وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سیاست‌های اصلاحی دولت چهاردهم، توجه جدی به معیشت دهک‌های پایین جامعه را از ملزومات اجرای آن عنوان کرد و گفت: حمایت‌های دولت از اقشار آسیب‌پذیر، در اولویت است.
عبدالناصر همتی در نشست با اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی با بیان اینکه خواسته ها و موضوعات مطرح شده توسط اعضا همان خواسته و راهبرد دولت پزشکیان مبنی بر بالا بردن نقش بخش خصوصی در اقتصاد است، اظهار داشت: سازمان خصوصی سازی، در کنار واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی باید با همراهی حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی، رویه ها و راهبردهای تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی را نیز طراحی کند. وی تأکید کرد: زمان آن رسیده است که آرام آرام، از میزان مداخلات دولت در اقتصاد و قیمت گذاری های دستوری کاسته شده و وظایف سازمان خصوصی سازی و شورای رقابت در کشور، بازتعریف شود.
وزیر اقتصاد گفت: در مسیر درستی که پیش می‌رویم، باید بپذیریم که مشکلات، زیاد است از جمله ناترازی های بانکی، بودجه ای و انرژی که به شدت دولت را درگیر کرده و باعث شده نتواند روی اصلاحات راهبردی، به طور کامل تمرکز کند.
همتی تصریح کرد: البته همه این کارها همزمان در حال انجام است از جمله اصلاح سیاست های ارزی بر مبنای تکالیف قانونی است که باید در اجرای آن، پایش جدی صورت گیرد تا مشکلات قبلی، مجددا برنگردد. وی تأکید کرد: از نگاه دولت، این موضوع بسیار مهم است که اگر قرار است اصلاحاتی انجام شود، حتما باید همراه با توجه جدی به معیشت و طبقات پایین جامعه باشد و هم اکنون دولت در صدد است، سبدهای معیشتی را در اختیار طبقات و دهک های پایین جامعه قرار بدهد.
وزیر اقتصاد افزود: این جزو ضروریات کار است، به خاطر اینکه آثار تحریم ها و کسری بودجه، اقشار ضعیف را تحت فشار قرار داده و باعث کاهش قدرت خرید آنها شده است که حتما باید تا حد ممکن جبران شود و ما در حال انجام این کار هستیم و در آینده نیز به طور قطع ادامه خواهد یافت.