گروه صنعت و تجارت: به‌تازگی رئیس اتاق ایران اعلام کرده است که به دلیل نبود امکان استفاده از سیستم بانکی، قیمت محصولات صادراتی ما حدود 20 تا 25 درصد گران‌تر است و با تداوم مشکلات انتقال پول، در عرض چند ماه آینده قادر به ادامه حضور در بازار عراق نخواهیم بود، از همین رو نیاز است اتاق‌های مشترک ورود کرده و شرایطی ایجاد کنند تا بتوانیم به صورت مشارکتی در بازارهای آن‌ها فعالیت کنیم. وی با اشاره به اینکه یک‌سوم صادرات ما به عراق است، تأکید کرد: متأسفانه به دلیل مشکلات موجود در تجارت ایران و عراق، این بازار به زودی از دست ما خواهد رفت. در این گزارش نگاهی به موانع تجارت با عراق خواهیم داشت اما پیش از آن نگاه مختصری به حجم تجارت با این کشور خواهیم انداخت. صادرات ایران در سال ۱۳۸۰ تقریباً ۱۴۵ میلیون دلار بود و در سال ۱۳۸۴ با اولین جهش به یک میلیارد و ۲۲۴ میلیون دلار رسید و در سال‌های بعد با شیبی مناسب به دو میلیارد و ۷۶۲ میلیون دلار رسیده است. جهش دوم صادرات ایران به عراق به سال ۱۳۸۸ برمی‌گردد و صادرات چهار میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلاری رخ داده است. سومین جهش صادرات به عراق، ضمن حفظ مسیر رشد، در سال ۱۳۹۱ بود که صادرات کشورمان در این سال به ۶ میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار رسید و جهش آخر نیز در سال ۱۳۹۷ با ۸ میلیارد و ۹۹۰ میلیون دلار بوده است که همچنان در این محور، صادرات غیرنفتی در حال انجام است. ز این رو پیوند اقتصاد ایران و عراق حتی در دولت سیزدهم که سیاست همسایگی را در اولویت راهبرد خود در سیاست خارجی قرار داده بود، به صادرات گاز و برق محدود شد و این موضوع در سال‌های اخیر نیز ادامه داشت. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که در سال گذشته، کشور عراق در رتبه اول مقاصد صادراتی ایران در میان کشورهای همسایه قرار داشته است. امارات، ترکیه و پاکستان نیز در رتبه‌های بعدی مقاصد صادراتی ایران در میان کشورهای همسایه بوده‌اند. صادرات ایران به عراق در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ بدون احتساب گاز ۷ میلیارد و ۲۹۸ میلیون دلار و با احتساب گاز ۹ میلیارد و ۲۱۶ میلیون دلار بوده است. همچنین لازم به اشاره ا ست که صادرات ایران به عراق بدون احتساب گاز از نظر ارزش ۱۳ درصد و از نظر وزن ۱۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. با این وجود؛ صادرات ایران به عراق با احتساب گاز طبیعی از نظر ارزشی ۱۰ درصد و از نظر وزنی ۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. گفته می‌شود دلیل اصلی کاهش صادرات کلی به عراق، افت صادرات گاز طبیعی به این کشور طی مدت مذکور و یا عدم بروزرسانی آمار صادرات این محصول بوده است. بررسی سبد کالاهای صادراتی ایران به عراق نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ گاز طبیعی با یک میلیارد و ۹۱۷ میلیون دلار، میله‌های آهنی یا فولادی ۷۰۳ میلیون دلار، کاشی و سرامیک با ۱۸۸ میلیون دلار، شمش از آهن و فولاد با ۱۸۶ میلیون دلار، در صدر بوده و همچنین لوازم سرمیز و آشپزخانه پلاستیکی با ۹۳ میلیون دلار، لوازم خانه داری و پاکیزگی از مواد پلاستیکی با ۹۰ میلیون دلار، اوره با ۸۲ میلیون دلار، هندوانه با ۸۱ میلیون دلار، شیرخشک اطفال با ۷۸ میلیون دلار، پنیر با ۷۸ میلیون دلار، صفحه از پلیمر اتیلن با ۶۷ میلیون دلار، کولرآبی با ۶۶ میلیون دلار از جمله مهمترین محصولات صادراتی ایران به عراق بوده است. واردات ایران از عراق نیز در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۸۰ میلیون دلار بوده است که نسبت به سال ۱۴۰۱ (۲۶۳ میلیون دلار) حدود ۱۸۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی موانع توسعه تجارت با عراق را در دو سطح دولتی و خصوصی تقسیم می‌کنند؛ در سطح دولتی گفته می‌شود که با وجود راهبرد کلی و کلان دولت و نظام برای توسعه مناسبات اقتصادی با عراق و فراهم شدن شرایط بسیار مناسب سیاسی و امنیتی برای گسترش این مناسبات، بسیاری از دستگاه‌های دست‌اندرکار به اهمیت بازار عراق و یا برنامه ریزی و تلاش برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب توسعه روابط تجاری با این کشور و استفاده از فرصت‌های اقتصادی در این کشور اهتمام و توجه لازم را نشان نمی‌دهند. در سطح بخش خصوصی نیز می‌توان به عدم برنامه‌ریزی تشکل‌های خصوصی مرتبط جهت بهره برداری از فرصت‌های توسعه روابط تجاری با عراق و همچنین عدم تلاش و برنامه‌ریزی در زمینه فرهنگ سازی و آموزش اعضای خود و یا انجام مطالعات تخصصی بازار و اطلاع رسانی و تبادل هیأت‌های تجاری و حضور فعال و حرفه‌ای در رویدادهای تجاری مانند نمایشگاه‌های عراق… از یک سو و همچنین عدم رعایت اصول حرفه‌ای بازاریابی و تجاری و اخلاق تجاری توسط بنگاه‌ها و تجار دو طرف از سوی دیگر؛ از دیگر مشکلات و موانع توسعه روابط تجاری ایران و عراق است‌.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در خصوص چندی پیش درباره موانع تجارت با عراق به فارس گفته بود: با توجه به سیاست‌گذاری‌های انجام شده در کشور عراق، این کشور نمی‌خواهد فقط یک واردکننده باشد، بلکه با اقداماتی که برای تولید برخی از کالاها انجام داده، تمایل دارد تا به جای واردات، مراودات تجاری با کشورها را به شکل سرمایه‌گذاری و تولید مشترک تغییر دهد. توجه به این نکته بسیار ضروری است که توسعه روابط با عراق از سوی رقبای ایران، تنها به توسعه صادرات ختم نمی‌شود و درگیر شدن کشورهای عربی، ترکیه و چین در ساختارهای صنعتی و تجاری عراق؛ ایران را ملزم می‌سازد تا در روابط تجاری با عراق رویکرد جدیدی نسبت به این کشور اتخاذ کند و به عبارتی به سمت سرمایه‌گذاری و تولید مشترک حرکت کند. در این رابطه رسول سلیمیف تحلیلگر اقتصادی در یادداشتی نوشنه است: سیاستی که به نظر می رسد با تمرکز تهران بر ابعاد حمایت نظامی و ایدئولوژیک از عراق بعد از سقوط صدام، تعادل بین سرمایه گذاری اقتصادی و امنیتی را بر هم زده و متاثر از تحریم های امریکا علیه ایران، فرصت های تقویت پیوند تجاری بین ایران و عراق را صرفا محدود به صادرات انرژی کرده و برنامه ای راهبردی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در عراق نداشته و تجارت فعلی ایران و عراق نیز تابع رویکردهای سنتی و تاریخی دو کشور بوده است. در همین حال دولت سیزدهم نیز نتوانسته به جز سیاست تهاتر کالا با کالا، راهکار موثر دیگری برای رفع موانع تجارت با عراق پیدا کند. در همین حال دولت آمریکا ۱۴ بانک عراقی را به‌عنوان آنچه که تلاش‌ها برای ارسال منابع ارزی آمریکا به ایران و دیگر کشورهای تحریم‌ شده در خاورمیانه خوانده شد، از انجام تراکنش‌های دلاری منع کرد.