موسی غنی نژاد 
اقتصاددان

 تجارت آزاد رابطه مستقیمی با افزایش درآمد سرانه، رفاه و خوشبختی مردم دارد.کشورهای با تجارت آزاد، هم سطح رفاه بالاتری دارند و هم خوشبختی مردم آن بیشتر است. مخالفان تجارت آزاد معمولاً آن را مشروط می‌کنند و می‌گویند که دولت باید نظارت داشته باشد، در حالی که تجارت آزاد باید در چارچوب منطقی خود عمل کند تا رشد و پیشرفت حاصل شود. دو مشکل اصلی آنها، اندیشه غلط و وجود ذی‌نفعانی است که از این تفکر  غلط حمایت می‌کنند. غلط می گوید که «بازار آزاد همه جا خوب عمل نمی کند و ورود دولت لازم است چرا که باید بر بازار نظارت داشته باشد». همین اندیشه به سرکوب بازار و شکل‌گیری رانت‌خواری منجر شده است. به عنوان مثال، موضوع قاچاق سوخت که رئیس‌جمهور اعلام کرده که ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر سوخت گم می‌شود، در حالی که این سوخت گم نمی‌شود بلکه به دست افرادی می‌رسد که کسی نمی‌تواند با آن مقابله کند، اما مشکل اصلی سوخت، قیمت نامناسب آن است که باعث قاچاق و گم شدن سوخت می‌شود. برای بهبود روابط بین‌الملل، باید مسیر تجارت آزاد فراهم شود تا بنگاه‌های اقتصادی خارجی بتوانند وارد کشور شده و سرمایه‌گذاری کنند. اگر فضای رقابتی در کشور وجود نداشته باشد، این بنگاه‌ها کشور را ترک خواهند کرد، بنابراین باید فضای کسب و کار داخلی تقویت شده و اقتصاد دستوری کنار گذاشته شود در حال حاضر. تحریم‌ها برخلاف قانون اساسی آمریکا است و پیشنهاد داده که ایران با لابی‌گری در آمریکا شکایت از دولت این کشور را به مجامع و دادگاه‌های ایالتی پیش ببرد. او همچنین بر اهمیت اعتماد به آزادی اقتصادی در داخل کشور تاکید کرد. پیش‌بینی می‌شود که گشایش‌هایی در اقتصاد رخ دهد، اما نباید فشار زیادی بر وزیر اقتصاد وارد کرد. مجلس باید مکانی برای مشورت و حل مسائل کشور باشد، نه محل شعار دادن. نگرانی‌ها در مورد تضعیف تولید داخلی با واردات اشتباه است و برای پیشرفت کشور باید از فناوری‌های کشورهای دیگر بهره برد. ایران با وجود منابع عظیم نفت و گاز، به دلیل ضعف سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته نتوانسته از این ذخایر به طور کامل بهره‌برداری کند و زیرساخت‌ها نیاز به نوسازی دارند.دولت نباید واردات کالاهایی که تقاضای داخلی دارند را محدود کند و در تجارت آزاد، بخش خصوصی باید امکان واردات را بدون نیاز به تخصیص ارز دولتی داشته باشد. دولت همچنین باید به فعالان اقتصادی اجازه دهد که در بازار رقابتی فعالیت کنند و از دخالت‌های بی‌مورد جلوگیری کند. منابع بانکی که از سپرده‌های مردم تأمین می‌شود، اما به‌طور غیرقانونی به بخش‌های دیگر تخصیص می‌یابد، که این نقض حقوق مالکیت مردم است و در یک کشور اسلامی نباید حقوق مردم در بانک‌ها نادیده گرفته شود. برنامه‌های توسعه‌ای ایران نتوانسته‌اند به‌طور مؤثر اجرا شوند و علت آن وجود مخالفت‌هایی از سوی گروه‌هایی بوده که تغییرات اقتصادی را نمی‌پذیرند. او به‌ویژه به برنامه سوم توسعه اشاره کرد که باعث بهبود وضعیت اقتصادی و اصلاح نظام بانکی شد، اما با روی کار آمدن دولت نهم این اصلاحات متوقف شد. برای بهبود وضعیت اقتصادی باید مسیر آزادی اقتصادی را در پیش گرفت، چرا که هیچ کشوری با اقتصاد آزاد نمی‌تواند بهره‌وری پایینی داشته باشد.