سید عبدالوهاب سهل آبادی
رئیس خانه صنعت معدن و تجارت ایران

 در دنیای کنونی، واردات کالاهای مشابه تولید داخلی به یکی از مشکلات عمده و چالش‌های جدی اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. این پدیده، به ویژه در کشورهایی که در مسیر توسعه و رشد اقتصادی قرار دارند، به طور مستقیم بر تولید داخلی، بخش خصوصی و حتی توسعه پایدار کشور تأثیر می‌گذارد. در ایران واردات بی‌رویه کالاهایی که مشابه تولیدات داخلی هستند، به یکی از مسائل اصلی در مسیر رشد و شکوفایی بخش تولید ملی تبدیل شده است. این وضعیت موجب فشارهای اقتصادی جدی بر بخش خصوصی و تولیدکنندگان داخلی شده و در نهایت به تضعیف اقتصاد ملی و افزایش وابستگی به واردات منجر می‌شود. این در شرایطی است که کشور از نظر صادرات در مضیقه جدی قرار دارد و در چنین شرایطی بایستی واردات به شدت کنترل شده و متناسب با نیازهای ضروری کشور صورت پذیرد. واردات کالاهای مشابه تولید داخلی به معنای واردات محصولاتی است که تولیدکنندگان داخلی قادر به تولید آن‌ها با کیفیت مشابه یا بهتر و در قیمت‌های رقابتی هستند. این واردات، به ویژه زمانی که بدون محدودیت‌های منطقی و تنها به دلیل کاهش هزینه‌ها یا مسائل دیگر انجام می‌شود، می‌تواند تهدیدی جدی برای صنایع داخلی کشور محسوب شود. بسیاری از این کالاها از طریق کاهش هزینه‌های تولید یا بهره‌گیری از نیروی کار ارزان در کشورهای تولیدکننده، به قیمتی پایین‌تر از محصولات مشابه داخلی وارد می‌شوند و این باعث می‌شود که تولیدکنندگان داخلی به علت عدم توانایی در رقابت با قیمت‌های پایین، بازار خود را از دست بدهند. از سوی دیگر، واردات کالاهای مشابه ممکن است تحت تأثیر عواملی نظیر سیاست‌های تجاری آزاد، نوسانات نرخ ارز، تفاوت در تعرفه‌های گمرکی و عدم وجود سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان داخلی باشد. در بسیاری از مواقع، دولت‌ها به منظور جلب منافع اقتصادی کوتاه‌مدت، سیاست‌های تسهیل واردات را اتخاذ می‌کنند، اما این اقدام به طور عمده به زیان بخش تولید ملی تمام می‌شود. در این شرایط، تولیدکنندگان داخلی با مشکلاتی نظیر افزایش هزینه‌های تولید، کاهش تقاضا برای محصولات خود و حتی تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی روبه‌رو می‌شوند. یکی از پیامدهای اصلی واردات کالاهای مشابه، کاهش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی است. در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با مشکلات مالی، کمبود نقدینگی، نوسانات ارزی، هزینه‌های بالای تولید و تحریم‌ها روبرو هستند، واردات کالاهای مشابه از کشورهای دیگر، به‌ویژه با قیمت‌های ارزان‌تر، عملاً عرصه رقابت را برای آن‌ها تنگ‌تر می‌کند. این امر باعث می‌شود که تولیدکنندگان داخلی نتوانند محصولات خود را به قیمت رقابتی به بازار عرضه کنند و در نتیجه، سهم بازار خود را از دست بدهند. این امر شاید در برخی از صنایع که با امنیت و جان مردم سر و کار دارند، مانند صنعت خودروسازی، قابل دفاع باشد، اما در مورد اجناس لوکس و برخی لوازم که نیاز جدی مردم نیست، قطعاً به ضرر کشور و در نهایت مردم تمام می‌شود. به طور خاص، در بخش‌های مختلف صنعت مانند لوازم خانگی، قطعات یدکی، تجهیزات صنعتی و حتی مواد اولیه، واردات کالاهای مشابه از کشورهای خارجی می‌تواند باعث شود که تولیدکنندگان داخلی نتوانند هزینه‌های خود را پوشش دهند و در نتیجه، تولید آن‌ها کاهش یابد یا تعطیل شود. این امر نه تنها به کاهش ظرفیت تولید داخلی منجر می‌شود، بلکه به کاهش اشتغال و ایجاد رکود در بازار کار نیز می‌انجامد. واردات کالاهای مشابه همچنین می‌تواند باعث تضعیف بخش خصوصی کشور شود. زمانی که کالاهای مشابه تولید داخل به میزان زیادی وارد می‌شود، بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در بخش خصوصی قادر به رقابت با این محصولات وارداتی نخواهند بود. در این شرایط، تولیدکنندگان داخلی برای بقا، مجبور به کاهش قیمت محصولات خود می‌شوند یا به فکر تعطیلی کسب‌وکارشان می‌افتند.