حمید حاجی اسماعیلی
کارشناس اقتصادی

 در حال حاضر انتقاداتی به شیوه آمارگیری در کشور وجود دارد و همین باعث می‌شود که نرخ بیکاری به صورت واقعی استخراج نشود. مورد اول این است که جمعیت فعال در کشور، واقعی نیست. جمعیت فعال یعنی کسانی که در سن کار هستند و جویای کارند؛ برای مثال، طبق آمارهایی که از بازار کار زنان منتشر می‌شود، نرخ مشارکت اقتصادی زنان پایین است و آنها تمایلی به کار ندارند. این در حالی است که به دلیل مسائل اجتماعی و اقتصادی، زنان نمی‌توانند مشارکت اقتصادی نداشته باشند. همچنین در سال‌های اخیر تعداد زنانی که وارد دانشگاه شده‌اند، نسبت به مردان بیشتر بوده و این موضوع نشان می‌دهد آنها علاقه‌مند به مشارکت اقتصادی و اجتماعی هستند. اما نرخ مشارکت زنان در ایران حدود ۱۴ درصد است که پایین تلقی می‌شود و واقعی نیست نرخ بیکاری و اشتغال از جمعیت فعال استخراج می‌شود و وقتی جمعیت فعال، کوچک تلقی شود این نرخ‌ها هم غیرواقعی اعلام می‌شوند. گره کور آمارگیری در ایران جمعیت فعال است که درست محاسبه نمی‌شود و تا زمانی که جمعیت فعال درست محاسبه نشود، چنین مشکلاتی وجود خواهند داشت در آمارگیری‌ها، از میزان درآمد افراد به صورت میدانی و تصادفی سوال می‌شود و آنها ممکن است بگویند که درآمد دارند. اما محل کار و نوع شغل فرد پرسیده نمی‌شود. در حالی که برای آمارگیری، همان درآمد افراد، نشانه شاغل بودن آنهاست و این موضوع، یکی از موارد خطایی است که بر نرخ اشتغال و بیکاری اثرگذار است. در حال حاضر جوانان، فارغ التحصیلان و زنان، عمده کسانی هستند که در ایران دنبال کار می‌گردند. به طور کلی بیش از ۴۰ درصد بیکاران کشور از فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند. این موارد نشان‌دهنده آن است که در بخش فارغ‌التحصیلان و جوانان، نرخ بیکاری بسیار بالاست و شغلی ایجاد نشده است. همچنین از حدود 12.5 میلیون شغلی که در بخش خدمات وجود دارد، تنها حدود دو میلیون شغل در اختیار خانم‌هاست که این موضوع نشان می‌دهد در ایران برای زنان اشتغال‌زایی نشده و آنها همچنان بیکارند. این موارد حاکی از آن است که نمی‌شود از نرخ پایین بیکاری به صورت مطمئن صحبت کرد. بر اساس تعاریف سازمان بین‌المللی کار، اگر کسی دو ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود. در حالی که در ایران به دلیل دستمزدهای پایین نسبت به کشورهای دیگر، این‌طور نیست. در ایران حتی افرادی که ۱۹۲ ساعت یا یک شیفت کامل در یک ماه کار می‌کنند، امکان تامین نیازهای زندگی را ندارند. مورد دیگر، نبود همپوشانی و تعامل بین سازمان‌های تخصصی و مرکز آمار است. وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی، هیات‌های تشخیص حل اختلاف و وزارت صنعت و معدن که درگیر بازار کار هستند، با افرادی که شغل پیدا می‌کنند یا شغل خود را از دست می‌دهند، ارتباط جدی‌تری دارند و در نتیجه دارای آمارهای دقیق‌تری هستند؛ اما تعاملی با مرکز آمار ندارند انتقاد دیگر این است که مشخص نیست مرکز آمار بر اساس چه داده‌هایی نرخ بیکاری را محاسبه می‌کند. اگر داده‌های اصلی از طریق آمار بیمه‌های سازمان تامین اجتماعی باشد، باید این موضوع را در نظر گرفت که تمرکز این سازمان، طی دو یا سه سال گذشته، حول محور بیمه زنان سرپرست خانوار و دانشجویان بوده است. در بخش‌هایی مثل رانندگان یا کارگران ساختمانی نیز  گروهی از افراد شغل داشتند و فقط بیمه آنها به‌تازگی ثبت شده است. بنابراین بر این نوع آمارگیری انتقاد وارد است و تا مادامی که این محاسبات دقیق و مبتنی بر کار علمی و روی برنامه انجام نشود، نمی‌توان به آن اتکا کرد. دولت‌ها در سال‌های اخیر طرح و برنامه‌ای برای اشتغال نداشته‌اند. چون اشتغال مبتنی بر طرح‌های تخصصی است که در بخش خدمات، کشاورزی و صنعت انجام می‌شود. صنایع کشور دولتی هستند و طی این مدت‌ به خاطر تحریم‌ها، توسعه خاصی در آنها ایجاد نشده است. سرمایه‌گذاری خارجی طی چند سال گذشته به دلیل مشکلات سیاسی موجود، تقریباً صفر بوده و سرمایه‌گذاری داخلی نیز به دلیل کسری بودجه و محقق نشدن بودجه عمرانی، انجام نشده است. بنابراین دولت و مرکز آمار که مدعی تنزل نرخ بیکاری هستند، باید مستندات و دلایل ادعای خود را اعلام کنند؛ چون این موضوع از زوایای مختلف محل تردید است و از آنجا که توسعه بازار کار در ایران اتفاق نیفتاده، نمی‌توان به این آمار اتکا کرد. طی دو یا سه سال گذشته، به دلایل متعدد اقتصادی و اجتماعی، موج مهاجرت در بخش جوانان و فارغ التحصیلان به وجود آمده است؛ همچنین در بقیه بخش‌ها، خانواده‌های زیادی بودند که در سنین متعدد از ایران مهاجرت کردند یا خواهان مهاجرت هستند.