گروه صنعت و تجارت: حل مساله FATF یکی از محوری‌ترین شعارهای مسعود پزشکیان در ایام انتخابات بود، در همین راستا با روی کار آمدن دولت چهاردهم، مجدد پرونده بررسی دوباره FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام با درخواست رئیس‌جمهوری و موافقت رهبر معظم انقلاب در دستور کار قرار گرفت و  امید به بهبود و چشم‌اندازی روشن در میان فعالان بخش خصوصی، تولیدکنندگان، کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار کشور شکل گرفت. 11 دی‌ماه سال جاری بود که عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد با انتشار پستی در فضای مجازی نوشت: از رئیس‌جمهوری محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع FATF، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند. پس از آن مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، 11 دی‌ماه در نشستی که با اعضای اتاق بازرگانی ایران داشت، در پاسخ به دغدغه برخی از اعضای اتاق بازرگانی مبنی بر رفع موانع برای فعالین اقتصادی، از تصمیم‌گیری انجام شده برای بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و اظهار داشت: امیدواریم که بتوانیم با همکاری‌های مشترک بستر را برای سهولت در فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد کنیم؛ چراکه حل مشکلات کشور تنها به عهده دولت نیست و روسای قوا نیز با همکاری و همدلی، تمام تلاش خود را برای رفع موانع موجود به کار گرفته‌اند. 

حمل چندین هزار دلار پول نقد توسط تجار
پیوستن به FATF به یکی از اصلی‌ترین دغدغه بین تجار و بازرگانان تبدیل شده است و در هر گفتگوی رسانه‌ای به آن تاکید ویژه دارند؛ اما چرا؟ اخیرا صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران گفته است که حمل چندین هزار دلار پول نقد توسط تجار امکان‌پذیر نیست. او در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران توضیح داده است که تجار دیگر امکان حمل پول نقد با خود در کشورهای دیگر را ندارند؛ در دنیا از کارت‌های اعتباری و خدمات بانکی استفاده می‌شود؛ اما تجار ما به دلیل FATF از آن محروم هستند. او می‌گوید: در چند سال گذشته نبود این موضوع مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد کرده و خسارات بزرگی به بار آورده است؛ آقای پزشکیان مصر بر رفع این مشکل هستند، این در شأن ایران نیست که تاجران آن نه با کارت اعتباری که با پول نقد معامله کنند. امیدواریم مسئولان ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفع  این موضوع اقدامات اساسی انجام دهند. بسیاری از فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که به دلیل مشکلات در نقل‌وانتقال پول به دلیل نپیوستن به FATF انگیزه خود را برای ورود به بازارهای صادراتی از دست داده‌اند؛ چرا که بنگاه‌های اقتصادی کشورهای دیگر به دلیل محدودیت‌های ناشی از نپیوستن بهFATF، نمی‌توانند آن‌طور که باید با ایران همکاری کنند؛ این در حالی است که عضویت در این گروه ویژه اقدام مالی می‌تواند گام مهمی در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور باشد. برخی دیگر عنوان می‌کنند که به دلیل محدودیت‌ها نپیوستن به FATF از یک‌سو هزینه سنگینی متحمل شده‌ایم و از سوی دیگر خیلی از شرکای تجاری خود را ازدست‌داده‌ایم. به عقیده کارشناسان و فعالان اقتصادی، با پذیرش کامل توصیه‌های FATF و تلاش برای خروج از لیست سیاه، می‌توان این پیام را به جهانیان مخابره کرد که ایران مشتاق برقراری ارتباطات اقتصادی و مالی با جهان در بستری امن، شفاف و به‌دوراز هرگونه مراودات فسادآلود است.
 دولت مصرانه پیگیر تصویب FATF است
حتی چندی پیش محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور به ایرنا خبر داده بود که دولت مصرانه پیگیر تصویب FATF است و به طور قطع بخشی از فشارهای ناشی از تحریم پس از پذیرش FATF برطرف خواهد شد. او عنوان داشت که نمایندگان مجلس هم باید بتوانند نظرات خود را اعلام کنند و دولت نیز شنونده دیدگاه و سخنان مخالفان است. افراد روحیات شخصی متفاوتی دارند، برخی هم ممکن است مطلبی را با فریاد و یا صدای بلند بگویند، حق نمایندگان است که به هر موضوعی که صلاح می‌دانند اعتراض کنند، اما برای ما نظر کلی مجلس مهم است. در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است و نمی‌شود قانونی که یکبار تصویب شده و نظر مجلس درمورد آن اعلام شده است، مجدد به رای گذاشته شود. قائم پناه در پاسخ به این سوال که دولت تا چه میزان نسبت به تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام امیدوار است، اظهار داشت: ارزیابی دقیقی از وضعیت بررسی در مجمع نداریم اما بر این باور هستیم که قطعا بخش از فشار تحریم‌ها پس از پذیرش FATF برطرف خواهد شد. در همین چندی پیش زمینه آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری با درخواست رئیس‌جمهور برای بررسی مجدد پیوستن به FATF عنوان کرده بود که مجمع بر اساس مصلحت نظام تصمیم‌گیری می‌کند و از افراط‌وتفریط پرهیز خواهد کرد. وی با تأکید بر اینکه مجمع تشخیص، مصالح نظام را در نظر می‌گیرد، اظهار کرد: اگر گشایش اقتصادی از این طریق انجام‌پذیر است، باید تمام ابعاد مختلف این موضوع توسط اعضا و کمیسیون‌های ذی‌ربط به‌دقت بررسی شود تا در صحن مجمع در خصوص آن تصمیم‌گیری نهایی به عمل آید. وی تصریح کرد: توصیه اکید من این است که در بررسی این موضوع با رعایت ملاحظات امنیتی و اقتصادی کشور از افراط‌وتفریط بپرهیزیم و ضروری است که اعضای محترم دولت نظرات دقیق و فنی خود را بیان کنند تا اعضای مجمع به لحاظ فنی بتوانند آنچه را که به نفع و فایده است و نیز آنچه را که به هزینه و زیان است به‌دقت بسنجند و تصمیم مبتنی بر مصالح نظام اتخاذ کنند.

فعالان اقتصادی چه می‌گویند؟