گروه صنعت و تجارت: د وباره فاصله نرخ ارز توافقی و بازار آزاد  به بیش از ۲۰ د رصد  رسید ه است. به همین د لیل عملا بازگشت ارز صنایع د وباره به یک چالش جد ی تبد یل شد ه است. وزیر اقتصاد  د ولت چهارد هم د لیل تغییر ارز نیمایی به توافقی را حمایت از صنایع عنوان می کرد  و معتقد  بود  کاهش فاصله ارز توافقی و بازار آزاد  باعث می‌شود  صنایع انگیزه بیشتری پید ا کنند  که ارز صاد راتی را به سامانه ارزی تحویل د هند . خبرگزاری بازار نوشت: از طرف د یگر این مسئله منجر می‌شود  که مشکل خود اظهاری وارد کنند گان و صاد رکنند گان حل شود  و نرخ‌ها واقعی شوند . با وجود  اینکه هنوز چند  ماه پیشتر از این اظهار نظر نگذشته است اما د وباره فاصله نرخ ارز توافقی و بازار آزاد  به بیش از ۲۰ د رصد  رسید ه است. به همین د لیل عملا بازگشت ارز صنایع د وباره به یک چالش جد ی تبد یل شد . چراکه د ر مقطع کنونی بسیاری مقصد  د لار د ر روند  صعود ی اخیر را ۱۰۰ هزار تومان عنوان می کنند .حسین صمصامی معتقد  است که د ر حال حاضر تقاضا برای ارز بالاست و صنایع ترجیح می‌د هند  ارز صاد راتی خود  را با نرخ بالاتری بفروشند  از این رو برای تحویل ارز تعلل می‌کنند  همین مسأله باعث می‌شود  میزان تزریق ارز به سامانه کمتر شود  د ر نهایت تعاد ل بازار آزاد  ارز نیز از بین می‌رود  و فاصله آن با نرخ رسمی بیشتر می‌شود . حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصاد ی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تجربه سال‌های گذشته د رباره تک نرخی کرد ن ارز نشان می‌د اد  که با افزایش نرخ ارز توافقی احتمال د ستیابی به ارز تک نرخی ممکن نیست، گفت: د ر حال حاضر تقاضا برای ارز بالاست و صنایع ترجیح می‌د هند  ارز صاد راتی خود  را با نرخ بالاتری بفروشند ؛ از این رو برای تحویل ارز تعلل می‌کنند  همین مسأله باعث می‌شود  میزان تزریق ارز به سامانه کمتر شود  د ر نهایت تعاد ل بازار آزاد  ارز نیز از بین می‌رود  و فاصله آن با نرخ رسمی بیشتر می‌شود . وی افزود : د ر حال حاضر که فاصله ارز بازار آزاد  با نرخ توافقی افزایش یافته نه تنها مشکلات قبل مانند  مشکلات خود اظهاری برای وارد کنند گان و صاد رکنند گان وجود  د ارد ، بلکه قیمتها نیز کاملا بی ثبات شد ه‌اند  چراکه هم اکنون تامین‌کنند ه کالا نرخ‌های متفاوتی را برای خرید  محصولات خود  عنوان می‌کنند  این مسئله منجر می‌شود  تا تمام بازار به سمت گران‌فروشی کالا بروند . د ر نتیجه رکود  د ر تقاضا نیز افزایش می‌یابد  که به زیان صنایع کشور است. صمصامی تصریح کرد : د ر گذشته با هیجانات تورمی تقاضای بازار کالایی تحت تاثیر قرار می‌گرفت، اما د ر مقطع کنونی به د لیل کاهش قد رت خرید  مرد م این اتفاق نمی‌افتد  و بیشتر به صورت رکود  نمایان شود . د ر این شرایط صنایع وابسته به وارد ات به د لیل هزینه ارزی مجبورند  محصولات خود  را با قیمت بالاتر عرضه کنند  د ر نتیجه نارضایتی مصرف‌کنند گان از همان برند  یا صنایع بیشتر می‌شود  به همین د لیل افزایش نرخ ارز عملا چرخه‌ای به نفع صنایع ایجاد  نمی‌کند .»

تاثیر تفاوت نرخ ارز د ر نرخ گذاری کالاها د ر گمرک
د ر شرایط کنونی تنها ذی‌نفع رشد  قیمت ارز د ولت است که به د لیل تفاوت نرخ سامانه و بازار آزاد  می‌توانند  د ر تزریق ارز به بازار سود  ببرد ؛ اما د ر بخش های د یگری این رشد  قیمت ارز به نفع د ولت نخواهد  بود . از سال ۱۳۹۷، سیاست‌های ارزی جد ید  د ولت برای بازگشت ارز صاد راتی به کشور، باعث شد ه است تا صاد رکنند گان به د لیل تعهد  ارزی، ارزش کالاهایشان را کمتر از واقعیت اعلام کنند . این روند ، به ویژه د ر حد ود  ۶۰ رد یف تعرفه که بخش عمد ه‌ای از صاد رات غیرنفتی را شامل می‌شود ، سبب کاهش ارزش ظاهری صاد رات شد ه است. این کاهش ارزش ظاهری، د ر حالی رخ می‌د هد  که قیمت‌های جهانی کالاهای مذکور افزایش یافته است و نتیجه آن، ارائه تصویری مخد وش از ارزش صاد رات ایران د ر آمارهای رسمی است. برآورد های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌د هد  که این کاهش ارزش، معاد ل حد ود  ۴ میلیارد  د لار از صاد رات ایران را کمتر از واقع نشان می‌د هد  که به‌ویژه د ر کالاهای خوراکی و برخی اقلام غیرخوراکی مشهود  است. پیش از این تغییرات، ارزش‌گذاری کالاهای صاد راتی بر اساس اظهار صاد رکنند گان صورت می‌گرفت؛ اما از سال ۱۳۹۷ به بعد ، گمرک مستقیماً د ر تعیین ارزش کالاهای صاد راتی نقش د ارد . با این تغییر، صاد رکنند گان برای کاهش تعهد  ارزی و نیز د ر پی د ریافت مشوق‌های مالیاتی، ارزش کالاهای خود  را کمتر از واقعیت اعلام می‌کنند . برآورد های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌د هد  که این کاهش ارزش، معاد ل حد ود  ۴ میلیارد  د لار از صاد رات ایران را کمتر از واقع نشان می‌د هد  که به‌ویژه د ر کالاهای خوراکی و برخی اقلام غیرخوراکی مشهود  است. از این رو مطالعات مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد  می‌کنند  که سیاست‌های ارزی باید  به گونه‌ای اصلاح شوند  که تمایلی برای کم‌نمایی صاد رات و بیش‌اظهاری وارد ات وجود  ند اشته باشد .
به این منظور، کاهش فاصله بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی، تسریع د ر پرد اخت مشوق‌های صاد راتی، اجازه عرضه ارز حاصل از صاد رات به صاد رکنند گان خرد  با نرخ توافقی و ارتباطات بانکی بین‌المللی، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند  به بهبود  روند  گزارش‌د هی و حل معضل کم‌اظهاری صاد رات کمک کند . هرچند  د ولت چهارد هم مد عی شد ه سیاست تقویت رقابت و بهبود  فضای کسب‌وکار را با واقعی کرد ن نرخ ارز د نبال می کند  تا هد ف اصلی یعنی رشد  اقتصاد ی محقق شود . اما هم اکنون برخی از شرکت‌ها زیان‌د ه و د ر آستانه ورشکستگی هستند . د ید گاه رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهور حمایت کامل از بخش خصوصی است. د ر این راستا د ولت به جای حذف قیمت‌گذاری د ستوری د ر چند  ماه گذشته رشد  د لار را اجرایی کرد ه است. اساسا قیمت‌گذاری د ستوری یکی از چالش‌های جد ی است که اقتصاد  ایران با آن د ست و پنجه نرم می‌کند . این سیاست به د ولت اجازه می‌د هد  تا قیمت کالاها و خد مات را به جای مکانیسم بازار تعیین کند ، اگرچه د ر کوتاه‌مد ت ممکن است برخی از مشکلات را حل کند ، اما د ر بلند مد ت عواقب منفی و جبران‌ناپذیری را برای اقتصاد  و به ویژه بازار به همراه د ارد .

تعیین قیمت‌ها با تعاد ل عرضه و تقاضا د ر تضاد  است
د رواقع قیمت‌گذاری د ستوری با اصل اساسی اقتصاد  یعنی تعیین قیمت‌ها بر اساس تعاد ل عرضه و تقاضا د ر تضاد  است و این روش از مد یریت بازار طبعا تخریب مکانیسم عرضه و تقاضا را د ر پی خواهد  د اشت. به ویژه اینکه وقتی د ولت تلاش می‌کند  از گمرک که مباد ی وارد ات و صاد رات کالاها است نرخ‌ها را کنترل کند . هر چند  با تغییر نرخ ارز از نیما به توافقی سایه قیمت‌گذاری د ستوری کمرنگ شد  اما به طور کامل از فضای اقتصاد  کشور حذف نشد ه است و این سیاست تنها کمی رنگ باخته است. به طورکلی باید  توجه د اشت که فراگیر شد ن چنین رویکرد ی طبعا می‌تواند  منافع بلند  مد ت بنگاه‌های اقتصاد ی را د ر پی د اشته باشد . یکی از چالش‌های اساسی که می‌تواند  تبعات منفی بسیاری برای اقتصاد  و سرمایه‌گذاران به همراه د اشته باشد  به قانون‌گذاری‌های بد ون پشتوانه علمی و به طور مشخص قیمت‌گذاری د ستوری باز می‌گرد د . زمانی که د ولت به جای مکانیسم بازار، به صورت مستقیم د ر تعیین قیمت‌ها و سایر پارامترهای بازار د خالت می‌کند ، مشکلات متعد د ی ایجاد  می‌شود . سرمایه‌گذاران د ر صنایعی که قانون‌گذاری د ستوری د ر آن حاکم است، با ریسک بالاتری مواجه هستند . تصمیمات ناگهانی د ولت می‌تواند  منجر به نوسانات شد ید  قیمت‌ها و زیان‌های سنگین سرمایه‌گذاران شود . کاهش شفافیت و افزایش فساد  توام با کاهش نقد شوند گی را می‌توان از پیامد های این رویکرد  سیاست‌گذار د ر نظر گرفت. حال د ر صورتی که سیاست‌گذار از چنین موضعی د ر حوزه قوانین و مقررات عقب‌نشینی کند  طبعا شاهد  ایجاد  رقابت سالم بین شرکت‌ها و توسعه پاید ار بازار سرمایه خواهیم بود .