گروه اقتصاد کلان: سالی که گذشته سال سختی برای بنگاه‌های اقتصادی و اقشار مختلف مردم به ویژه دهک‌های ضعیف جامعه بود. اگرچه رشد اقتصادی از محدوده‌های حدود صفر سال‌های قبل ‌تر فاصله گرفت و گفته می‌شود که به بالای ۴ درصد رسیده، اما واضح است که این رشد منهای نفت نمی‌تواند عدد قابل‌توجهی باشد. در شرایطی که دست‌ کم گفته شده در دو سال اخیر شرایط فروش نفت بهتر از سال‌های ۹۷ و ۹۸ شده و ورودی ارز به کشور تسهیل شده، رشد و سرمایه‌گذاری در بخش صنایع، معادن و حوزه‌های زیرساختی اتفاق نیفتاده است. به گزارش «تجارت»، اگرچه به‌ زعم اقتصاددان‌ها همواره اثر رشد اقتصادی در بلند‌مدت در زندگی مردم دیده می‌شود، اما در حدود سه سال گذشته حتی نشانه‌ای از آثار رشد ۵‌-‌۴ درصدی در قدرت خرید و بزرگ شدن کیک اقتصاد یا افزایش سهم ایران از اقتصاد و تجارت جهانی و منطقه‌ای دیده نشده است. براساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده در خوشبینانه‌ترین حالت نقدینگی در سال جاری ۲۵ درصد رشد خواهد کرد، یعنی عدد کل نقدینگی در پایان امسال به ۱۰۰۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، یعنی دست‌ کم رشد ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی ظرف سال 1403 اتفاق خواهد افتاد. این وضعیت توام با سیاست های دستوری در حوزه پولی ست که سبب شده است نرخ بهره حقیقی منفی به مدت چندین سال بر اقتصاد ایران حاکم شود و زمینه فعالیت های غیرمولد را در اقتصاد ایران ایجاد کند. تعیین دستوری نرخ سود بانکی یکی از آفت‌های بازار پول کشور شناخته می‌شود و همواره از سوی اقتصاددانان مورد نقد قرار می‌گیرد. تعیین نرخ سود، کمتر از نرخ سود بازار باعث شکل‌گیری صف عظیم متقاضیان برای دریافت اعتبار و همچنین تحمیل فشار شدید به بانک‌ها برای ارائه تسهیلات می‌شود. در سال‌های اخیر، در کنار این بازار رسمی، بازارهای موازی دیگری نیز به وجود آمده‌اند که می‌توان نرخ سود ارائه‌شده در این بازارها را نرخی نزدیک به نرخ بهره معیار محسوب کرد. بررسی وضعیت تامین مالی شرکت‌های تولیدی نشان می‌دهد که این شرکت‌ها در شرایطی که توانایی دریافت تسهیلات مالی را از بانک‌ها نداشته باشند به تامین مالی با نرخ‌های بسیار بالاتر از نرخ بهره بانک‌ها تن می‌دهند. شرکت‌های تامین سرمایه عموما با نرخ‌هایی حدودا 40 یا 50درصد به تامین سرمایه لازم برای شرکت‌های تولیدی می‌پردازند و این مساله نشان از شکاف بین نرخ بهره بازاری و نرخ بهره رسمی بانکی دارد. به نظر می‌رسد با توجه به ریسک‌های موجود، پول‌های جدید در بازار‌های مالی حضور چندانی ندارند و عدم اطمینان با بالا بردن نرخ‌ها بر این بازار سایه انداخته است. شرکت‌ها برای تامین سرمایه مورد نیاز خود روش‌های گوناگونی دارند که مهم‌ترین آنها استفاده از سرمایه‌های داخلی یا استقراض است. استقراض به طور معمول از بانک‌ها و موسسات مالی یا سهامداران صورت می‌گیرد. به طور عمده، شرکت‌ها در مواقعی که توانایی دریافت تسهیلات مالی از بانک‌ها را نداشته باشند به تامین مالی از شرکت‌های تامین سرمایه می‌پردازند؛ در‌حالی‌که تامین سرمایه در این شرکت‌ها با نرخ‌های بالا (حدود 40 یا 50 درصد) صورت می‌ پذیرد. این نرخ‌های سود بالا، گرچه ممکن است در ابتدا برای سرمایه‌گذاران جذاب به نظر برسد، اما در واقعیت می‌تواند نشانه‌ای از وجود ریسک‌های بسیار بالا باشد. زمانی که نرخ سود تامین مالی به سطوح غیرمعمولی می‌رسد، این بدان معناست که ریسک‌هایی که سرمایه‌گذار با آنها مواجه است نیز به همان اندازه افزایش یافته است. به عبارت دیگر، این نرخ‌های سود بالا ممکن است پوششی برای خطرات احتمالی مانند نکول در بازپرداخت وام‌ها یا عدم توانایی پروژه‌ها در تولید بازده موردانتظار باشد. علاوه بر این، یکی از دلایل دیگر افزایش نرخ سود در این شرکت‌ها، کاهش اعتماد عمومی به سیستم‌های مالی رسمی است. در سال‌های اخیر، به دلیل مشکلات مختلف در نظام بانکی کشور، بسیاری از مردم و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند تا از سیستم‌های مالی غیررسمی استفاده کنند. این تغییر در رفتار سرمایه‌گذاران، فشار بیشتری را بر شرکت‌های تامین مالی وارد کرده و آنها را به افزایش نرخ سود وادار کرده است. از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین عواملی که موجب افزایش نرخ سود در بازار مالی می‌شود، ریسک‌های اقتصادی است. در واقع، نرخ سودی که سرمایه‌گذاران انتظار دارند، بازتابی از ریسک‌هایی است که در اقتصاد وجود دارد. زمانی که اقتصاد با نااطمینانی‌های زیاد مواجه است، سرمایه‌گذاران برای جبران این ریسک‌ها خواستار نرخ‌های سود بالاتری هستند. این پدیده در بازار مالی ایران به‌وضوح قابل مشاهده است. ریسک‌های اقتصادی به صورت‌های مختلفی بروز می‌کنند. یکی از این ریسک‌ها، نوسانات شدید در نرخ ارز است. در کشوری که نرخ ارز به‌شدت نوسان دارد، سرمایه‌گذاران با عدم قطعیت‌های زیادی در مورد ارزش پولی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند، مواجه می‌شوند. این در‌ حالی ست ‌که اتخاذ سیاست انقباضی و افزایش نرخ بهره اصلی‌ترین ابزار کنترل تورم به شمار می‌روند، افزایش هزینه استقراض بنگاه‌های تولیدی همواره یکی از انتقادات اصلی به افزایش نرخ بهره سیاستی از سوی بانک‌های مرکزی بوده است. از این منظر، سیاستگذار پولی همواره تحت فشار قرار دارد که افزایش نرخ بهره بر بخش واقعی اقتصاد و اشتغال اثر منفی بر جای می‌گذارد. با‌این‌حال بررسی شواهد 407 شرکت بورسی در بازه 1390 تا 1401 نشان می‌دهد از سال 95 تا امروز، که نرخ بهره اسمی ثابت نگه‌ داشته شده، نسبت هزینه مالی به هزینه عملیاتی همواره کاهشی بوده و از 7 درصد به 1.5درصد تنزل یافته است.ب ا اطمینان می‌توان ادعا کرد که جایگاه ابزار نرخ بهره به عنوان ابزار کنترل نرخ تورم تثبیت شده است.