گروه اقتصاد کلان: چند روز قبل، احد رستمی، سرپرست مرکز مطالعات و اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وضعیت فقر و تبعیض با آمارهای ما قابل اندازه‌گیری و سیاست‌گذاری است. مثلاً با آمارها و مطالعات ما مشخص شد که ۴۰ درصد از خانواده‌های ایرانی نمی‌توانند وام بگیرند و یا هرگز وام نگرفته‌اند که البته باید دهک‌های افراد هم با دیگر متفاوت باشد. بیان این موضوع برای بار دیگر مسئله  فرایند سخت و پیچیده پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها به آحاد مردم را مطرح کرد. به گزارش تجارت، در طول سال‌های اخیر، بانک‌های کشور به دلایل  مختلفی از پرداخت وام به مردم سر باز زده‌اند. این دلایل ناشی از عواملی همچون افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید مردم، نوسانات اقتصادی، و سیاست‌های پولی بانک‌ها است. یکی از دلایل اصلی عدم پرداخت وام به مردم، افزایش نرخ سود بانکی در پی تغییرات اقتصادی است. افزایش نرخ سود باعث می‌شود که بانک‌ها بیشتر تمایل به جذب سپرده‌های بلندمدت داشته باشند تا ریسک اعطای وام را کاهش دهند. این موضوع باعث کاهش میزان وام‌های پرداختی به مردم می‌شود، چرا که بسیاری از افراد نمی‌توانند با نرخ‌های بالا از بانک‌ها وام دریافت کنند.  بانک مرکزی نیز برای کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز، سیاست‌هایی را اتخاذ کرده که مانع از افزایش حجم اعتبار در سیستم بانکی می‌شود. در نتیجه، بانک‌ها مجبور به اعمال محدودیت‌های شدیدتر در پرداخت وام‌ها هستند. در شرایط فعلی، خودداری بانک‌ها از پرداخت وام به مردم نه تنها مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده، بلکه تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور نیز دارد. برای حل این مشکل، نیاز است که سیاست‌های پولی و بانکی اصلاح شده و بانک‌ها به شرایط پرداخت وام‌های مناسب‌تر توجه کنند. همچنین، تقویت زیرساخت‌های مالی بانک‌ها و کاهش ریسک‌های موجود می‌تواند به بهبود وضعیت مالی و اقتصادی کشور کمک کند.

بانک‌ها چقدر به خودی‌ها وام داده‌اند؟
مضاف بر موارد مذکور یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در نظام بانکی کشور، سیاست‌های اتخاذ شده توسط بانک‌ها در خصوص اعطای وام به شرکت‌های زیرمجموعه خود بوده است. متأسفانه این اقدام باعث کاهش منابع موجود برای پرداخت وام به آحاد مردم و سایر بخش‌های اقتصادی شده است.  یکی از دلایل اصلی پرداخت وام به شرکت‌های زیرمجموعه، حفظ منابع مالی بانک‌ها در داخل سیستم خودشان است. بانک‌ها با پرداخت وام به شرکت‌های وابسته و زیرمجموعه، از ریسک‌های اقتصادی و نرخ بازده ثابت این شرکت‌ها بهره می‌برند و می‌توانند وضعیت مالی خود را تثبیت کنند. این روند به بانک‌ها کمک می‌کند که از بحران‌های مالی احتمالی جلوگیری کرده و از ریسک‌های ناتوانی در بازپرداخت وام‌ها به مردم جلوگیری کنند. علاوه بر این بانک‌ها برای تأمین نقدینگی خود گاهی مجبور به پرداخت وام‌های کوتاه‌مدت و کم‌ریسک به شرکت‌های زیرمجموعه می‌شوند. این اقدام، به‌ویژه در شرایطی که نرخ تورم و نرخ سود بالا باشد، به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که منابع مالی خود را سریع‌تر بازیابی کنند و از پرداخت وام به سایر بخش‌های اقتصادی اجتناب کنند. یکی از پیامدهای اصلی این  اقدام، کاهش دسترسی مردم به وام‌ها و تسهیلات مالی است. با توجه به اینکه بانک‌ها منابع مالی خود را به شرکت‌های وابسته تخصیص می‌دهند، تقاضای مردم برای دریافت وام‌های مصرفی، مسکن یا کارآفرینی با محدودیت‌های زیادی روبرو می‌شود. این امر فشار بیشتری به مردم وارد می‌آورد که در شرایط اقتصادی دشوار به منابع مالی دسترسی نداشته باشند. مضاف بر این امر پرداخت وام‌های کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها باعث ایجاد نابرابری در تخصیص منابع می‌شود. در حالی که شرکت‌های وابسته به بانک‌ها از منابع مالی ارزان و در دسترس برخوردار می‌شوند، بخش‌های اقتصادی دیگر، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط یا افراد عادی، از این منابع بی‌بهره می‌مانند. این مسئله می‌تواند منجر به افزایش شکاف طبقاتی و نارضایتی عمومی شود. در نهایت تخصیص منابع بیشتر به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها می‌تواند به تضعیف بخش خصوصی و تولید داخلی منجر شود. این بخش‌ها به منابع مالی و وام‌های مناسب نیاز دارند تا بتوانند به توسعه و تولید کالاها و خدمات بپردازند. اما با توجه به اینکه بانک‌ها منابع خود را به جای حمایت از این بخش‌ها به شرکت‌های وابسته خود اختصاص می‌دهند، بخش خصوصی نمی‌تواند رشد کند و اقتصاد کشور با رکود مواجه خواهد شد.  بر اساس آخرین گزارش مرکزی از میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه، در ۹ماهه امسال 22 بانک و مؤسسه اعتباری کشور مجموعاً عددی بالغ بر 321 هزار و 442 میلیارد تومان را به شرکت‌های زیر مجموعه خود وام داده‌اند.در بین این 22 بانک‌، یک بانک خصوصی رکورددار بیشترین تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط بوده است؛ مانده غیرجاری تسهیلات پرداختی این بانک به اشخاص مرتبط که عمدتاً مربوط به یک مرکز تجاری معتبر می‌باشد، 85 هزار و 367 میلیارد تومان است.

انحراف تسهیلات بانکی، سرقت از جیب مردم است
روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی پیرامون انحراف تسهیلات و هدایت بیش از حد آن به سمت شرکت‌های زیر مجموعه‌ بانک‌ها، اظهار کرد: بانک‌ها به ویژه بانکی‌های خصوصی وام‌هایی را به شرکت‌های خودشان می‌دهند که فراتر از شاخصی است که بانک مرکزی برای آنها اعلام کرده است. این امر به منزله دزدی از جیب مردم است؛ تأکید می‌کنیم که این کار یک سرقت سازمان‌ یافته از منابع عمومی کشور از جیب مردم است. این عضو کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: بانک‌های خصوصی مجوز این را گرفته‌اند که با استفاده از منابع خود در چهارچوب  اقتصاد ملی قدم بردارند، اما بر خلاف این موضوع آنها با پرداخت وام به شرکت‌های ‌زیر مجموعه خود، تسهیلات پرداخت شده را به سمت منافع سوداگرانه خود هدایت می‌کنند. وی تأکید کرد: در حال حاضر اگر یک دلیل برای مخالفت با گسترش بانک خصوصی وجود باشد؛ موضوع انحراف از تسهیلات آنها  تنها علت خواهد بود که می‌‎توان با تکیه بر آن ماهیت بانک‌های خصوصی را تغییر و آنها را به بانک‌های غیرانتفاعی یا دولتی تغییر داد. علل ناکارآمدی بانک‌های خصوصی زیادی است؛ در حال حاضر دلایل این موضوع به اندازه‌ای هست که بتوان با تکیه بر آن شکست کامل بانک‌های خصوصی را اعلام کرد. ایزدخواه همچنین درباره نظارت بانک مرکزی بر روند تسهیلات‌دهی بانک‌های خصوصی به شرکت‌های زیر مجموعه خود گفت: این نهاد قطعاً از چنین موضوعی اطلاع دارد، اما یا توان مقابله با این موضوع را ندارد و یا اینکه نمی‌خواهد و یا حتی نمی‌گذارند با آن برخورد کند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان متذکر شد: امروز برای مجلس به صورت کامل محرز شده که نظام بانکی خصوصی به طور کامل شکست خورده است و باید جلوی آن گرفته شود.

تسهیلات بانکی باید به جای شرکت‌های زیرمجموعه، صرف نیازهای اجتماعی شود
مهرداد بائوج لاهوتی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم در گفتگویی دیگر انحراف تسهیلات و هدایت بیش از حد آن به سمت شرکت‌های زیر مجموعه‌ بانک‌ها را غیرقابل دانست و اظهار کرد: بانک‌ها موظف‌اند که منابع مالی خود را صرف پاسخگویی به تقاضا‌هایی کنند که برای تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج یا فرزند آوری به وجود آمده است، در حال حاضر نیز بسیاری از سرفصل‌های تسهیلات قرض‌الحسنه روی زمین مانده و وضعیت پرداخت آنها نامشخص است. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: مشکلات بانک‌ها باید به صورت ریشه‌ای‌ و بنیادی حل شود. متأسفانه نظارت بر عملکرد آن در شرایط رها شدگی کامل قرار دارد، همچنین ناترازی که اکنون بانک‌ها دچار آن هستند، در اصل به مسئله بنگاه‌داری آنها بازمی‌گردد. بانک‌ها باید از چرخه معیوب بنگاه‌داری و داشتن شرکت‌های زیرمجموعه خارج شوند وی متذکر شد: بر اساس ماده‌های 16 و 17 قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها مکلف به خروج از بنگاه‌داری هستند؛ لذا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس بانک مرکزی باید به طور خاص، به دنبال این موضوع باشند. بائوج لاهوتی تأکید کرد: پرداخت بیش از حد تسهیلات به شرکت‌های تابعه توسط بانک‌ها تخلف است و بانک مرکزی باید با آن برخورد کند. باید دید که آیا بانک‌ها برای پرداخت خارج از عرف وام به شرکت‌های زیر مجموعه خود از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده‌اند یا خیر؟ نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اخیراً رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد، پرداخت برخی از تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها بیش از تعهدات آنهاست،  اما با این حال معتقدم که چنین ادعایی درست نیست. وی تصریح کرد: بانک‌ها با واگذاری اموال و یا شرکت‌های تابع خود می‌توانند منابع مالی خود را صرف پاسخگویی به تعهدات خود در قبال تسهیلات تکلیفی کنند. بائوج لاهوتی در پایان پیرامون نقص گزارش بانک مرکزی درباره میزان تسهیلات‌ داده شده به شرکت‌های تابعه بانک‌ها هم گفت: داده‌های مربوط به این موضوع باید کامل باشد؛ یعنی مشخص چه تعداد اشخاص حقیقی و یا حقوقی چه مقدار وام را با چه شرایطی دریافت کرده‌اند. اطلاعات مختص به تسهیلات بانک‌ها باید دائماً به‌روزرسانی شده و شفاف  باشد.