لزوم احیای نقش واقعی شورای عالی کار
در بسیاری از کشورها، فرآیند تعیین دستمزد کارگران تحت نظارت و تأثیر مستقیم دولتها قرار دارد. در ایران نیز شورای عالی کار بهعنوان نهاد اصلی تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران شناخته میشود. این شورا شامل نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است. در سالهای اخیر، نقش دولت بهعنوان یک میانجیگر بین کارگران و کارفرمایان کاهش یافته و بیشتر بهعنوان یک بازیگر فعال در فرآیند تصمیمگیری ظاهر شده است. در این شرایط، تصمیمات اتخاذ شده عمدتاً به نفع جامعه کارفرمایی بوده و کمتر از منافع کارگران دفاع میکند. دخالت دولت در این فرایند بهطور مستقیم و غیرمستقیم تأثیرات قابل توجهی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد گذاشت. دولت در تعیین دستمزد سالانه کارگران، معمولاً با توجه به سیاستهای کلان اقتصادی خود، پیشنهاداتی برای میزان افزایش دستمزدها ارائه میدهد. همچنین، دولت میتواند با استفاده از آمارهای رسمی و نظرات کارشناسی در این فرآیند دخالت کند. در نهایت، پس از بررسی و بحث در خصوص پیشنهادات مختلف، تصمیم نهایی در مورد میزان افزایش دستمزدها توسط شورای عالی کار اتخاذ و حداقل دستمزد به تصویب میرسد. اما این دخالت دولت در فرایند تعیین دستمزد، ابعاد منفی زیادی با خود به همراه دارد. یکی از مشکلات عمده این دخالتها، زمانی است که دولت به دلایل اقتصادی مانند فشارهای تورمی یا کمبود منابع مالی، قادر به اعمال تغییرات چشمگیر در میزان دستمزدها نیست. علاوه بر این، گاهی اوقات تصمیمات دولت با منافع کارفرمایان یا کارگران تطابق نداشته و این موضوع میتواند موجب بروز اختلافات و تنشهای اجتماعی و اقتصادی گردد. در مواردی نیز افزایش دستمزدها بهگونهای نیست که بتواند پاسخگوی واقعی نیازهای اقتصادی جامعه کارگری و افزایش قیمتها باشد. برخی از پیشنهادات دولت در زمینه تعیین دستمزدها ممکن است بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی اقتصادی و وضعیت بازار کار ارائه شوند، که این مسئله میتواند باعث ایجاد نارضایتی در میان کارگران گردد. یکی دیگر از ابعاد منفی دخالت دولت در تعیین دستمزد، تأثیرات سیاسی است که میتواند در فرایند تصمیمگیری نقش داشته باشد. گاهی اوقات تصمیمات دولت تحت تأثیر عوامل سیاسی قرار میگیرند، که ممکن است به عدم تعادل و عدم دقت در تعیین میزان دستمزدها منجر شود. دولت با حضور فعال در شورای عالی کار و اعمال نظرات کارشناسی خود، نقشی کلیدی در این فرآیند ایفا میکند، اما این دخالتها ممکن است باعث نارضایتیها و تنشهای اجتماعی و اقتصادی شود. بنابراین، حفظ تعادل و هماهنگی میان منافع مختلف، یعنی منافع کارگران و کارفرمایان، در فرایند تعیین دستمزد، امری ضروری به نظر میرسد. رویکرد جانبدارانه دولتها در تعیین دستمزد، که بیشتر به نفع کارفرمایان باشد، ممکن است در کوتاهمدت باعث اشتغال و کاهش هزینههای تولید شود، اما در بلندمدت میتواند به افزایش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی منجر گردد. در نتیجه، دولتها باید در سیاستگذاریهای خود توازنی برقرار کنند که بهطور همزمان منافع کارگران و کارفرمایان را در نظر بگیرد و از بروز مشکلات اجتماعی جلوگیری کند.
ضرورت بی طرفی دولت در شورای عالی کار
با توجه به شرایط اقتصادی و جو حاکم بر بازار کار کشور، نقش دولت به عنوان یک نهاد بیطرف در فرایند تعیین دستمزد، امری ضروری و حیاتی به شمار میآید. در صورتی که دولت به عنوان یک میانجی بیطرف در شورای عالی کار حضور داشته باشد، اعتماد بیشتری از سوی کارگران و کارفرمایان نسبت به تصمیمات این شورا ایجاد خواهد شد. هنگامی که دولت در کنار سایر طرفین، بدون دخالت جانبدارانه، در روند تصمیمگیری قرار میگیرد، هر دو گروه حس خواهند کرد که نظرات و خواستههایشان به درستی شنیده شده و در فرآیند تصمیمسازی مشارکت دارند. این اعتماد متقابل میتواند به ارتقای سطح همکاری میان طرفین و در نهایت کاهش تنشها و اختلافات در محیط کار منجر شود. دولت، به عنوان نماینده مردم و حافظ منافع عمومی، مسئولیت دارد که در تصمیمات شورای عالی کار، به ویژه در مسائلی که به حقوق کارگران مرتبط است، دقت و حساسیت بیشتری به خرج دهد. البته این حضور باید در قالبی منصفانه و بیطرفانه باشد تا از ایجاد توازن و عدالت در روابط کاری اطمینان حاصل شود. اگر دولت بتواند نقش بیطرف خود را به درستی در شورای عالی کار ایفا کند، مانع از تمرکز قدرت در دست یک گروه خاص خواهد شد. این رویکرد میتواند به جلوگیری از فساد و سوءاستفاده از موقعیتها و فرصتها کمک کند و در نهایت، فضای کسبوکار و رفاه عمومی را بهبود بخشد. بیطرفی دولت در تصمیمگیریهای شورای عالی کار علاوه بر تقویت اعتماد میان طرفین، به پایداری بیشتر تصمیمات این شورا نیز خواهد انجامید. اگر دولت از طرف خاصی حمایت کند، ممکن است تصمیمات شورا برای مدت کوتاهی به نفع آن طرف باشد، اما در بلندمدت، این امر میتواند باعث کاهش کارایی و اثربخشی آن تصمیمات شود. در مقابل، تصمیمات متعادل و منصفانه، که تمامی گروهها را در نظر بگیرد، پایداری بیشتری خواهند داشت، زیرا حمایت از حقوق همه طرفها به تقویت اعتبار و اجرای صحیح آنها کمک خواهد کرد. در نهایت، بیطرفی دولت در شورای عالی کار، نه تنها به نفع توازن و عدالت در روابط کاری است، بلکه به تقویت اعتماد عمومی و تضمین پایداری تصمیمات شورا کمک شایانی میکند. دولت باید به عنوان نهاد بیطرف و منصف، در کنار دیگر طرفین قرار گیرد تا از وقوع ناعدالتیها و فساد جلوگیری کرده و شرایط کار و رفاه عمومی را بهبود بخشد.
دولت در شورایعالی کار، داور بیطرف باشد
سید موسی میرجهانمردی، کارشناس حوزه کارگری در گفتگویی پیرامون دخالت جانبدارانه دولت در تعیین دستمزد کارگران اظهار کرد: هنگامی که کارگران و کارفرمایان بر سر موضوعات مختلف به مشکل میخورند، دولت حق ندارد طرف هیچ یک را بگیرد، بلکه میبایست به عنوان یک داور بیطرف نظر دهد. این کارشناس حوزه کار گفت: دستمزد کارگران به اندازهای پایین است که کمتر کارگری زیر خط فقر قرار ندارد. از آنجا که نقش دولت در شورای عالی کار بسیار پررنگ است، سفره خالی و معیشت پایین کارگران به دلیل بیتوجهی دولت یا بهتر بگوییم حمایت دولت از کارفرمایان است. وی با اشاره به اینکه شورایعالی کار مرکب از نماینده کارگر، کارفرما و دولت است، گفت: در اصل دولت در این بین نقش ناظر را دارد و میبایست اظهارات کارگر و کارفرما را بشنود و بر اساس شرایط روز و بحرانهای موجود، آنچنان نظر دهد که حق هیچ یک ضایع نشود. در تمامی سالهای گذشته، دولت جانب کارفرما را گرفته و مصوبات دستمزد، مطابق میل کارفرمایان و به دور از واقعیتهای جامعه به تصویب رسیده است. میرجهانمردی بزرگترین مشکل در تعیین دستمزد واقعی را نقش تاثیرگذار دولت در اقتصاد دانست و گفت: ۸۵درصد اقتصاد کشور در دست دولت است و دولت بزرگترین کارفرمای کشور است، بنابراین دولت در جلسات شورای عالی کار در کنار گروه کارفرمایی قرار میگیرد و در اصل تصمیماتی میگیرد که به نفع کارفرما باشد زیرا در اصل به نفع خودش تصمیم گرفته است. این کارشناس حوزه کار با اعلام اینکه امروزه بخش قابل توجهی از بودجه کشور صرف هزینههای جاری از جمله حقوق و دستمزد نیروی کار میشود، گفت: اگر دولت بخواهد در کنار کارگران بایستد و بر اساس شرایط اقتصادی روز، دستمزد را افزایش دهد، هزینههای جاری دولت به همان نسبت افزایش خواهد یافت. بنابراین دولت همواره در کنار کارفرمایان میایستد تا بتواند بحران کسری بودجه خود را در قالب فریز کردن مزد نیروی کار جبران کند. وی با تاکید بر اینکه دولت میخواهد از فشار بحرانهای اقتصادی بر درآمدهای دولتی بکاهد، گفت: وقتی دولت میخواهد از فشار بار اقتصاد بحران زده بر بودجه و درآمدهای خودش کم کند، ناچار میشود این بار را بر دوش کارگران بگذارد. در نتیجه شکاف دستمزد و معیشت، ناشی از قرار گرفتن دولت در کنار کارفرمایان در جلسات شورای عالی کار بوده است. میرجهانمردی با اعلام اینکه دولت سیزدهم نیز میداند که با چالش جدی کسری بودجه روبرو است و ادعای کنترل آن را دارد، گفت: در شرایط کنونی دولت منبع درآمد قابل توجهی ندارد. به اندازه کافی از طریق مالیات به کسب و کارها فشار وارد کرده و به دلیل تحریمها امکان درآمدزایی دیگری هم ندارد، بنابراین سعی میکند هزینهها را کاهش دهد و بهترین راه کاهش هزینهها، فریز کردن دستمزد نیروی کار است. این کارشناس حوزه کار با تاکید بر اینکه کارفرمایان در صورتی که دستمزد به صورت واقعی افزایش یابد، هیچ مشکلی نخواهند داشت و زیاده خواهی باعث شده بر فریز کردن دستمزد تاکید کنند، گفت: کافیست به قیمت کالاها توجه کنیم تا مشخص شود در یک سال گذشته تمامی کالاها افزایش قیمت قابل توجهی داشته و تاسفآور این که برخی از آنها چندین بار گران شده است، در صورتی که حقوق نیروی کار فقط یک بار آن هم در ابتدای سال افزایش یافته است. وی با تاکید بر اینکه وضعیت تهدید کننده سفره خالی جامعه کارگری برای همگان آشکار است، گفت: به راستی مشخص نیست دولت با چه استنباطی سعی در فریز دستمزد دارد. میرجهانمردی در پایان با تاکید بر اینکه دولتِ مدعی عدالتخواهی، در اولین آزمون عدالتمحوری باید موضع خود را در شورایعالی کار روشن کند، گفت: دولت دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید در کنار کارگران، فقرا و حداقلبگیران قرار گیرد تا آنها را مقداری از خط فقر بالا بکشد، یا در زمین کارفرمایان و سرمایهداران بازی کند و توجهی به زندگی، معیشت و بحرانهای خانواده کارگران و بازنشستگان نداشته باشد.