حفظ امنیت غذایی با کشت فراسرزمینی
[ ملیحه محمودخواه] بنابر آمار وزارت جهاد کشاورزی از مساحت ۱۶۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی ایران تنها ۳۵ میلیون هکتار آن اراضی قابل کشت است که با توجه به تغییر اقلیم و کاهش نزولات آسمانی تنها ۶ میلیون هکتار اراضی آبی و ۷ میلیون هکتار اراضی دیم قابل کشت محصولات کشاورزی وجود دارد.
از این رو کشت فراسرزمینی یکی از راهکارهای برونرفت از معضل کمآبی است که کشاورزان با توجه به شرایط اقلیم، خاک حاصلخیز و شرایط آب و هوایی میتوانند از ظرفیت کشورهای دوست و همسایه بهره گیرند.طبق آمار معاونت بازرگانی در سال گذشته معادل ۲۶ میلیون تن معادل ۱۰۰ میلیارد متر مکعب آب مجازی وارد کشور شده و به عبارتی این میزان آب صرفهجویی شده است.
بسیاری از کارشناسان حوزه کشاورزی بر این باورند که نیاز کشور به انواع کالاهای اساسی آببر مانند ذرت، جو، سویا، سایر دانههای روغنی یونجه و دیگر محصولات اساسی برآوردی حدود ۳۵ تا ۳۷ میلیون تن در سال است که با اجرای کشت فراسرزمینی میتوان آنها را تأمین کرد.
طبق آمار بیش از ۱۸ میلیون هکتار از اراضی کشور زیر کشت محصولات کشاورزی قرار دارد و حدود ۸۵ درصد از آب شیرین کشور در حوزه کشاورزی مصرف میشود که کشت فراسرزمینی هم میتواند میانبری برای توسعه کشاورزی باشد و هم باعث احیای منابع آبی کشور شود.
۲ میلیون هکتار کشت فراسرزمینی در برنامه هفتم توسعه
رضا فتوحی مجری طرح کشت فراسرزمینی در گفت و گو با «شهروند» به این موضوع اشاره میکند که کشت فراسرزمینی قوانین سختگیرانهای دارد و طبق اسناد بالادستی برای امنیت غذایی صورت میگیرد که برای سرمایهگذاران در این بخش بستههای حمایتی در نظر گرفته میشود.
به اعتقاد او کشت فراسرزمینی به دلیل اینکه راهکاری برای امنیت غذایی کشور به شمار میآید در برنامههای ما قرار دارد چرا که کشور ما در کمربند خشک جهانی قرار گرفته و یک سوم متوسط جهانی زمین حاصلخیز داریم.
مجری طرح کشت فراسرزمینی با اشاره به اینکه این نوع کشت میتواند از میزان مصرف آب در کشور بکاهد ادامه میدهد:
«بنابر آمار سال گذشته بیش از ۲۶ میلیون تن ذرت، جو، سویا، برنج و دیگر محصولات استراتژیک وارد شد که براین اساس، ۱۰۰ میلیارد متر مکعب آب مجازی وارد کشور شده است.»
او توضیح میدهد:« در برنامه هفتم حدود ۲ میلیون هکتار کشت فراسرزمینی مصوب شده که در سال نخست برنامه کشت فراسرزمینی در سطح ۳۰۰ هزارهکتار عملیاتی خواهد شد. براین اساس با بخشهای امور بینالملل، امور بازرگانی، معاونت اقتصادی و سازمان برنامهریزی پیگیر اجرای کشت فراسرزمینی درکشورهای قزاقستان، روسیه، آفریقا، پاکستان، حتی عراق و تانزانیا هستیم».
مجری طرح کشت فراسرزمینی با بیان اینکه بیش از ۸۰ میلیون هکتار کشت فراسرزمینی در دنیا اجرا میشود، ادامه میدهد: «با اجرای کشت فراسرزمینی به دنبال تأمین محصولاتی نظیر جو، ذرت، دانههای روغنی و گوشت هستیم که قیمت محصولات نسبت واردات مناسبتر است. در حال حاضر در ۶۲ کشور جهان کشاورزی فراسرزمینی انجام که ۴۹ درصد این کشت در آفریقا صورت میگیرد».
او با اشاره به بحرانهای اقتصادی که در همه جهان در حال رخ دادن است خاطرنشان میکند: «با توجه به مشکلات اقتصادی و افزایش مصرف انرژی باید این روند در کشور سرعت بگیرد.»
فتوحی با بیان اینکه اولویت نخست سرمایهگذاری در حوزه کشت فراسرزمینی با کشورهای همسایه و سپس آفریقاست، خاطرنشان میکند: «سرمایهگذاری با بخش خصوصی است و دولت تنها باید مشوقهایی همچون خرید تضمینی و انعقاد قرارداد توسط پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی را برای سرمایهگذاران فراهم کند. همچنین از وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه بانک مرکزی کمک کنند تا این مهم را انجام دهندتا کشاورزان انگیزهای بیشتری برای سرمایهگذاری داشته باشند».
او با تأکید بر اینکه بانک مرکزی در تأمین ارز برای سرمایهگذاران در کشت فراسرزمینی باید تعهدات خود را انجام دهد، خاطرنشان میکند: «اگر همراهی و هماهنگی بین سازمانها و ارگانهای مختلف وجود نداشته باشد نمیتوان به اجرایی شدن این اتفاق در کشورامیدوار بود».
او به این نکته اشاره میکند که کشورهایی مانند چین، آمریکا، مالزی، عربستان و امارات از سالها قبل این طرح را اجرایی کردهاند و ادامه میدهد: «در حال حاضر برای مدیریت بحران آب در کشورهای بلاروس، قزاقستان، اندونزی، کنیا و پاکستان کشت فراسرزمینی را آغاز کردهایم وامیدواریم با حمایت سازمانها و ارگانهای مختلف این کشت گسترش پیدا کند. چرا که از قافله عقب ماندهایم و باید تلاش کنیم برای حفظ امنیت غذایی و جلوگیری ازهدر رفت آب در تولید محصولات مختلف به این نوع کشت توجه بیشتری داشته باشیم».
هنوز به جایگاه مورد انتظار نرسیدهایم
در دنیا بعد از دهه ۱۹۸۰ به کشاورزی فراسرزمینی توجه شده است. در ایران نیز اوجگیری این مفهوم در وزارت جهاد کشاورزی به اواخر سال ۱۳۹۵ بازمیگردد، اما به رغم گذشت ۱۱ سال از این امر آن طور که باید و شاید اقدام جدی در این حوزه نشده است.
بهزاد فکاری دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در گفت و گو با «شهروند» با بیان اینکه ما در زمره کشورهای رتبه دار در کشت فراسرزمینی به شمار نمیرویم، میگوید: «عربستان و چین از سالها قبل به این حوزه ورود پیدا کردهاند و بیشترین کشت خود را در سرزمینهای آفریقایی انجام دادهاند.»
او ادامه میدهد:« از سال ۱۳۹۵ مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب ایران به صورت رسمی به بحث کشت فراسرزمینی ورود پیدا کرد. امور بینالملل اتاق ایران نیز به این موضوع وارد شد و جلساتی با کارشناسان این حوزه برگزار شد».
فکاری با اشاره به اینکه تفاهمنامههایی با کشورهای مختلف نیز به امضا رسید خاطرنشان میکند:« با وجود آنکه برنامههای مدونی در این حوزه انجام شد اما هنوز نتیجهای که میخواهیم حاصل نشده است چرا که تولید برخی از محصولات در بخش اقتصادی و آماج سرزمین مانند گوشت و ذرت برای ما به صرفه نیستند و ما میتوانیم از کشورهایی مانند عربستان و چین الگوبرداری کنیم و کشت فراسرزمینی را گسترش دهیم».
دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر کشت در کشورهای آفریقا و آمریکای جنوبی به واسطه شرایط اقلیمی کشورهای دیگر به صرفهتر است ادامه میدهد: «در حال حاضر در برخی از کشورها مانند قزاقستان و بلاروس و پاکستان کشت فراسرزمینی انجام میشود، اما این نمیتواند جوابگوی نیاز ما در این بخش باشد و در حال حاضر پیشنهاد آییننامه اجرایی کشت فراسرزمینی را به مجلس دادهایم و تلاش میکنیم تا در این حوزه به توفیقاتی دست پیدا کنیم ؛چرا که ما در سالهای اخیر با خشکسالیهای پیدرپی روبه رو بودهایم و همین موضوع حوزه کشاورزی و امنیت غذایی ما را دستخوش تغییر قرار دادهاست. به همین دلیل کشت فراسرزمینی باید جدیتر از قبل دنبال شود تا در آینده در بخش امنیت غذایی دچار چالش نشویم.»
قوانین مدونی در بخش کشت فراسرزمینی نداریم
با توجه به خشکسالی، تغییرات اقلیمی و کم آبی، امکان کشت گسترده برخی از محصولات استراتژیک کشاورزی در کشورمان وجود ندارد، به همین دلیل از سال ۹۴ تاکنون وزارت جهاد کشاورزی سیاست کشت فراسرزمینی را در پیش گرفته است اما هنوز آن طور که باید در این بخش موفق نبودهایم.سید فخرالدین عامریان رئیس انجمن کشت فراسرزمینی در گفت و گو با «شهروند» در خصوص وضعیت ایران در کشت فراسرزمینی میگوید: «هدف وزارت جهاد کشاورزی از اجرای طرح کشت فراسرزمینی بیشتر کشت محصولات آب بر بوده، به طوری که کشت سویا و دیگر دانههای روغنی همچون ذرت، کلزا و آفتابگردان در اولویت اول و کشت چغندرقند، برنج، جو و گندم نیز در اولویت بعدی قرار دارند.»او با اشاره به اینکه برخی قراردادها برای توسعه کشت فراسرزمینی با ۲۸ کشور جهان از جمله ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، آفریقای جنوبی، اوگاندا، غنا، کنیا، افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان، اوکراین، بلاروس، سوریه، قزاقستان، برزیل، ونزوئلا، عراق، گرجستان، مولداوی، ویتنام، مقدونیه، پاکستان، سورینام و روسیه بهعنوان کشورهای هدف کشت فراسرزمینی بسته شده است ادامه میدهد: «از سال ۹۴ با عقد قراردادی وزارت امور خارجه و وزارت جهاد کشاورزی با عقد قرارداد بنا بحث کشاورزی فراسرزمینی را اجرایی و نظام نامهای نیز در خصوص آن تدوین کنند».عامریان اما در ادامه با اشاره به اینکه با وضعیت ارزی پیش آمده حوالهای برای خرید زمین در سایر کشورها صادر نشده است ادامه میدهد: «در حال حاضر قوانینی برای کشت فراسرزمینی وجود ندارد، اما برخی از فعالان اقتصادی زمینهایی را در قزاقستان، روسیه و آفریقای جنوبی خریداری کردند؛ اما نکته مهم اینکه هیچ قانونی برای آنکه محصولات آنها تنها در ایران به فروش برسد وجود ندارد و برخی از این افراد محصولات را یا به همان کشور میفروشند و یا به کشورهای دیگر صادر میکنند».رئیس انجمن کشت فراسرزمینی با تأکید تغییرات اقلیمی شرایط کشت و زرع را در کشور ما تحت تأثیر قرار داده است اضافه میکند: «بحث امنیت غذایی در اینجا بسیار اهمیت دارد، به طور مثال پس از جنگ اوکراین قیمت نهادههای دامی با مشکل روبرو شد و تا دو برابر بالا رفت زیرا ما واردکننده نهادهها از این کشور بودیم این جنگ و تحریمها در این بخش ما را دچار چالش کرد به همین دلیل این موضوع که از قبل با کشورهای دیگر توافقاتی در خصوص خرید و یا کشت فراسرزمینی انجام دهیم، در این بخش کمتر دچار چالش خواهیم شد.» او با تأکید بر اینکه کشورهایی مانند عربستان از سالها قبل شروع به خرید زمین کشاورزی در کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی کردند ادامه میدهد: «زیر ساختهای خوبی از سوی این کشورها برای کشت فراسرزمینی در کشورهایی که وضعیت خاک و آب بهتری دارند نیز فراهم شده است. طبق قوانین این کشورها محصولی که در این زمینها کشت میشود باید به کشور خریدار زمین منتقل شود و حق فروش به کشور دیگر وجود ندارد به همین دلیل ما باید در این بخش نیز قوانین ثابت و متقنی تصویب کنیم تا بتوانیم امنیت غذایی را تأمین کنیم».