رسانه آمریکایی در بحبوحه تهدیدات رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده برای خارج کردن این کشور از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) خاطرنشان کرد که چنین اقدامی به یک تقابل قانونی با کنگره منجر خواهد شد. «دونالد ترامپ» در سال ۲۰۱۸ در اولین دوره ریاست جمهوری خود به‌ طور خصوصی هشدار داد که ممکن است ایالات متحده را از ناتو خارج کند. او شکایت می‌کرد که سایر اعضای ائتلاف سهم منصفانه‌ای از مخارج نظامی را هزینه نمی‌کنند و همین امر باعث شده تا مالیات‌دهندگان آمریکایی این کار را انجام دهند. اما کنگره طور دیگری فکر می‌کرد و یک ماده ویژه را در قانون مجوز دفاع ملی ۲۰۲۰ اضافه کرد که بودجه ارتش ایالات متحده را تعیین می‌کند. ماده ۱۲۵۰A تصریح می‌کند که رئیس‌جمهور نمی‌تواند بدون اینکه کنگره موافقت کند، یا دو سوم سنا موافق باشند، به‌طور یک‌جانبه آمریکا را از ناتو خارج کند. به نوشته بیزنس اینسایدر، اگر ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود که از به‌طور رسمی از روز دوشنبه آغاز می‌شود، به تهدیدش عمل کند، خروج از ناتو به یک تقابل حقوقی تبدیل خواهد شد که احتمالا در دادگاه حل و فصل می‌شود و ممکن است به نفع کنگره باشد. مشکل این است که اگرچه قانون اساسی تصریح می‌کند که رئیس‌جمهور قدرت مذاکره درباره معاهدات را دارد، اما مشخص نمی‌کند که آیا او قدرت شکستن آنها را دارد یا خیر. طبق گزارش کارن سوکول، وکیل سرویس تحقیقات کنگره که مسائل مربوط به کنگره را تجزیه و تحلیل می‌کند، اگرچه کنگره در گذشته تا حدودی خروج رئیس‌جمهور از یک معاهده را محدود کرده، ماده ۱۲۵۰A اولین قانونی است که در آن کنگره خروج یک‌جانبه رئیس‌جمهور از یک معاهده را ممنوع کرده است. بنیانگذاران ایالات متحده به درستی مفتخر بودند که یک دولت مبتنی بر کنترل و تعادل ایجاد کرده‌اند که در آن نه قوه مجریه، نه قوه مقننه و نه قوه قضاییه نمی‌توانستند قدرت را در انحصار خود درآورند. قوه مجریه به طور معمول، بیشتر مسائل مربوط به سیاست خارجی و امنیت ملی، مانند مذاکره معاهدات را انجام می‌دهد، هرچند که کنگره از طریق بودجه نظامی، تصویب معاهدات و تایید فروش تسلیحات نفوذ قابل توجهی در این زمینه دارد. اختیارات بین قوه مجریه و مقننه به اندازه کافی شفاف است که در بیشتر موارد، این سیستم کار می‌کند. زمانی که قوه مجریه و مقننه در ایالات متحده نمی‌توانند به توافق برسند، دادگاه‌ها باید وارد عمل شوند. با این حال، از میان همه مسائل بی‌شماری که به دادگاه‌های آمریکا ختم می‌شود، سیاست خارجی حوزه‌ای است که قضات تمایلی به ورود به آن ندارند. در صورت خروج از ناتو، دادگاه‌ها می‌بایست به دنبال سوابق قانونی در حوزه‌ای بروند که فاقد آن هستند. کاخ سفید مدت‌هاست که می‌گوید، می‌تواند در صورت نبود مخالفتی از سوی کنگره از معاهدات خارج شود، مانند زمانی که دولت «جیمی کارتر» از معاهده نظامی متقابل با تایوان خارج شد. اقدامی که اعتراض سناتور «بری گلدواتر» و سایر اعضای کنگره را در پی داشت و سپس آنها به دادگاه شکایت کردند. سوکول یادآور شد که در نهایت، دیوان عالی آمریکا از بررسی این اختلاف خودداری کرد. بیزنس اینسایدر در این گزارش آورده است: وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۲۰ در پایان دوره اول ریاست جمهوری ترامپ نظری را مبنی بر این منتشر کرد که خروج ادعایی از معاهدات، یک قدرت انحصاری رئیس‌جمهور است که کنگره نمی‌تواند آن را محدود کند. دیوان عالی نیز حکم داده است که قوه مجریه صلاحیت به رسمیت شناختن دولت‌های خارجی را دارد، حتی اگر این قدرت در قانون اساسی مشخص نشده باشد.