گروه اقتصاد کلان: طبق آخرین گزارش‌ها، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد (شامخ) کشور وارد محدوده رکود و انقباض شده است. بر اساس این گزارش، شاخص 45.5 برای ماه آذر، بیانگر کاهش چشمگیر فعالیت‌های اقتصادی و ثبت یکی از شدیدترین رکودهای اقتصادی در ایران است. به گزارش تجارت، شاخص شامخ صنعت پس از تعدیل اثرات فصلی، افتی قابل‌توجه و بی‌سابقه را تجربه کرده است. مشکلاتی مانند کمبود منابع انرژی و قطعی برق، تولیدکنندگان را مجبور کرده تا با ظرفیتی بسیار پایین‌تر از توان خود فعالیت کنند. همچنین، افزایش نرخ ارز هزینه تأمین مواد اولیه را به‌طور چشمگیری بالا برده است. در این شرایط، بسیاری از شرکت‌ها، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، با چالش‌هایی چون کمبود منابع مالی، محدودیت در تخصیص ارز و کاهش دسترسی به تسهیلات بانکی مواجه هستند. از طرفی تحریم های چندساله نیز باعث استهلاک دستگاه ها شده و بازدهی تولید را به شدت پایین آورده است. شاخص مدیران خرید به‌عنوان یکی از ابزارهای اقتصادی، برای ارزیابی وضعیت فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف مانند صنعت و خدمات به کار می‌رود. این شاخص از طریق نظرسنجی از مدیران خرید شرکت‌ها و صنایع مختلف تهیه شده و تغییرات در فعالیت‌های اقتصادی را در مقایسه با ماه‌های گذشته اندازه‌گیری می‌کند. شاخص شامخ بر مبنای پاسخ‌های مدیران به سؤالاتی درباره سفارش‌های جدید، تولید، موجودی انبارها، وضعیت اشتغال و عملکرد تأمین‌کنندگان محاسبه می‌شود. عدد این شاخص در بازه 0 تا 100 قرار دارد و عدد 50 به‌عنوان مرز تعادل شناخته می‌شود؛ به‌طوری‌که عدد بالای 50 نشان‌دهنده بهبود وضعیت اقتصادی و عدد پایین‌تر از 50 حاکی از کاهش فعالیت‌های اقتصادی است. در حال حاضر رشد هزینه‌های تولید به دلیل افزایش قیمت کالا‌‎ها یکی از موضوعات مهم در تحلیل وضعیت اقتصادی و تولیدی کشور است.  این شاخص با بررسی فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور به‌ویژه در حوزه تولید کالا، به ارائه تصویری از وضعیت اقتصادی کمک می‌کند. شامخ به‌طور خاص تغییرات در مولفه‌هایی همچون تولید، سفارشات جدید، اشتغال، موجودی انبار و قیمت‌ها را اندازه‌گیری می‌کند. افزایش نرخ شامخ، که معمولا نشان‌دهنده رشد فعالیت‌های اقتصادی و افزایش تقاضا برای محصولات است، می‌تواند به صورت غیرمستقیم بر هزینه‌های تولید تاثیر بگذارد. زمانی که فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌یابد، واحدهای تولیدی ممکن است با مشکلاتی نظیر کاهش مقیاس تولید و کارایی مواجه شوند. این امر می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید در هر واحد کالا شود، چون واحدهای تولیدی ممکن است نتوانند از ظرفیت کامل خود استفاده کنند یا مجبور به استفاده از روش‌های تولید پرهزینه‌تر شوند. در صورتی که کاهش شاخص شامخ به کاهش تقاضا منجر شود، ممکن است تولیدکنندگان برای حفظ سطح تولید خود، مجبور به کاهش قیمت‌ها یا ارائه تخفیف‌های بیشتری شوند. این کاهش قیمت‌ها ممکن است باعث کاهش سودآوری و فشار بر قیمت تمام‌شده کالاها شود. کاهش شاخص شامخ ممکن است به معنای کاهش سفارشات از طرف شرکت‌ها و خریداران باشد که این امر می‌تواند تأثیراتی بر زنجیره تأمین و قیمت مواد اولیه داشته باشد. در برخی موارد، کمبود مواد اولیه و افزایش هزینه‌ها در تأمین آن‌ها می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید منجر شود. در نهایت کاهش شاخص شامخ نشان‌دهنده کاهش فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی است که این امر می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش دهد و منجر به افزایش قیمت تمام‌شده کالاها شود.

افزایش قیمت کالا‌ها در پی کاهش شامخ
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفتگو با تجارت پیرامون کاهش شاخص شامخ و تأثیر آن بر افزایش قیمت کالا‌ها اظهار کرد: کاهش شاخص شامخ در واقع نشان‌دهنده کاهش فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی است. این شاخص زمانی که کاهش پیدا می‌کند، معمولاً به این معناست که تولید و سفارش‌ها کاهش یافته‌اند. این کاهش در فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند تأثیرات منفی زیادی بر قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی داشته باشد. این کارشناس اقتصادی  توضیح داد: اولین عامل، کاهش فعالیت‌های اقتصادی است که به معنای کاهش تولید و سفارشات در صنایع مختلف است. این امر می‌تواند منجر به کاهش مقیاس تولید و در نتیجه افزایش هزینه‌های ثابت در واحدهای تولیدی شود. زمانی که تولید کمتر می‌شود، تولیدکنندگان مجبورند هزینه‌های ثابت خود را بر تعداد کمتری از کالاها تقسیم کنند که این امر به افزایش قیمت تمام‌شده منتهی می‌شود. وی تصریح کرد: علاوه بر این، در این شرایط ممکن است تولیدکنندگان با چالش‌هایی در زمینه کارایی مواجه شوند. به عبارت دیگر، واحدهای تولیدی ممکن است نتوانند از ظرفیت کامل خود استفاده کنند، بنابراین هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد. افقه گفت: وقتی که شاخص شامخ کاهش پیدا می‌کند، این امر به طور غیرمستقیم بر تقاضا و قدرت خرید مردم تأثیر می‌گذارد. در این شرایط، ممکن است شرکت‌ها به دلیل کاهش تقاضا مجبور به کاهش قیمت‌ها یا ارائه تخفیف‌هایی شوند تا بتوانند مشتریان را جذب کنند. اما این کاهش قیمت‌ها در صورتی که هزینه‌های تولید بالا برود، ممکن است موجب کاهش سودآوری شود و در نهایت فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کند. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاهش فعالیت‌ها در صنایع مختلف می‌تواند موجب کمبود مواد اولیه یا تأخیر در تأمین آنها شود. این کمبودها می‌توانند باعث افزایش هزینه‌های تأمین مواد اولیه و در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید شوند. در شرایطی که تولیدکنندگان نتوانند مواد اولیه را با قیمت مناسب تأمین کنند، قیمت تمام‌شده کالاها افزایش خواهد یافت. وی در پایان پیرامون راهکار‌های بهبود این شاخص گفت: راهکارهایی وجود دارد که می‌تواند در این شرایط کمک‌کننده باشد. اولاً، بهبود بهره‌وری و افزایش کارایی در فرایندهای تولید می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد. ثانیاً، توجه به تنوع در تأمین مواد اولیه و گسترش روابط تجاری با تأمین‌کنندگان مختلف می‌تواند از کمبود مواد اولیه جلوگیری کند. در عین حال، سیاست‌های حمایتی دولت در راستای کاهش مالیات‌ها یا حمایت از صنایع داخلی می‌تواند فشارهای اقتصادی را کاهش دهد. در پایان باید تأکید کرد که کاهش شاخص شامخ که در ماه‌های اخیر نمود بیشتری داشته، هزینه‌های تولید را بالابرده و وضعیت تولید در سال حمایت از تولید ملی به وضع نامطلوبی سقوط کرده که هم بر معیشت مردم و هم بر عملکرد تولیدکنندگان اثر منفی شدیدی خواهد داشت.