالش‌ها و سختی‌های تامین ارز ترجیحی برای واردات مواداولیه صحبت می‌کنند و دست به تولید می‌زنند و از طرف دیگر در مقاطع مختلف، بحران کمبود دارو در بازار ایجاد می‌شود. علت بروز این پدیده بدون تردید اختلاف معنی‌دار نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد است، چراکه سودجویان و حتی برخی تولیدکنندگان رانتی ترجیح می‌دهند کالای خود را به کشورهای همسایه قاچاق کنند و از اختلاف نرخ ارز دریافتی دولتی و نرخ ارز بازار آزاد، سود ببرند.
4-تشکیل شبکه‌های فساد
پرداخت ارز با نرخ کمتر از بازار آزاد عملا شبکه‌های مافیایی فساد جدید در کشور ایجاد کرده است. طبیعی است وقتی بستر برای فرصت‌جویی برخی از واردکنندگان و دولتی‌ها ایجاد شود، نمی‌توان توقع داشت همه افراد پاکدست باشند و از این فرصت رانتی استفاده نکنند. در سال‌های گذشته پرونده‌های متعددی در حوزه واردات تشکیل شده است که نشان می‌دهد برخی ائتلاف‌های نانوشته میان واردکننده و پرداخت‌کننده ارز ترجیحی به‌دلیل نواقص سیاست پرداخت ارز یارانه‌ای ایجاد شده است.
صادرکننده را به واردکننده تبدیل نکنید
در این ارتباط، فرشید شکر خدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران، مخالف سیاست ارز چندنرخی در گفت‌وگو با «شهروند» اظهار داشت: «ما با یک دولت بزرگ، پرخرج و کم بازده روبه‌رو هستیم که متأسفانه در سال‌های گذشته اقدام به برداشت منابع از صندوق‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان و سایر صندوق‌ها کرده و حالا به صدها هزار کارمند خود و سایر هزینه‌ها مواجه است که باید بالاخره جوابگوی آنها باشد. این در حالی است که خودِ دستگاه‌ها هم دارایی دارند، اما نقدینگی برای پرداخت حقوق و هزینه ندارند و عمدتا اگر در سال‌های گذشته از دولت بودجه می‌گرفتند حالا دچار مشکل شدید شده‌اند.»
وی افزود: «وقتی هزینه‌ها بسیار زیاد است و پول نفت هم جوابگوی هزینه‌ها نیست، کسری بودجه به‌وجود می‌آید. نکته مهم این است که در گذشته از محل فروش نفت، دولت می‌توانست اقدام به پرداخت هزینه کند، اما اکنون بار تامین مالی روی دوش تولیدکننده و صادرکننده افتاده و آنها با پرداخت مالیات باید کسری بودجه را جبران کنند. همچنین سیاست ارز چندنرخی باعث شده صادرکننده مجبور باشد ارز حاصل از صادرات را به نرخ 42هزارتومانی و به شیوه دولت به فروش برساند.»
شکرخدایی با تأکید بر اینکه سیاست‌های دولت باید معطوف بر حمایت از کسب‌وکارهای کوچک(SME)باشد، گفت: «هم‌اکنون همین صنایع، کارخانه‌ها، هتل‌ها و سایر کسب‌وکارهای اقتصاد ایران معادل هزارمیلیارد دلار ارزش دارد و دولت بجای تضعیف بخش خصوصی باید تلاش کند این عدد را فرضا به دو هزارمیلیارد دلار افزایش دهد.»
وی ادامه داد: «در اقتصاد ایران سیاست‌های کنترلی وجود دارد و بالاخره دولت وظیفه دارد 7تا 8قلم کالای اساسی خانوار مانند گوشت و روغن را تامین کند، اما متأسفانه صادرکننده و تولیدکننده باید ارز خود را در اختیار دولت قرار بدهند، البته منظور ما همان تولیدکنندگانی هستند که از هیچ‌گونه رانت انرژی یا رانت دولتی برخوردار نیستند. آنها چرا باید ارز خود را با نرخ دولتی بفروشند؟ چرا آنها تشویق نمی‌شوند با همان ارز، کالاهای موردنیاز خودشان را تامین و اقدام به توسعه صادرات کنند؟»
شکرخدایی با بیان اینکه برای نمونه اتخاذ سیاست تهاتر موجب تضعیف روحیه صادرکنندگان شده است، گفت: «وقتی می‌گویند صادرکننده دست به تهاتر بزند و در ازای صادرات خود، کالا وارد کند طبیعتا توان بخش خصوصی تحلیل می‌رود. صادرات و واردات دو مقوله کاملا متفاوت است و تخصص خاص خودش را نیاز دارد. چرا دولت با سیاست خود می‌خواهد صادرکننده را تضعیف کند؟»
مردم را جریمه نکنید، با متخلفان برخورد کنید
در نقطه مقابل، مرتضی افقه، اقتصاددان، در موضع موافق سیاست پرداخت ارز ترجیحی به «شهروند» می‌گوید: «اقتصاد ایران در شرایط خاصی قرار دارد و معتقدم بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در زمینه نرخ ارز موضع منفعل دارند نه فعال. تحولات سیاسی و بین‌المللی به شکلی است که بانک مرکزی تعیین‌کننده نرخ ارز نیست، بنابراین هرگاه گشایش سیاسی ایجاد شود یا بانک مرکزی مذاکره مثبتی با سایر کشورها داشته باشد خودبه‌خود نرخ ارز، افت می‌کند. در هر صورت با شرایطی که در محیط اقتصاد کلان و تحولات بیرونی وجود دارد، نمی‌توان از بانک مرکزی توقع تعیین نرخ داشت.»
وی افزود: «بر مبنای برآوردها ما با 30میلیون فقیر ایرانی مواجه هستیم و در مناطق مختلف کشور به‌شدت نابرابری وجود دارد، پس اگر معتقد باشیم ارز چندنرخی فساد ایجاد می‌کند چرا باید بخاطر عده‌ای محدود، میلیون‌ها نفر را جریمه و به آنها گرانی تحمیل کنیم؟»
استاد اقتصاد دانشگاه چمرانِ اهواز با تأکید بر اینکه کاملا مشخص است چه کسانی به چه میزانی ارز از بانک مرکزی گرفته‌اند، گفت: «اگر فسادی ایجاد می‌شود نهادهای نظارتی باید رسیدگی کنند. اسامی و مشخصات همه دریافت‌کنندگان ارز در اختیار بانک مرکزی است و اگر تخلفی صورت می‌گیرد باید با افراد رانت‌جو برخورد، نه اینکه این سیاست حمایتی، منتفی شود.»
افقه در پایان تصریح کرد: «اعطای ارز ترجیحی برای حمایت از معیشت خانوارها ضروری است، اما باید بعد از اعطای ارز، نظارت وسیع و دقیق صورت بگیرد تا تخلفی ایجاد نشود.»
رانت شیرین ارز 28500برای واردکنندگان
ادامه سیاست اعطای ارز ترجیحی این فرصت را به‌وجود آورده که در شرایط سختِ تحریم برخی از واردکنندگان بتوانند به سود سرشاری برسند. برای مثال در سال 1403میلیاردها دلار ارز با نرخ 28 هزار و 500 اعطا می‌شود که می‌تواند در نهایت پرونده‌های فساد جدیدی در اقتصاد ایران باز کند!
علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اخیرا درباره پیامدهای اعطای ارز ترجیحی گفته بود: «نکته مهم نخست ایجاد وضعیت ارز چندنرخی در بازار است که منجر به رانت می‌شود و افراد بسیاری برای بهره‌گیری از این رانتِ حاصل از نرخ ارز پایین‌تر تلاش می‌کنند تا خود را در صف متقاضیان ارز قرار دهند، درحالی‌که شاید این تقاضا، اولویت کشور نباشد یا تقاضای غیرواقعی از بانک مرکزی داشته باشند.»
کریمی همچنین گفته بود: «یکی از راهکارهای مناسب، پالایش و کنترل تقاضای ارزِ متقاضیان است. نکته دیگر بحث رانت در کالاهای اساسی است که هم‌اکنون با نرخ ۲۸/۵۰۰ تومان وارد می‌شود و مجلس برای سال ۱۴۰۳ سقف ۱۰ میلیارد دلار منظور کرد که دولت در این سقف برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی کند چراکه نرخ ۵۰۰/ ۲۸ تومان قطعاً منجر به رانت صددرصدی در بازار خواهد شد و بی‌تردید دولت باید رانت را در بازار ارز کنترل کند.»
