گروه مسکن و انرژی-زهرا سلیمانی: آمارهای واقعی ساخت مسکن در ایران چقدر است؟ این پرسش در هر نقطه دیگری از جهان با یک پاسخ مشخص، شفاف و روشن مواجه می شود اما در ساختار بوروکراتیک ایران که آیند و روند هر دولتی، سیستم ها و ساختارهای تصمیم ساز را به طور کامل دگرگون کرده و راهبردها را تغییر می دهد، پاسخ مشخصی به آن داده نمی شود. مدیران وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم آمار ساخت و ساز مرتبط با نهضت ملی مسکن را از سال 1400 به این سو، 2میلیون و 586هزار واحد اعلام کرده اند. بذرپاش از اردیبهشت ماه 1403 در دومین روز همایش گروه‌های جهادی و مردمی اعلام کرد:« ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن از ۲ میلیون و ۵۶۸ هزار واحد عبور کرد و با احتساب زمین‌های روستایی، شهری و شهرهای جدید ۱۰۰ هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن تامین شد.»
این آمارها اما تا زمان جلوس فرزانه صادق وزیر تازه این وزارتخانه دارای اعتبار بود؛ بلافاصله پس از تشکیل دولت چهاردهم مشخص شد که این تعداد ساخت و ساز در خوش بینانه ترین حالت از مراحل مقدماتی تا ساخت آن حداکثر 800هزار واحد طی 3سال است. اما جالب اینجاست که فعالان بخش خصوصی معتقدند این آمارها به مراتب کمتر بوده و اگر قرار باشد واحدهای دارای پروانه که استارت آغاز به کار آنها به زمین خورده را در شمارش ها لحاظ کنیم آمارهای ساخت و ساز مسکن نهضت ملی به مراتب کمتر و حول و حوش 500هزار واحد خواهد بود! کار به جایی رسید که سرپرست فعلی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه که در دولت قبل هم مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان بود، آمار ساخت مسکن دولت سیزدهم به عنوان دولتی که خودش در آن مسئولیت داشت، زیر سوال برد و نفی کرد! مسعود بیات‌منش سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که در دولت قبل مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان بود، در جدیدترین اظهارنظر به سخنان معاون سابق وزیر راه و شهرسازی واکنش نشان داد و گفت: »آمار قبلی اعلام شده نهضت ملی مسکن واقعیت ندارد.» اما پرسشی که با این توضیحات به ذهن خطور می کند آن است که ریشه های این تکثر آماری از کجاست و چرا در ایران یک سیستم آماری شخص در حوزه مسکمن و ساخت و ساز که بتواند روی آن حساب باز کرد و آیند و روند دولت ها در آن تغییری ایجاد نکند، وجود ندارد؟ تجارت در جریان این گزارش از دل گفتگو با کارشناسان بازار مسکن و انبوه سازان تلاش می کند اسخی برای این پرسش بیابد.حسن محتشم یکی از انبوه سازان ایرانی است که در گفتگو با تجارت به ابعاد و زوایای گوناگون این تکثر آماری اشاره کرده و دلایل آنرا تحلیل می کند.

حسن محتشم:هر ساخت و سازی را نباید ذیل آمارهای نهضت ملی مسکن قرار داد
حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن تهران در گفتگو با تجارت درباره چرایی این تکثر در آماری مرتبط با ساخت و ساز نهضت ملی مسکن می گوید:« آمارهایی که دولت قبل اعلام کرده از دیدگاه خودش و با استدلال خاصی بوده است. در واقع وزیر راه و شهرسازی دولت قبل به این نتیجه رسیده که هر فعل و انفعالی در حوزه مسکن و ملک را باید ذیل آمارهای نهضت ملی مسکن در نظر گرفت. مثلا در دولت قبل به یک فرد یا تعاونی زمینی تخصیص داده شده است . بعد این زمین و تعداد افراد تعاونی را به عنوان افرادی که ذیل نهضت ملی مسکن، ساخت و ساز کرده اند آورده است! در حالیکه در قانون اساسی کشور و وظایف وزارتخانه یک چنین رویکردی قید نشده است. در واقع به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی دولت قبل در حال رفع تکلیف از خود بوده است.« او ادامه می دهد:« دولت جدید که به آمارها دسترسی کامل دارد، زمانی که با یک چنین رویکردی مواجه شده، موضوع را برنتابیده و اعلام کرده آمارها بسیار کمتر است. چرا که فردی که زمینی دریافت کرده، ممکن است پول لازم برای ساخت مسکن را نداشته باشد، مدیریت لازم را نیز ندارد و نمی توان آنرا ذیل آمارهای نهضت ملی مسکن در نظر گرفت.» محتشم در ادامه یادآور می شود:« بخش دیگری از واحدهایی که در دوره حدودا3ساله دولت سیزدهم تحویل داده شده مرتبط با مسکن مهر بوده و کارهای اجرایی آن در دولت یازدهم و دوازدهم انجام گرفته بود. یعنی قرارداد و بودجه آن در دوره دولت روحانی تخصیص داده شده بود و دولت سیزد دهم تنها آنرا افتتاح کرده است. این نوع واحدهای ساخته شده مرتبط با مسکن مهر حدود 400هزار واحد بوده است. بنابراین می توان گفت که بخشی از واحدهایی که در دولت سیزدهم اجرایی شده مرتبط با مسکن مهر بوده، بخش دیگری از این واحدها مرتبط با واحدهای اقدام ملی دولت دوازدهم بوده است.» عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن تهران خاطرنشان می کند:« به عبارت روشنتر از پروژه نهضت ملی و وعده ساخت 1میلیون واحد سالانه، رقم قابل توجهی تحویل متقاضیان نشده است که بتوان آنها را در آمارها ذکر کرد. البته قراردادهایی در زمان دولت سیزدهم برای ساخت نهضت ملی مسکن منعقد شده است. این قراردادها اما به دلیل شرایط تورمی و قیمت دستوری یا متوقف مانده اند یا به کندی پیش می روند. قیمت این واحدها ابتدا 2میلیون و 250 هزار تومان بوده، بعد قیمت 4میلون و 750 برای آن در نظر گرفته شده و امروز که من و شما با هم صحبت می کنیم به 8میلیون و 600هزار تومان رسیده است، طبیعی است که سازندگان به دلیل قیمت دستوری، یا متوقف شده اند یا بسیار آهسته کار را پیش می برند. یعنی هنوز پروژه ای با عنوان نهضت ملی به طور کامل تحویل داده نشده است. دلوت چهاردهم هم شفاف سازی کرده و اعداد و ارقام واقعی را بیان کرده است.» محتشم در پاسخ به پرسش تجارت که اگر قرار به شفاف سازی باشد کدام نهاد با چه ساز و کاری می تواند اطلاع رسانی درستی در این زمینه داشته باشد؟ می گوید:«قراردادها و آمار نهضت ملی مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی است. این وزارتخانه دققیقا می داند هر واحد و هر قراردادی در چه مرحله ای قرار دارد؟ چه تعدادی در شرف بهره برداری و تحویل قرار دارد و چه تعداد مسکن نیمه کاره در چه شرایطی قرار دارد. » او. خاطرنشان می کند:« از سوی دیگر آمارهای نهضت ملی مسکن باید به صورت تفکیکی با سایر گونه های ساخت و ساز مسکونی اعلام شود. بخش خصوصی هر سال حدود 350تا 400هزار واحد مسکونی می سازد. اما مخاطب این اخت و سازها اقشار محروم و مکتوسط جامعه نیست. افراد بد مسکن و دهک های کم برخوردار هستند که مخاطبان نهضت ملی مسکن هستند. وزارت راه و شهرسازی باید این آمارها را از هم تفکیک کند. در نهضت ملی دولت قصد کرده به دهک ها محروم مسکن دهد، بنابراین باید آمارهای آنرا به صورت مجزا ارائه کند. این ضرورتی است که هنوز مسئولان وزارت راه و شهرسازی به آن جامعه عمل نپوشانده اند، هرچند شفاف سازی در آمارهای قبلی هم گام موثری است اما این روند شفافیت باید در ادامه هم تداوم یابد.»

مسعود بیات منش
موضوع زمانی جالب تر می شویم که بدانیم، سرپرست فعلی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه که در دولت قبل هم مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان بود، آمار ساخت مسکن دولتی که خودش در آن مسئولیت داشت، زیر سوال برده و نفی می کند!