پلتفرم‌های اینترنتی تعیین‌کننده قیمت‌ها


 گروه اقتصادی-زهرا سلیمانی: « دیوار گزیدگی» ترجیع بندی است که کارشناسان از آن بهره می برند تا تصویری از شوکه شدن خانواده ها در هنگام اجاره یا خرید مسکن ارائه کنند.  این روزها در غیاب داده های اطلاعاتی مستند توسط نهادهای مسئول، این پلتفرم های مجازی هستند که سکان قیمت ها در بازار مسکن را به دست گرفته اند.
آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که مرجع آمار اقتصادی در حوزه مسکن اجاره ای و کدام نهاد و گروه و سازمان است؟ مرجعی که مردم به آن مراجعه کنند و از قیمت اجاره در محدوده های مختلف و شهرهای گوناگون با خبر شوند. آیا مرجع اعلام آمارهای مرتبط با این بازار(و بسیاری از بازارهای دیگر) بانک مرکزی است؟ وزارت راه و شهرسازی است؟ وزارت اقتصاد است و مرکز آمار ایران است؟ یا سایر نهادها، ارگان ها و دستگاه ها؟
 در حال حاضر یگانه مرجعی که می توان از آن اعداد و ارقام مرتبط با مسکن را استخراج کرد، پلتفرم های دیوار و سایر نرم افزارهای سوداگرانه است. نرم افزارهایی که قیمت ها و اعداد ارقام بازارهای مختلف را نه متبنی بر منطق اقتصادی واقعیت های موجود، بلکه بر اساس سودجویی و سوداگری ذینفعان بازار ثبت و ارائه می کنند و اساسا غیر قابل استناد هستند. ثبت قیمت هایی بالاتر از نرخ واقعی واحد های مسکونی واملاک و زمین مطابق میل سوداگران و زمینه سازی برای رشد قیمت ها  از جمله مشکلاتی است که این نرم افزارها در بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، ارز و حتی طلا و بورس ایجاد کرده اند! شما امروز می توانید قیمت یک ملک را 1میلیارد تومان بارگذاری کنید و فردا قیمت همان ملک را در دیوار و...10برابر ثبت کنید! 
پایش تجارت نشان می دهد، آمارهای  بانک مرکزی در حوزه تحولات بازار مسکن از آغاز تابستان 1403 به روزآوری نشده است. دومین مرجعی که اقدام به ارائه آمارهای مرتبط با مسکن می کند، وزارت راه و شهرسازی است. آخرین به روز آوری در آرشیو وزارت راه  شهرسازی به اسفند 97 تا فروردین 98 باز می گردد و از این تاریخ به بعد دیگر هیچ داده قابل استنادی در آرشیو این وزارتخانه وجود ندارد. این حبس داده های اطلاعاتی در بازار مسکن به اندازه ای گسترده که شده که عملا امکان تحلیل و ارائه راهکار را از کارشناسان گرفته است. این در حالی است که از سال 98 تا به امروز دامنه وسیعی از تحولات در اتمسفر اقتصادی و نظم و نظامات بازارها شکل گرفته که لازم است با استفاده از داده ها هم تحلیلی درباره چرایی بروز آنها و هم تصویری از دورنمای اینده ارائه شود. از زمانی که آخرین آمارهای وزارت راه و شهرسازی درباره مسکن ارائه شده تا به امروز نرخ ارز از حدود 4هزار تومان در سال 98 به 80هزار تومان در دیماه 1403رسیده است. این روند در خصوص آمارهای بانک مرکزی نیز صدق می کند. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی (که البته در چند ماه گذشته به روز نشده‌ است) در تابستان امسال متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در 22 مناطق تهران بیش از 88 میلیون تومان بوده است. در زمان اعلام این رقم از قیمت متوسط بازار مسکن تهران، قیمت دلار در بازار آزاد در کانال 50 هزار تومان و قیمت دلار در سامانه نیما در کانال 40 هزار تومان بود.می‌دانیم که از مهمترین مولفه‌های مهم اثرگذار در تعیین قیمت مسکن، نرخ ارز است. بنابراین هر چند آمار رسمی از تغییرات قیمت مسکن در این مدت (مرداد ماه تا دی ماه سال جاری ) از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر نشده، اما دور از انتظار نیست که افزایش حدود 30 هزار تومانی دلار در بازار آزاد ارز- از 50 هزار تومانی مردادماه تا 81 هزار تومانی پایان دی ماه – و افزایش حدود 20 هزار تومانی نرخ ارز در بازار ارز تجاری (جایگزین سامانه نیما) بر روی قیمت‌ها در بازار مسکن اثر گذار باشد.

دولت در اخلال بازار مسکن سهم دارد



مسعود فراهانی تحلیلگر بازار مسکن در خصوص وضعیت قیمت گذاری در بازار مسکن به تجارت می گوید:«یکی از بنیان های تنظیم گری دولت ها در بازار مسکن، وجود عدم تقارن اطلاعاتی است. دولت ها بر مبنای این عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای مداخله می کنند. به این صورت که اطلاعات موثقی در اختیار طرفین معاملات مسکن و سایر بازارها قرار می دهند. به عنوان مثال در آمریکا دولت فدرال، قیمت برنامه های مسکنی که ارائه می کند را به صورت ایالتی و بخشی منتشر می کند. این اطلاعات یک اطلاعات بِنچ مارک( قابل مقایسه و انئازه گیری) است که خانواده هایی که می خواهند مسکن بخرند یا اجاره کنند از آن استفاده کرده و قیمت ها را مقایسه می کنند. وقتی دولتی از مجرای رسمی این داده ها را منتشر نمی کند در حال دامن زدن به شکست بازار است. نتیجه کار این می شود که پدیده ای به نام قیمت پرانی رخ می دهد. این پدیده در پلتفرم های مجازی شکل می گیرد. چرا؟ چون دولت، قاعده ای برای قیمت گذاری در پلتفرم ها تعیین نکرده است.»
او ادامه می دهد:« در بسیاری از کشورها وقتی فردی قرار است در پلتفرم های عمومی، کالایی را برای فروش و اجاره عرضه کند، نمی تواند 5الی 10درصد بالاتر یا پاین تر از قیمت متعارف تعیین شده توسط دولت، قیمتی بگذارد. در سامانه های ایرانی اما این امکان وجود دارد که فرد یک واحد مسکونی را با اختلاف 3الی 4برابری قیمت متعارف بارگذاری کند. توجه داشته باشید، ممکن است کالای فردی که قیمتی 3الی 4برابر بالاتر عرضه کرده، فروش نرود اما قطعا در بازار اختلال ایجاد می کند. این روند قیمت گذاری که به صورت هماهنگ از سوی ذینفعان در بازه زمانی طولانی مدت صورت گیرد، می تواند نبض قیمت ها در بازار مسکن را به دست گرفته و بازارها را به هم بریزد.بنابراین در بازار مسکن ایران از یک طرف، پلتفرم های مجازی غیر ضابطه مند وجود دارند و از سوی دیگر دولت شاکل بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و مرکز آمار هم اطلاعات شفاف و روشن ارائه نمی کنند. نتیجه این می شود که دولت عملا به شکست و عدم تقارن بازار دامن می زند. چرا که هیچ منبع دیگری برای قیمت کالاها وجود ندارد. مگر اینکه مقایسه  ها در پلتفرم های مجازی مقایسه ها صورت گیرد.»
فراهانی در پاسخ به پرسش تجارت که این وضعیت در بلندمدت چه بر سر نظم و نظامات بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن می آورد؟ می گوید:«این روند باعث می شود، بسیاری از خانوارها برای ورود به بازار مسکن استیجاری و خرید، تجربه بدی را پشت سر بگذارند. خانواده ها تحت تاثیر این قیمت گذاری های خلاف واقع، عملا یاس عمیقی را تجربه می کنند.  من اسم این مرحله را در اقتصاد دیوار گزیدگی می گذارم. یعنی خانواده ها مانند فردی که دچا مارگزیدگی شده و شوکه می شود، در این پلتفرم ها دچار دیوار گزیدگی شده و شوک عمیقی را تجره می کند. این روند برای جامعه آسیب های بسیاری را به دنبال دارد. از منظر اقتصادی هم وقتی این قیمت گذاری ها انجام می شود و دولت هیچ واکنشی نشان نمی دهد،  قیمت املاک اجاره ای و خرید بالا رفته و چسبندگی عجیبی شکل می گیرد. یعنی قیمت املاک با تبانی بالا می رود اما پایین آمدن آنها به این سادگی ها نخواهد بود. این روند باعث می شود در بلندمدت قیمت ها به صورت غیرواقعی افزایش یابد. با حباب روبه رو می شویم که رشد قیمت ها ربطی به افزایش مصالح و زمین و...ندارد، بلکه به اراده ذینفعان و سوداگرانی باز می گردد که می توانند به بازار ورود کرده  و به نفع خود قیمت ها را بالا ببرند.»
این تحلیلگر بازار مسکن در خاتمه یادآور می شود:« فردی می خواهد خانه ای را اجاره کند، بنگاهی به او می گوید ببینید در دیوار قیمت این خانه چند است؟ خانواده ها وقتی مراجعه می کنند، شوکه می شوند؛ چون ارتباطی با واقعیت های اقتصادی ندارند. شما به عنوان خبرنگار یک ملک را آگاهی می کنید، به قیمت 400ودیعه و 10 اجاره. پس از بارگذاری این رقم که بر اساس پایش خود شما بوده، ماوران املام ده ها بار تماس می گیرند و این رقم را دو برابر می کنند تا قیمت ها در پلتفرم نشکند! به این صورت در حبس اطلاعاتی نهادهای مسئول، سوداگران بازار مسکن را به دست گرفته و قیمت ها به اوج می رسد. چرا که مردم از واقعیت های قیمت ها در بازار خبر ندارند.»