گروه اقتصادی-زهرا سلیمانی: طی روزهای اخیر موضوع ارسال پیامک های ویژه برای متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، بازخوردهای بسیاری پیدا کرده است. پایش های میدانی تجارت حاکی از آن است که انبوه سازان طی پیامک هایی به متقاضیان از آنها خ واسته اند در این نوبت آورده خود را در طرح نهضت ملی مسکن به اندازه 160میلیون تومان افزایش داده و به رقمی حول و حوش 480میلیون تومان برسانند. 
با توجه به این واقعیت که اغلب متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن را اقشار محروم و کم برخوردار تشکیل می دهند، افزایش ناگهانی آورده، آنان را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته؛ به گونه ای که برخی خانواده ها در تماس با خبرنگار تجارت اعلام کرده اند، چاره ای جز انصراف از این طرح را ندارند. دلیل این افزایش آورده از سوی متولیان، عدم انجام تکالیف بانک ها در اعطای تسهیلات ویژه نهضت ملی مسکن است. 15بانک کشور سهمی صفر درصدی در نهضت ملی مسکن داشته اند. اتفاقی که رخ داده این است که چون بانک ها بخشی از منابع پیش بینی شده مطابق قرار داد را که قرار بود در قالب تسهیلات ارائه شود را به انبوه سازان پرداخت نکرده اندف‌آنها این منابع را به آورده متقاضیان افزوده و از آنها مطالبه کرده اند. در این مرحله بخشی از متقاضیان که قادر به پردات این مبالغ نیستند، ناچار به انصراف از پروژه شده اند.
حیرت انگیز اینکه متولین امر خطاب به افرادی که به دلیل افزایش ناگهانی و غیر مترقبه اقساط، ناچار به انصراف از پروژه شده اند اعلام کرده اند تا سال اینده امکان عودت وجوه پرداختی آنها را نداشته و باید حداقل یکسال برای دریافت 320 میلیون خود صبر کنند! با توجه به نقش انبوه سازان در این پروژه، تجارت سراغ 2تن از اعضای انجمن انبوه سازان مسکن رفته تا درباره پشت پرده این افزایش آورده با آنها گفتگو کند.

بانک ها ساز خود را می نوازند و پاسخگو نیستند
حسن محتشم رییس انجمن انبوه سازان استان تهران در گفتگو با تجارت درباره ابعاد مختلف این مشکل می گوید:« دو اتفاق باعث بروز مشکلات اخیر در نهضت ملی مسکن شده است. نخست، مشکلات ناشی تورم است که باعث افزایش هزینه ساخت شده. این قیمت ها با آورده متقاضیان همخوانی نداشته و پروژه تمام نمی شود. مردم هم بر اساس معیارهایی که در ابتدا اعلام شده، پولی قرض کرده، ماشینی را فروخته و دار و ندارشان را برای داشتن یک واحد مسکونی به میدان آورده اند. اما ناگهان خارج از قرارداد اعلام می شود باید 200میلیون و 300میلیون تومان دیگر واریز کنید!  در ادامه هم تهدید می شود که اگر این پول را پرداخت نکند به منزله انصراف خواهد بود.» او ادامه می دهد:« از سوی دیگر مساله این است که با افزایش آورده متقاضی، واحدی به او تحویل داده نمی شود. ای کاش اعلام می کردند واحد در فلان تاریخ آماده شده و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. اما خبری از این تعهدات نیست! این نوع پیش فروشهای یک طرفه که خریدار هیچ اختیاری برای اعتراض ندارد، صرفا به خاطر دخالت دولت است. اگر  طرف قرارداد دولت نبود و پای بخش خصوصی و انبوه ساز در میان بود، مردم می توانستند به محاکم قضایی شکایت کرده و حقوق خود را دنبال کنند. اما چه کسی می تواند از دولت شکایت کند. ؟» محتشم با اشاره به اینکه مشکل بعدی، عدم انجام تکالیف بانک ها در نهضت ملی مسکن است، می گوید:« قرار بود بانک ها در این پروژه مشارکت کرده و تسهیلاتی را پرداخت کنند. بانکها اما به دلیل رویکردهای سوداگرانه در این پروژه مشارکتی نداشته اند. نتیجه این شده که طرح نهضت ملی مسکن وضعیتی بدتر از مسکن مهر پیدا کرده اند. در طرح مسکن مهر مشکل عدم مشارکت بانک ها وجود نداشت اما در نهضت ملی مسکن بانکها ساز خود را می نوازند. دولت مطالبات خود را دارد و سازندگان هم مشکلات خاص خود را . حتی اگر قرار باشد، واحدی هم ساخته شود از چنان کیفیت پایینی برخوردار خواهد بود که عملا دردی را از بحران مسکن دوا نمی کند.» این انبوه ساز در پاسخ به پرسش تجارت که راهکار حل این معضل چیست؟ می گوید:«بارها گفته ایم که تنها راه برون رفت از این مشکلات، عدم دخالت  و تصدی گری دولت است. دولت باید بخش خصوصی را به عنوان طرف قرارداد به کار بگیرد و خودش در جایگاه ناظر و هدایت کننده پروژه بنشیند. مساله این نیست که دولت دخالتی نکند بلکه باید تکلیف ساخت را با مشارکت کننده و انبوه ساز روشن کند و بر روند اجرای پروژه نظارت کند. با اتمام پروژه دولت باید سهم انبوه ساز را داد و سهم خود را به مردم واگذار کند. وقتی تولید مسکن بالا برود و از نظر کمی و کیفی پروژه رشد داشته باشد، بحران مسکن کاهش یافته و در میان مدت مهار می شود. وقتی تولید بالا برود، قیمت مسکن هم متعارف می شود. »