گروه اقتصاد کلان: اخیراً مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با ایشان بر ضرورت رفع قوانین و مقررات دست و پا گیر توسط دستگاه‌های دولتی برای بخش خصوصی تاکید کردند و پیرامون آن فرمودند: ممکن است رفع موانع نیاز به اصلاح قوانین و مقررات داشته باشد که باید انجام شود. ایشان در ادامه سخنان خود کمک به بخش خصوصی را به معنای سهل‌انگاری در قبال برخی سوءاستفاده‌کنندگان ندانستند و افزودند: باید در عین افزایش مراقبت‌ها، کمک‌ها را هم برای کسانی که خواهان پیشرفت کشور هستند افزایش داد. به گزارش تجارت، در حال حاضر یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند به رشد و توسعه بخش خصوصی کمک کند، ایجاد یک محیط قانونی و کارآمد و بدون موانع غیرضروری است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی پیشرفته، وجود قوانین و مقررات زائد می‌تواند به عنوان مانعی بر سر راه فعالیت‌های بخش خصوصی عمل کند و موجب کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و رقابت‌پذیری شود. بنابراین، دولت‌ها باید اقداماتی را برای رفع و حذف قوانین و مقررات زائد انجام دهند تا بستر مناسبی برای فعالیت‌های بخش خصوصی فراهم شود. قوانین و مقررات زائد می‌توانند هزینه‌های اضافی به صاحبان کسب‌وکارها تحمیل کنند. این هزینه‌ها می‌تواند شامل هزینه‌های مربوط به رعایت مقررات، اخذ مجوزها، یا هزینه‌های قانونی باشد. این امر به ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که منابع محدودی دارند، مشکل‌ساز است. قوانین پیچیده و زائد می‌توانند فضای فساد را در بخش‌های مختلف اقتصادی افزایش دهند. کسب‌وکارها ممکن است برای اجتناب از پیچیدگی‌های قانونی، مجبور به پرداخت رشوه یا استفاده از مسیرهای غیررسمی شوند. حذف این مقررات می‌تواند شفافیت سیستم اقتصادی را افزایش دهد و فساد را کاهش دهد. علاوه بر این موارد مقررات زائد می‌توانند مانع از رقابت سالم شوند و بازار را از افراد و شرکت‌هایی که قادر به رعایت این مقررات نیستند، خارج کنند. با حذف قوانین و مقررات غیرضروری، رقابت در بازار آزادتر خواهد شد و شرکت‌ها می‌توانند بر اساس کیفیت محصولات و خدمات خود با یکدیگر رقابت کنند. سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به دنبال محیطی با قوانین شفاف، ساده و قابل پیش‌بینی هستند. حذف مقررات زائد می‌تواند موجب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار شود و در نتیجه، سرمایه‌گذاری‌های بیشتری به کشور جذب کند. با کاهش موانع قانونی و مقرراتی، فضای بیشتری برای نوآوری و خلاقیت در بخش خصوصی فراهم خواهد شد. شرکت‌ها و کارآفرینان می‌توانند به جای صرف زمان و منابع برای رعایت مقررات پیچیده، به توسعه محصولات و خدمات جدید بپردازند.

راهکارهای رفع قوانین زائد برای بخش خصوصی چیست؟
در حال حاضر راهکار‌های زیادی برای حل این مسئله وجود دارد. بازنگری و ارزیابی مستمر قوانین موجود یکی از همیت راه‌ حل ها است. دولت باید فرآیند بازنگری و ارزیابی مستمر قوانین و مقررات را به‌طور منظم انجام دهد تا از کارآیی و اثرگذاری آن‌ها مطمئن شود و مقررات زائد را شناسایی و حذف کند. علوه بر این دولت می‌تواند از مشاوران و کارشناسان بخش خصوصی برای شناسایی قوانین و مقررات غیرضروری کمک بگیرد. این کار می‌تواند موجب اصلاح قوانین به‌گونه‌ای شود که هم به نفع بخش خصوصی و هم به نفع توسعه اقتصادی کشور باشد. یکی از راه‌های موثر برای کاهش مقررات زائد، یکپارچه‌سازی و ساده‌سازی فرآیندهای اداری و قانونی است. به‌عنوان مثال، مجوزها و پروسه‌های مربوط به راه‌اندازی کسب‌وکار باید به شکل ساده و شفاف درآید. یکی دیگر از اقدامات مهم، آموزش و اطلاع‌رسانی به بخش خصوصی در خصوص تغییرات و اصلاحات قانونی است. کسب‌وکارها باید از قوانین جدید مطلع شوند تا بتوانند از مزایای آن‌ها بهره‌برداری کنند. تسهیل فرآیند اخذ مجوزها از دیگر راه‌حل‌های رفع قوانین زائد محسوب می‌شود. فرآیند اخذ مجوزهای مختلف برای فعالیت‌های اقتصادی باید تسهیل و شفاف‌سازی شود. این امر می‌تواند با استفاده از فناوری‌های نوین و سیستم‌های آنلاین انجام شود. حذف قوانین و مقررات زائد به نفع بخش خصوصی یکی از گام‌های مهم در راستای بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت اقتصاد کشور است. دولت با اقدام به بازنگری مستمر قوانین، ساده‌سازی فرآیندهای اداری و ایجاد شفافیت، می‌تواند به بخش خصوصی کمک کند تا در فضایی رقابتی و کارآمدتر فعالیت کند. در نهایت، این امر موجب رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهبود شرایط معیشتی خواهد شد.
 حذف قوانین زائد، پیش شرط پیشرفت بخش خصوصی
 مرتضی افقه کارشناس اقتصادی در گفتگو با تجارت پیرامون ضروت حذف مقررات زائد برای بخش خصوصی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند به رشد و توسعه بخش خصوصی کمک کند، ایجاد یک محیطی بدون موانع غیرضروری است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی پیشرفته، وجود قوانین و مقررات زائد به عنوان مانعی جدی در برابر فعالیت‌های بخش خصوصی عمل می‌کند و می‌تواند انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و رقابت‌پذیری را کاهش دهد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: قوانین و مقررات زائد معمولاً هزینه‌های اضافی برای صاحبان کسب‌وکارها به همراه دارند. این هزینه‌ها می‌تواند شامل هزینه‌های مربوط به رعایت مقررات، اخذ مجوزها و یا حتی هزینه‌های قانونی باشد. وی متذکرد شد: برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که منابع محدودی دارند، این امر می‌تواند مشکل‌ساز شود. در نتیجه، بسیاری از این کسب‌وکارها ممکن است نتوانند به درستی رقابت کنند یا حتی مجبور به توقف فعالیت شوند.