لزوم تخصیص ارز به واردات خودرو
بر اساس آماری که از سوی گمرک منتشر شده است، در ۱۱ ماهه سال گذشته (فروردین تا بهمنماه) ۱۳ میلیون و ۱۵۷ هزار و ۳۲۶ دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شده است. ارزش مالی گوشیهای وارد شده به کشور در این مدت ۲ میلیارد و ۸۳۷ میلیون دلار بوده است. از مجموع وارداتی که در سال ۱۴۰۲ در کشور انجام شده ۴.۵ درصد از ارزش کل واردات کشور در سالی که گذشت به واردات گوشیهای تلفن همراه اختصاص داشت. تخصیص این میزان ارز برای واردات آیفون موردانتقاد بسیاری قرار گرفت؛ چرا که برخی معتقدند وزرات صمت میتوانست منابع ارز حاصل از واردات گوشیهای آیفون را برای شتاب واردات خودروهای خارجی به کشور تخصیص دهد.
برابری تخصیص ارز خودرو با آیفون
اخیرا نیز مهدی ضیغمی؛ معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه و تجارت، اعلام کرد که برای واردات خودرو 2 میلیارد دلار پیشبینی شده است، که بنا بر آمارها این میزان تخصیص ارز حتی از میزان واردات گوشیهای آیفون در سال گذشته نیز کمتر است.
رکورد واردات خودرو در یک دهه
از سال 94، میتوان به عنوان سالی نام برد که رکوردار «واردات خودرو» به کشور بود. از سال 83 به قبل واردات خودرو به کشور ممنوع بود. واردات خودرو به کشور که در سال 1384 با 11 هزار و 440 دستگاه خودرو آغاز شد، پس از یک دهه در نیمه دوم سال 1394 به 20 هزار 866 دستگاه رسید و در سال 1385 حجم واردات خودرو سه برابر سال 1384 شد و در این سال بیش از 30 هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شد .شاید جالب باشد که بدانید در بین سالهای 88 تا 92 یعنی در یک بازه زمانی چهار ساله بیش از 95 هزار خودرو لوکس وارد کشور شد؛ در این سالها نزدیک به 1800 پورشه به کشور وارد شد که ایران یکی از بزرگترین واردکنندگان این خودرو در خاورمیانه بود. همچنین در سال 97 بود که با تصمیم دولت واردات خودرو در پی تشدید تحریمها به دلیل صرفهجویی ارزی، به کشور لغو شد؛ از آن پس بود که صنعت خودرو روی آرامش به خود ندید؛ در اسفندماه 1400بود که رئیس جمهور شهید یک فرمان هشت مادهای درمورد صنعت خودروسازی کشور صادر کرد و در بند چهارم دستور داده بود که «به منظور افزایش رقابتپذیری و رفع شائبه انحصار، متناسبسازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان موردنیاز بازار؛ موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو رفع شود. پس از آن بود که واردات خودروهای دست دوم پس از کش و قوسهای فراوان از آذرماه سال گذشته در مجلس تصویب شد و پس از تایید شورای نگهبان برای اجرایی شدن به دولت ارسال شد و مسئولان نیز وعده ورود 200 هزار خودرو خارجی به کشور دادند؛ اما آمارهای منتشر شده از سوی سازمان تجارت نشان میدهد که تا به امروز تنها 22 هزار خودرو خارجی وارد کشور شده که از این تعداد تنها 13 هزار خودرو از گمرکات ترخیص و پلاک شده است.
مشکل ارزی برای واردات خودرو
واردات لاکپشتی خودروهای خارجی در حالی ادامه دارد که به نظر میرسد دولت برای تامین ارز برای واردات خودرو با مشکل جدی همراه است. به تازگی نیز رئیس سازمان توسعه تجارت عنوان کرده که برای سال جاری، با توجه به آنچه که در نظر گرفته شده و مسیرها و روشهای مختلفی که برای تأمین ارز، طی میکنیم، از این رو قصد داریم که میزان واردات را از محل سایر ارزهایی که هستند همچون سرمایهگذاریهای خارجی، افزایش دهیم. اما آنچه که از ابتدا در برنامه، دیده شده، دو میلیارد دلار سهم ارز واردات برقی و بنزینی بوده است. از محلهای مختلف همچنان پیگیر هستیم که بتوانیم تخصیص را داشته باشیم. در واقع صحبتهای مهدی ضیغمی نشان میدهد که هنوز برنامه تعریف شدهای برای تامین ارز خودروهای وارداتی وجود ندارد، این در حالی است که سال گذشته بیش از 2 میلیارد تومان برای واردات گوشیهای آیفون به کشور ارزبری صورت گرفت که تخصیص این میزان به واردات خودرو شاید میتوانست کمی از التهاب بازار خودرو بکاهد. به تازگی نیز گمرک اعلام کرده است که دیگر هیچ کدام از مدلهای گوشیهای آیفون دیگر ترخیص نخواهد شد. عبدالمهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در این باره به رسانهها گفته است که بنا بر اعلام گمرک از 16 خردادماه سال جاری حتی اجازه واردات آیفون13 نیز داده نخواهد شد.
اما چرا واردات خودروهای دست دوم؟
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که با توجه به ارزبری خودروهای کارکرده که تقریبا نصف ارزبری خودروهای نو است و همچنین اینکه در کشور نیز محدودیت ارزی وجود دارد، واردات خودروهای کارکرده میتواند یکی از راهحلهای مناسب برای رشد عرضه خودرو باشد از سوی دیگر واردات خودروهای کارکرده بهمنزله کنترل بازار و کنترل انحصار خواهد بود. واردات خودروهای کارکرده با توجه به ارزبری کمتری که دارند، میتواند به افزایش عرضه خودرو کمک کند. همچنین این دست از خودروها قیمت کمتری دارند که باعث میشود با نزدیک شدن به قیمت خودروهای پرتیراژ و پرتقاضا اثر بیشتری بر کنترل بازار گذاشته و انتظارات تورمی فعالان بازار خودرو را کاهش دهد. بنا بر اعلام گزارشی که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده، در حال حاضر در کشور 5.3 میلیون دستگاه خودروی سواری فرسوده وجود دارد که سالانه حدود یکمیلیون دستگاه به این تعداد اضافه میشود. خودروهای فرسوده مشکلاتی مانند مصرف سوخت بالا، افزایش تلفات جادهای و آلودگی هوا ایجاد میکنند؛ اما از آنجا که واردات هر خودرو نیاز به ارائه گواهی اسقاط خودرو دارد، واردات خودروهای کارکرده میتواند منجر به افزایش اسقاط و در نتیجه کاهش خودروهای فرسوده شود. همچنین واردات خودروهای کارکرده به کاهش قیمت خودرو در بازار کمک میکند و این موضوع در کنار توسعه حملونقل عمومی میتواند به افزایش رضایتمندی در جامعه بینجامد.