گروه اقتصادی-سرانجام همانطور که پیش بینی می شد، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی و ایجاد وزارتخانه مسکن در مجلس رای نیاورد تا تصمیم گیری در خصوص حوزه های سرنوشت سازی چون راه، مسکن، شهرسازی ، حمل و نقل و...ذیل ساختار فعلی وزارت راه و شهرسازی تعیین شود. در جلسه دیروز صحن علنی ، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۰۶ رای موافق، ۱۵۳ رای مخالف، ۲ رای ممتنع از ۲۶۶ نماینده حاضر در مجلس با کلیات این طرح مخالفت کردند. قبل از آغاز جلسه رای گیری مجلس اما دولت طی نامه ای که 19دی ماه به امضای معاون اول رییس جمهور رسیده بود، مخالفت خود را با تفکیک این وارتخانه اعلام کرده بود. پس از آن فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی نیز در جمع خبرنگاران پس از نشست هیات وزیران به نقل از رئیس‌جمهور اعلام کرده بود که پزشکیان با تفکیک وزارت و شهرسازی مخالف است؛ به طوری که «هر دو باری که موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی در دولت مطرح شده، رئیس‌جمهور مخالفت شدید خود را اعلام کرده است.» 
همچنین در نامه‌ای به امضای محمدرضا عارف ـ معاون اول رئیس‌جمهور- خطاب به وزارت راه و شهرسازی، سازمان اداری و استخدامی و هم‌چنین معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور آمده است:« طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، در جلسه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۳  هیات وزیران مطرح و با طرح مذکور مخالفت شد. هم‌چنین سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت امور مجلس رییس‌جمهور به عنوان نمایندگان دولت تعیین شدند.» تنها موافقان این تفکیک، گروهی از نمایندگان مجلس بودند که اعتقاد داشتند حل معضلات حوزه مسکن با ایجاد ساختارهای جدید امکان پذیر خواهد بود. 

نمایندگان موافق تفکیک چه گفتند؟
مالک شریعی نیاسر یکی از همین نمایندگان موافق تفکیک است که می گوید:« اگر از مردم بپرسید که اولویت امروز کشور چیست قطعا دغدغه مسکن را بیان خواهند کرد. قواینین مهمی مانند قانون جهش تولید مسکن هم برای بهبود وضعیت مسکن تصویب شده است. اما معاونت‌های متعددی در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، در حوزه هواپیمایی، کشتیرانی، حمل ونقل، مسکن شهری و روستایی و غیره، کارهای به زمین مانده بسیاری وجود دارد که ضروری است برای رسیدگی به همه این حوزه این وزارتخانه تفکیک شود.»
سید منان رئیسی دیگر نماینده ای است که موافق ذاین تفکیک است. او معتقد است:«طبق پیمایش‌هایی که انجام شده مسکن الان به یک ابر بحران و یکی از چالش‌های اصلی زندگی مردم تبدیل شده است. متوسط سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانوار در جهان حدوداً ۲۰ درصد است و در کشور ما متوسط بیش از ۵۵ درصد است. عمده مسئله مسکن بحث مدیریت زمین است زمین هم در کشور ما به‌وفور وجود دارد و مجموع سکونتگاه‌های ما مساحتش حتی به یک درصد مساحت کشور بالغ نمی‌شود. »

به جای ساختارها باید راهبردها را تغییر داد
بیت اله ستاریان استاد دانشگاه و کارشناس بازار مسکن در گفتگو با تجارت درباره رای منفی مجلس به تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی می گوید:« در اقتصاد ایران توجه به حوزه مسکن به اندازه اهمیت و دایره اثرگذاری این حوزه نیست. اقتصاد مسکن تقریبا نیمی از اقتصاد ایران را تشکیل می دهد. بخش قابل توجهی از صنایع، کارخانه ها و بخش های کلان اقتصادی مانند تولیدات سیمان، فولاد، آهن، پتروشیمی ها، مصالح ساختمانی، تولیدات چوبی، پلاستیک، الومینیوم و...به مسکن ارتباط دارند. از سوی دیگر امروز بر اساس آمارهای رسمی مشخص شده ، مسکن بیش از نیمی از سبد هزینه های خانواده های ایرانی را تشکیل می دهد. »
او در ادامه می گوید:«اما علی رغم این اهمیت و وسعت اثرگذاری، ساختارسازی های مرتبط با مسکن متناسب با جایگاه و وزن مسکن نیست. امروز در ساختار تقنینی کشورمان، حتی یک کمیسیون ویژه مسکن وجود ندارد، بلکه بخشی از کمیسیون عمران را به مسکن اختصاص داده اند. همین ضوعیت در دولت هم وجود دارد. یک وزارتخانه به نام راه و شهرسازی وجود دارد، حتی نام مسکن در عنوان این وزارتخانه گنجانده نشده است. از میان بیش از 20معاونت این وزارتخانه، یک معاونت به مسائل حوزه مسکن می پردازد! «
این استاد اقتصاد با اشاره به وضعیت مسکن در حوزه های اعتباری و مالی به این نکته اشاره می کند:« وضعیت مسکن در بخش بانکی و اعتباری ، بدتر و دهشتناک تر است.سهم مسکن از نظام تسهیلات دهی بانکی تنها 20درصد است. اما بانک ها تکالیف اندک خود را هم اجرایی نکرده اند. در حال حاضر بانک ها سهم 1الی 2درصدی از نظام تسهیلات دهی نهضت ملی مسکن را دارند. مجموعه این گزاره ها نان می دهد، مسکن در بخش نهادسازی و ساختارسازی ها اوضاع مناسبی ندارد. بنابراین عجیب نیست که بازار مسکن ایران یک بازار رها شده و مملو از نوسانات مختلف باشد.»
ستاریان در پاسخ به پرسش تجارت در این خصوص که آیا با ایجاد ساختارهای جدید و تفکیک وزارتخانه، مشکلات مسکن در کشور حل می شد؟می گوید:« قطعا خیر. هرچند نهادسازی و ساختارسازی های نهادی در اقتصاد مسکن دارای اهمیت است، اما مهمتر از آن راهبردهایی است که مسئولان در این زمینه تدارک دیده اند. ما در زمینه ترسیم استراتژی هم مشکلات بسیاری داریم. اساسا مشخص نیست که مسئولان چه اهداف کلبانی در حوزه مسکن دارند؛ ایا دولت قرار است، روند ساخت و ساز مسکن برای مردم را نبال کند؟ آیا بخش خصوصی این وظیفه را به عهده دارد؟ یا اینکه تعاونی ها قرار است این بار را به دوش بکشند؟آیا راهبرد ایران ساخت واحدهای مسکونی کم متراژ است؟ آیا به مجتمع های مکسکونی فکر می کنند یا اینکه خانه های ویلایی در دستور کار است؟ قرار است شهرهای جدید گترش پیدا کنند، یا بافت های فرسوده اولویت بیشتری دارند یا اینکه ترکیبی از هر دو  مد نظر مسئولان است؟ به هیچکدام از پرسش های یاد شده نمی توان پاسخ روشنی داد، چرا که راهبرد کلان ایران در حوزه مسکن مشخص نشده است.» این استاد دانشگاه در پایان خاطرنشان می کند:« مبتنی بر این ابهامات است که معتقدم تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها چندان تغییری در وضعیت مسکن کشورمان ایجاد نمی کند. قبل از نهادسازی و ساختارسازی های جدید، تصمیم سازان و سیاست گذاران باید راهبردهای کلان کشور در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله بازار مسکن را مشخص کنند. راهبردی که طی سالها و دهه های اخیر مبهم باقی مانده و تصوری از آن ارائه نشده است.»

تفکیک وزارت راه و شهرسازی با قانون اساسی مغایرت دارد
اما در شرایطی که برخی مزمزه ها وجود دات که وزیر راه و شهرسازی موافق تفکیک است، اما معاون وزیر راه و شهرسازی در اظهاراتی  از مخالفت ان وزارتخ0انه با تفکیک صحبت کرد و گفت: تفکیک وزارت راه و شهرسازی با قانون اساسی، برنامه هفتم و سیاست‌های ابلاغی رهبری مغایرت دارد. علی اصغر یوسف نژاد در واکنش به طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی؛ ابتدا به مغایرت این طرح با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخت و اظهار داشت:« اگر چه بند‌های ۱و ۲ طرح مذکور بر عدم بار مالی در تفکیک وزارت راه و شهرسازی تاکید دارد، اما این اقدام متضمن هزینه مادی و بازه زمانی است. حتی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح تفکیک به صراحت اشاره شده است که «تفکیک وزارت راه و شهرسازی به طور قطع فرایندی زمان بر و هزینه بر است. در ضمن مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی و ناقض اصل تفکیک قوای جمهوری اسلامی بوده و دخالت در امور اجرایی کشور محسوب می‌شود. همچنین این طرح مغایر اصل ۱۲۶ قانون اساسی است که صراحت دارد رئیس جمهور مسئول امور اداری کشور است و این موضوع در اختیار مجلس نیست.»
معاون وزیر راه و شهرسازی سپس به موضوع مغایرت این طرح با برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت:« اقدام به تفکیک وزارت راه و شهرسازی مغایر بند ۲۵ سیاست‌های کلی نظام ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حذف تشکل‌های موازی و غیر ضرور و مغایر ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم، جدول ۲۲، بر اساس اصل ۲۵ سیاست‌های برنامه هفتم، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است.» یوسف نژاد با بیان اینکه اقدام به تفکیک وزارت راه و شهرسازی «با سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مغایرت دارد»، خاطرنشان کرد: این اقدام مغایر بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری در جهت چابک سازی، متناسب سازی و منطقی سازی تشکیلات نظام اداری است.
وی در ادامه بیان‌داشت: اقدام به تفکیک وزارت راه و شهرسازی حتی با آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز مغایرت دارد. از آنجا که طرح حاضر با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد، لذا بر اساس ماده ۱۴۰ آئین نامه داخلی مجلس قابلیت ارجاع به کمیسیون یا بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی را ندارد.