گروه اقتصاد کلان: نشست تحلیلی «تبیین و ارزیابی سیاست‌های پولی و ارزی» که با حضور روسای سابق و فعلی بانک مرکزی برگزار شد، به فرصتی برای آسیب شناسی چالش های سیاست های پولی و موانع موجود در حوزه تامین مالی تبدیل شد. به گزارش «تجارت»، حوزه تامین مالی یکی از حساس ترین بخش ها برای تولید است. در سال های گذشته شرایط تامین مالی به دلیل وضعیت پیچیده نظام بانکی و نظام تولید دچار چالش های مختلفی بوده است. تمرکز بیش از حد بر منابع بانکی آن هم در شرایطی که بانک ها در وضعیت ناتراز به سر می برند، نیاز سرمایه در گردش بنگاه ها را دچار آسیب کرده است. عدم توسعه سایر بخش ها برای تامین مالی از جمله بازار سرمایه و بخش های سرمایه گذاری سبب شده است که فشار بیش از حد بر نظام بانکی وارد شود که نتیجه آن خلق پول و گسترش نقدینگی و تورم بوده است. این مسئله مستقیما با سیاست های مالی دولت و بانک مرکزی هم در ارتباط است. سیاست هایی که به دلیل ناهمسو بودن بخش های مختلف اقتصاد از جمله بازارهای مالی و بخش های تولیدی سبب تحت فشار قرار گرفتن بنگاه های تولیدی شده است. اتفاقی که می تواند در بلند مدت توازن عرضه و تقاضا را بهم بریزد.
در این نشست رئیس کل بانک مرکزی گفت: در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلایل محدودیت ها، امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد. از سوی دیگر ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال های غیر رسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب آفرینی از طریق نرخ گذاری های غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده است تا به همراه شوک ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم شود؛ بنابراین برای تامین واردات نیازهای ضروری مردم و حفظ هویت پیش بینی پذیری بازار، چاره ای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم اما در عین حال باید فاصله میان نرخ ها به حداقل برسد چون ایجاد فاصله در نرخ ها بستر ساز رانت است. محمدرضا فرزین ، مسئله تأمین مالی بهینه و مطلوب طرح‎ های بزرگ را یکی از دغدغه های سیاستگذاران پولی و دولت خواند و تصریح کرد: در بحث مهم تأمین مالی، نباید تمرکز مستمر بر استفاده از پول داخلی باشد و اگر دنبال دستیابی به اهداف توسعه ای کشور هستیم بایستی به دنبال روش های جدید و جایگزین تأمین مالی باشیم تا در این شرایط هم رشد اقتصادی تحقق یابد و هم، کنترل تورم عملیاتی شود. وی نظام تأمین مالی را بانک محور عنوان کرد و گفت: بر اساس آمار بیش از ۹۲ درصد تامین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است و هشت درصد بقیه هم از طریق دیگر شیوه های تامین مالی مانند بازار سرمایه و سرمایه خارجی تامین می شود؛ این مسئله کار را برای بانک مرکزی در جهت کنترل تورم و رشد نقدینگی و برقراری آرامش در اقتصاد بسیار سخت کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش نرخ بازدهی اوراق دولت در ماه ‎های اخیر به دلیل برنامه‎ ریزی دولت در فروش این اوراق در ابتدای سال گفت: برای حل مشکل تامین مالی، باید این موضوع را به صورت یک کل در نظر بگیریم و با هماهنگی بین مجموعه دولت و نظام بانکی ان مسئله را حل کنیم و لازمه این موضوع حرکت به سمت استفاده از روش های جدید تامین مالی است. فرزین خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلایل محدودیت ها، امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد. همچنین ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال های غیررسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب آفرینی از طریق نرخ گذاری های غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده است تا به همراه شوک ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم گردد. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بنابراین برای اینکه ما بتوانیم جریان ورود کالا و خدمت به کشور بدون خدشه ادامه یابد و نیازهای ضرور مردم تامین شود و بازار، هویت پیش بینی پذیر خود را حفظ کند، چاره ای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم. لذا معتقدم امکان تک نرخی شدن ارز همزمان با اجرای سیاست های تثبیت وجود ندارد اما در عین حال باید تلاش کنیم تا فاصله میان نرخ ها به حداقل برسد، چراکه ایجاد فاصله در نرخ ها بستر ساز رانت است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به چارچوب سیاست های بانک مرکزی بر پایه سه دسته "‌سیاست کلان اقتصادی" " سیاست کلان احتیاطی " و "سیاست های خرد احتیاطی " خاطرنشان کرد : این سه دسته سیاست، بحث قاعده مندی در سیاستگذاری را بیان می کند چرا که باید قواعد در اقتصاد ایران جدی گرفته شود. وی افزود: متاسفانه عده ای در کشور که منافع آنها در قبال قاعده مندی در سیاستگذاری، دچار ضرر و زیان می شود کل سیاست ها را زیرسوال می برند و تلاش می کنند این نظم ناشی از قاعده مندی را مخدوش کنند و ما به عنوان بانک مرکزی باید قواعد را جدی بگیریم و روی قواعد بایستیم؛ نظارت ها را تقویت کنیم و نظارت ها باید در کنار سیاست های احتیاطی و سیاست های اقتصاد کلان باشد و امیدواریم در تقسیم بندی جدیدی که در حال ایجاد ان هستیم با حداقل شوک ها، بتوانیم اقتصاد را کنترل کنیم. اما رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: هنگامی که از سیاست‌های تثبیتی صحبت می کنیم، مقصود آن است که باید از تغییرات ناگهانی در عرضه و تقاضای کل جلوگیری شود. در این کنترل‌ها، سیاست‌های پولی نقش مهمی دارد که باید در اجرای آن‌ها از لنگرهای اسمی مناسبی استفاده شود. نکته مهم اینکه چارچوب هدف‌گذاری تورمی در ایران به وجود آمده و کار به صورت جدی جلو رفته است که جای خوشحالی دارد. سید محمد حسین عادلی در این نشست اظهار کرد: سیاست‌های تثبیت دو وجهه دارد که تنها یکی از آن‌ها سیاست‌های پولی و بانک مرکزی است. بخش دیگر، دولت و سیاست‌های مالی است که اگر این دو همسو نباشند نمی‌توانند موثر واقع شوند و این عدم هماهنگی می‌تواند سیاست‌های مثبت بانک مرکزی را خنثی کند. باید بدانیم که کاهش تورم و هدفگذاری تورمی امری بلند مدت است، نه کوتاه مدت و قرار نیست نتایج سیاست‌ها به سرعت مشاهده شود. عادلی ادامه داد: سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی با هدف اینکه مردم از پیش بینی و هدفگذاری تورمی و مسیر حرکت خود باخبر کند، خیلی مهم است و در ادبیات اقتصادی نیز مقالات جدیدی در رابطه با آن وجود دارد. در کل اولویت اصلی بانک مرکزی باید هدف تورمی باشد. رئیس کل اسبق بانک مرکزی یادآور شد: در کنترل نرخ ارز هم نباید زیاده روی شود و باید نسبتی بین نرخ ارز و نرخ تورم وجود داشته باشد و اینگونه نیست که نرخ ارز هرچه قدر پایین‌تر نگه داشته شود، بهتر است بلکه باید نوسانات آن کنترل شود. وی خاطرنشان کرد: در بودجه سال ۱۴۰۳، ۳۰۰ همت تسهیلات تکلیفی برای شبکه بانکی در نظر گرفته شده و ۲۹۶ همت برای اوراق مالی و این‌ها در حالی است که ۴۰۰ همت کسری صندوق‌ها در بودجه دیده نشده است. عادلی اظهار کرد: رئیس کل بانک مرکزی زمانی مسئولیت تورم را دارد که سیاست‌های مالی مناسب همراه داشته باشد. در فضای کنونی، مخاطرات مختلف سیاسی و اقتصادی وجود دارد. لذا هم اکنون بانک مرکزی با دو چالش سیاست‌های مالی و ریسک‌های سیاسی و تحریم‌ها مواجه است. رئیس کل اسبق بانک مرکزی ضمن تاکید بر ضرورت تامل بیشتر درباره شکاف نرخ بازار آزاد و نیما گفت: بانک مرکزی علیرغم فراز و نشیب ها توانسته با استقامت به هدفی که برای رشد نقدینگی در نظر گرفته بود، دست یابد. این پایبندی در بهبود محیطی اطمینان بخش و زدودن انتظارات تورمی از اقتصاد نقش بسزایی داشته و این مهم باید چراغ راه سال جاری نیز باشد. اکبر کمیجانی نیز معاون اسبق بانک مرکزی در این نشست اظهار کرد: در کنار اقدامات مناسب بانک مرکزی نباید برخی اتفاقات مثبتی که در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رخ داد را نادیده گرفت، چراکه این اتفاقات به بهبود رشد اقتصادی و کنترل نرخ رشد نقدینگی کمک کرد؛ اما همچنان دو چالش مهم در حوزه سیاست‌های پولی وجود دارد، یکی از آن مسئله تداوم تحریم است و بانک مرکزی نیز نمی‌تواند به تنهایی کاری در این مورد انجام دهد؛ اما رئیس کل برای کاهش اثر تحریم‌ها باید تلاش کند با بانک‌های مرکزی دنیا ارتباط برقرار کند. کمیجانی تاکید کرد: با وجود اشاره وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه بودجه به موضوع انضباط مالی ما همچنان شاهد فشار دولت در این حوزه هستیم، اگر حجم معاملات بازار باز را در کنار اضافه برداشت و خطوط اعتباری در دو سال گذشته را بررسی کنیم، متوجه افزایش حجم عملیات بازار باز می‌شویم که این ناشی از تمهیدات بودجه و تسهیلات تکلیفی بوده است. وی یادآور شد: مجموع اقدامات بانک مرکزی در کنار بهبود شرایط اقتصاد کلان و بهبود درآمدهای نفتی باعث جریان یافتن بیشتر منابع ارزی به سمت تولید به ویژه بخش صنعت و خدمات شد که این زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم کرد. به گفته رئیس کل اسبق بانک مرکزی، باید به سالم سازی در ساختار مالی دولت توجه کنیم. اقداماتی که بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز تا ۵۶ هزار تومان انجام داد، باتوجه به فراز و نشیب اسفندماه، بسیار اثرگذار بود. علاوه بر این، ضروری است تامل بیشتری در مورد شکاف بین نرخ بازار آزاد و نیما صورت گیرد.