[ شهروند] حل چالش‌ها و نواقص مزمن بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین دستور کارهای دولت سیزدهم محسوب می‌شد که البته در نهایت باوجود اقدامات فراوان سیاستگذار، وضعیت تالار شیشه‌ای به نقطه مطلوب و دلخواه مردم نرسید.

 دولت سیزدهم با در نظر گرفتن نگاه ویژه شهید رئیسی به بورس، در آخرین روزهای عمر خود با درک صحیح از ریشه‌های به وجود آمدن رکود فرسایشی ادامه‌دار «نابازار» فعلی، به دنبال اجرای مصوباتی است که می‌تواند حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، بارقه امید را به سهامداران و شرکت‌ها بازگرداند.

۴ مصوبه مهم دولت برای حمایت از بورس
در همین ارتباط،سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته با تشریح جزئیات بسته سیاستی دولت برای بازار سهام،اعلام کرد: در موضوع کمک به سودآوری صنایع بورسی با تایید سرپرست محترم ریاست جمهوری، چهار مصوبه در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد که:
مصوبه اول: درباره دستورالعمل قیمت محصولات پالایشی وزارت نفت به سرعت اصلاح دستورالعمل را ابلاغ کند.
 مصوبه دوم: درباره عدم خروج شرکت‌های خودروسازی از بورس، مصوبه لازم به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران برسد.

آغاز هماهنگی بازار پول و سرمایه برای مدیریت ریسک نرخ بهره
 علاوه بر تشریح مصوبات بورسی دولت، به نظر می‌رسد گام‌های مهم و امیدبخشی دیگری هم برای تعدیل نرخ بهره برداشته شده است. در همین خصوص،سجاد امیری، رییس اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار روز گذشته از آغاز هماهنگی بازار پول و سرمایه برای مدیریت ریسک نرخ بهره خبر داد و گفت: در جلسه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس بانک مرکزی، تدابیری برای بهبود فرآیند سیاست‌گذاری اتخاذ شد.در این جلسه، به موضوعاتی چون نرخ‌های بهره و عدم‌النفع سرمایه‌گذاران ناشی از چند نرخی بودن ارز مطرح شد.همچنین وزیر اقتصاد نیز جلسات فشرده‌ای را در روزهای اخیر راهبری کردند که هماهنگی و همکاری بازار پول و سرمایه و اصلاح برخی سیاست‌ها از سوی وزارتخانه‌های تخصصی محور اصلی این جلسات بوده است.در نتیجه این تعاملات، اقداماتی آغاز شده و انتظار می‌رود نتایج در سایر موضوعات نیز بزودی نهایی شوند.بر این اساس،این امیدواری وجود دارد که بخشی‌نگری و نگاه تک بعدی برای حل مشکلات بازار سرمایه کنار رفته و سیاست‌های اصولی کلان تدوین شود.

بورس تبدیل به اولویت اقتصاد ایران می شود؟
کارشناسان بازار سرمایه اعتقاد دارند در صورتی مشکلات بورس قابل حل خواهد بود که تمامیت اقتصاد ایران برای احیای این بازار هماهنگ باشند و نگاه بخشی و سلیقه‌ای برای برطرف شدن مشکلات وجود نداشته باشد.برای نمونه ثبات بخشی به محیط اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌پذیر شدن جریان تولید،به عنوان اولین پیش‌شرط احیای بورس در نظر گرفته می‌شود چرا که اصولا صنایع بورسی زمانی می‌توانند بازدهی مطلوبی داشته باشند که بتوانند برای آینده رشته فعالیت خود و همچنین قیمت‌گذاری محصولات برآورد نسبی داشته باشند.دومین مسئله ناظر بر حل بحران فعلی بازار سرمایه، اعمال سیاست‌های پولی و بانکی منطقی از طرف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است.ناگفته پیداست که رقیب‌تراشی برای بورس از ناحیه شبکه بانکی و پرداخت سود بدون ریسک، مهم‌ترین عامل جذابیت‌زدایی از سرمایه‌گذاری در بازار سهام مطرح می‌شود.مسئله بعدی که بزرگترین نگرانی سهامداران محسوب می‌شود،بخشنامه‌های خلق‌الساعه و رانت‌زاست. مرور وقایع سال‌های اخیر بازار سرمایه نشان می‌دهد تغییر دادن سیاست‌هایی که به سودآوری شرکت‌ها لطمه می‌زند، در نهایت بازار را دچار ریزش و بی‌اعتمادی می‌کند.نکته مهم دیگر آن است که اعطای معافیت‌های مالیاتی می‌تواند برای بخش مولد اقتصاد بسیار راهگشا باشد.در فضای اقتصاد ایران سال‌ها فرهنگی حاکم بوده که اساسا سفته‌بازی و نوسان‌گیری در بازارهای دارایی تبدیل به یک شغل پرسود شده و این انتظار وجود دارد که دست کم حق واقعی تولیدکنندگان که همان ارائه تسهیلات و معافیت مالیاتی است، داده شود.

حذف قیمت‌گذاری دستوری مقدم بر همه سیاست‌هاست

 یک کارشناس بازار سرمایه درباره جزئیات 4 مصوبه بورسی دولت و اثرات آن بر بازار،در گفت و گو با «شهروند» اظهار کرد:«مصوبه ناظر بر قیمت محصولات پالایشگاهی و بعد از آن نرخ سود بانکی بیشترین اهمیت را دارد. در وهله بعدی،اقدامات مهمی درباره معافیت‌های مالیاتی در مجلس آغاز شده که امیدواریم به سرانجام برسد.در زمینه نرخ سود بانکی حتما باید اقدام جدی صورت بگیرد و انتظار داریم تنها به حرکت‌های نمایشی ختم نشود.همچنین بازار هم حدس می‌زد که خودروسازان از بورس خارج نشوند و همین اتفاق هم رخ داد که پیام خوبی است.»
پیام الیاس کردی برهمین اساس، افزود:«نکته قابل تامل این است که بخشی از این مصوبات به تمهیدات سران قوا و انجام دیگر اقدامات توسط آنها برمی‌گردد.هم‌اکنون رئیس مجلس درگیر کارهای انتخاباتی است ضمن اینکه مخبر سرپرست ریاست‌جمهوری نیز درگیر فرآیندهای اجرایی انتخابات است بنابراین خیلی زود است که بخواهیم از سرنوشت این مصوبه صحبت کنیم.»
وی ادامه داد:«اعتقاد دارم مهم‌تر از مصوبه بورسی دولت نوع نگاه نامزدهای احراز صلاحیت شده به بورس است. باید منتظر بمانیم و ببینیم به طور شفاف چه سیاست‌هایی برای نجات بازار سهام از سوی نامزدها اعلام می‌شود. بعد از رصد و تحلیل اظهارات نامزدها بهتر می‌توان درباره اثرگذاری این 4 مصوبه و سایر موارد جمع‌بندی داشت.»
این کارشناس بازار سرمایه در پایان تاکید کرد:«تا زمانی که بحث قیمت‌گذاری دستوری به سرانجام نرسد نمی‌توان انتظار احیای بازار سهام را داشت. اعتقاد دارم بالاخره باید این موضوع حل شود تا بقیه سیاست‌ها هم نتیجه بدهد.»