گروه صنعت و تجارت: فضای کسب‌وکار به مجموعه‌ای از سیاست‌ها شرایط حقوقی نهادی و مقرراتی اطلاق می‌شود که عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را تحت‌‌تأثیر قرار می‌دهند. با توجه به شرایط فعلی کشور بهبود محیط کسب‌وکار یکی از سهل‌ترین روش‌های شناخته شده برای رشد اقتصادی و تسریع در دستیابی به اهداف مهار تورم و رشد تولید و از سوی دیگر بهبود فضای کسب‌وکار اهرمی قوی برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد است. طبق ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف شده تا شرایط کسب‌وکارها را برای فعالان اقتصادی تسهیل کند، اما این مسئله بنا به گفته فعالان اقتصادی محقق نشده و فضای کسب و کار در ایران پیچیده و تقریبا بسته است و فعالیت در حوزه تولید و تجارت را برای فعالان این عرصه بسیار سخت کرده است؛ بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که محور اصلی اشتغال در کشور هستند، به دلیل افزایش هزینه‌ها و ناتوانی در رقابت با شرایط تورمی، در وضعیت بحرانی قرار دارند.  در همین راستا، گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در فصل پاییز نشان می‌دهد نمره شاخص محیط کسب‌وکار کشور که در فصل تابستان به 6.02 رسیده بود، در فصل پاییز بهبود پیدا کرده و 5.96 محاسبه شده است، بررسی مهم‌ترین موانع کسب‌و‌کار توسط فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که اولویت در بخش کشاورزی و صنعت دشواری تامین مالی و در بخش خدمات غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و همچنین تامین مالی از بانک‌ها است.  بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در فصل پاییز امسال 5.96 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که مساعدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان 1403 با میانگین 6.02) است.  در پاییز 1403 فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
بر اساس یافته‌های این طرح در پاییز 1403 استان‌های خوزستان، البرز و زنجان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. چندی پیش رئیس خانه صنعت و معدن کردستان گفته بود که بر اساس پایش‌ه ای صورت گرفته کردستان یکی از نامساعدترین استان‌های کشور از لحاظ محیط کسب و کار به شمار می‌رود. بر اساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل پاییز 1403 معادل 40.72 درصد بوده است که نسبت به تابستان 1403 (41.95 درصد) کاهش 1.23 درصدی داشته است.  بر اساس نتایج این پایش در پاییز 1403، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی (5.91) در مقایسه با بخش‌های صنعت (5.76) و خدمات (5.89) نامناسب‌تر ارزیابی شده است. در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC.rev4، رشته «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه»، «خدمات مربوط به تأمین جا و غذا» و «استخراج معدن» دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های «اداری و خدمات پشتیبانی»، «سایر فعالیت‌های خدماتی» و «املاک و مستغلات»، بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.

 وضعیت محیط کسب‌وکار 
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز 1403، عدد 6.15 (عدد 10 بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که به مناسب‌تر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان 1403 با میانگین 6.21) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد 6.67 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6.65 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد 5.72 است که در فصل گذشته عدد 5.85 ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط حقوقی و قانونی با عدد 5.16 و محیط مالی با عدد 8.27 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است. در رتبه‌بندی‌ که پیشتر برای سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ برای محیط‌های کسب‌وکار در کشور‌های مختلف ارائه شده بود، ایران در بین ۸۲ کشور در رتبه ۸۱ قرار داشت و رتبه ایران تنها از ونزوئلا بهتر بود. در رتبه‌بندی جدید اکونومیست اینتلیجنت یونیت، خبری از رتبه‌بندی ایران یافت نشد. اما بنیاد هریتج، اندیشکده آمریکایی مستقر در واشنگتن‌دی‌سی، جدیدترین امتیاز آزادی اقتصادی در ایران را ۴۱/۲ اعلام کرده است. به این ترتیب رتبه ایران در آزادی اقتصادی ۱۶۹ در جهان است که نسبت به سال ۲۰۲۳ یک پله سقوط کرده است. با این امتیاز، ایران در بین ۱۴ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، رتبه چهاردهم را دارد. براساس اعلام بنیاد هریتج، امتیاز آزادی اقتصادی ایران، کمتر از میانگین جهانی و منطقه‌ای است و براساس شاخص ۲۰۲۴ این بنیاد، اقتصاد ایران، اقتصادی «سرکوب‌شده» است. به‌تازگی، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی سیاست دولت چهاردهم را میدان دادن به بخش خصوصی و نیز بهبود فضای کسب‌وکار دانست و افزود: باید به این سمت برویم که اقتصاد را بدون دخالت‌های دولت، بدون مدیریت دولتی و بدون اقتصاد دستوری بتوانیم به سمت بهبود فضای کسب‌وکار ببریم. برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند؛ پیوستن به FATF می‌تواند تاثیرات مثبتی بر فضای کسب‌وکار کشور بگذارد.