گروه اقتصاد کلان: قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» که در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید، با هدف ساماندهی فعالیت‌های غیررسمی مرزنشینان، کاهش قاچاق، و ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و شغلی پایدار در مناطق مرزی طراحی شده است. به گزارش تجارت، ماده ۳ این قانون به صراحت بر تخصیص درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای آن به استان‌های مرزی تأکید دارد و نسبت‌های مشخصی (۶۰٪ برای اشتغال‌زایی، ۲۰٪ برای زیرساخت‌های اقتصادی، و ۲۰٪ برای مقابله با قاچاق) را تعیین کرده است. با این حال، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که سهم درآمدی و هزینه‌ای پیش‌بینی‌شده برای اجرای این قانون به شکل چشمگیری کاهش یافته است. این گزارش به تحلیل دلایل این کاهش، پیامدهای آن، و تناقضات میان وعده‌های دولت و عملکرد آن می‌پردازد. بر اساس قانون مذکور، سقف واردات کالا از طریق کولبری و ملوانی (ته‌لنجی) حدود ۶.۵ میلیارد دلار تعیین شده است. در سال اول اجرا، کولبران و ملوانان موظف‌اند ۵٪ از ارزش کالاهای وارداتی را به‌عنوان عوارض پرداخت کنند. با احتساب نرخ تسعیر مرکز مبادله (تقریباً ۵۰ هزار تومان به ازای هر دلار در زمان نگارش این گزارش)، این میزان می‌تواند درآمدی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ همت) ایجاد کند. این درآمد باید به‌طور کامل در ردیف بودجه‌ای مستقل برای توسعه مناطق مرزی هزینه شود.  اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تنها ۱ همت به‌عنوان درآمد و ۸۰ میلیارد تومان برای هزینه‌ها پیش‌بینی شده است. این ارقام نشان‌دهنده کاهش بیش از ۹۵٪ درآمد پیش‌بینی‌شده و تخصیص ناچیز هزینه‌ها نسبت به الزامات قانونی است. چنین کاهشی نه‌تنها با نص صریح قانون مغایرت دارد، بلکه هدف اصلی ساماندهی تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار را به‌طور جدی به چالش می‌کشد.

دلایل احتمالی کاهش سهم بودجه
کاهش شدید بودجه کولبری و ملوانی می‌تواند نتیجه تمرکز دولت بر سایر اولویت‌های بودجه‌ای، مانند جبران کسری بودجه یا تأمین هزینه‌های جاری، باشد. در شرایط اقتصادی کنونی، دولت ممکن است منابع محدود را به حوزه‌هایی اختصاص داده باشد که اثرات کوتاه‌مدت بیشتری دارند، به‌جای سرمایه‌گذاری بلندمدت در مناطق مرزی. از طرف دیگر، علی‌رغم تأکیدات رئیس‌جمهور در سفر به بوشهر بر لزوم ساماندهی وضعیت کولبران و ملوانان، کاهش بودجه می‌تواند نشان‌دهنده فقدان اراده سیاسی یا هماهنگی بین نهادهای اجرایی برای عملیاتی کردن این قانون باشد. این تناقض میان گفتار و عمل، احتمالاً ریشه در پیچیدگی‌های اجرایی یا فشارهای سیاسی دارد. هنچنین ممکن است دولت همچنان کولبری و ملوانی را به‌عنوان فعالیت‌هایی با پتانسیل قاچاق تلقی کند و به‌جای ساماندهی، رویکرد محدودسازی را در پیش گرفته باشد. این دیدگاه با کاهش بودجه مقابله با قاچاق (که طبق قانون باید ۲۰٪ از درآمدها باشد) نیز سازگار نیست و نشان‌دهنده سردرگمی در سیاست‌گذاری است. احتمال دیگر این است که دولت درآمدهای پیش‌بینی‌شده از عوارض را به‌دلایلی مانند فرار مالیاتی، کاهش حجم واردات، یا مشکلات اجرایی، کمتر از میزان واقعی برآورد کرده است. این امر می‌تواند توجیهی برای تخصیص پایین‌تر باشد، اما توضیح نمی‌دهد چرا هزینه‌ها نیز به همین نسبت کاهش یافته‌اند.

کاهش انگیزه برای ساماندهی 
قانون ساماندهی تجارت مرزی با هدف تشویق کولبران و ملوانان به فعالیت رسمی و قانونی طراحی شده است. کاهش منابع مالی، انگیزه این افراد برای رعایت مقررات را از بین می‌برد و احتمال بازگشت به فعالیت‌های غیررسمی و قاچاق را افزایش می‌دهد. همچنین، تخصیص تنها ۸۰ میلیارد تومان برای هزینه‌ها (کمتر از ۰.۵٪ درآمد پیش‌بینی‌شده) عملاً اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی و توسعه زیرساخت‌ها را غیرممکن می‌کند. این امر مناطق مرزی را در چرخه فقر و محرومیت نگه می‌دارد. مرزنشینان که به وعده‌های دولت برای بهبود معیشت امیدوار شده بودند، با مشاهده این کاهش بودجه ممکن است اعتماد خود را به سیاست‌های دولت از دست بدهند. این موضوع می‌تواند به تنش‌های اجتماعی و حتی مهاجرت از مناطق مرزی منجر شود. به عبارت دیگر، عدم رعایت ماده ۳ قانون ساماندهی، نه‌تنها نقض قانون محسوب می‌شود، بلکه اعتبار دولت در اجرای سیاست‌های حمایتی را زیر سؤال می‌برد و تناقض میان وعده‌ها و عملکرد را آشکار می‌کند.
 تناقض میان گفتار و عمل دولت

 پیگیری سهم ملوانان از قانون ساماندهی از سوی استاندار بوشهر
رسول رستمی، معاون اقتصادی استانداری بوشهر در گفتگو با تجارت پیرامون این موضوع اظهار کرد: بر اساس قانون، درآمدهای ناشی از این حقوق که به عنوان ارزش افزوده شناخته می‌شوند، باید در یک حساب مجزا در خزانه منتقل می‌شود و سپس اساس میزان درآمدهایی که از آن طریق به دست می‌آید، به عمان استان برگردانده می‌شود. اما در جداول بودجه، این موارد به صورت عمومی وارد شده و در محاسبات اشتباهات زیادی وجود دارد؛ به ویژه اینکه میزان درآمدهای این بخش به درستی محاسبه نشده است. معاون اقتصادی استانداری بوشهر توضیح داد: در نتیجه چنین مسئله‌ای، در محاسبات بودجه، وزن و سهم این درآمدها به طور دقیق لحاظ نشده است و حالا با رقم‌هایی مانند ۸۰ میلیارد تومان مواجه هستیم که به طور دقیق به استان‌ها بازگردانده می‌شود.وی پیرامون اقدامات صورت گرفته برای اصلاح این مشکلات گفت: ما از طریق مجلس و کمیسیون تلفیق در حال پیگیری این موضوع هستیم. خود آقای استاندار نیز از طرف رئیس‌جمهور محترم و حتی سازمان برنامه و بودجه در تلاش هستند تا این موضوع اصلاح شود. رستمی تصریح کرد: دستورالعمل‌های مربوط به این موارد در حال بازبینی و اصلاح هستند. به طور خاص، ما در ماده ۱۶ آیین‌نامه به صراحت ذکر کرده‌ایم که سازمان برنامه و بودجه موظف است این مسائل را اصلاح کند و این امر در دستورالعمل‌ها آمده است. معاون اقتصادی استانداری بوشهر خاطر نشان کرد: در صورتی که این اصلاحات به درستی انجام شود، می‌توان گفت که هم انگیزه برای قاچاق کالا کاهش خواهد یافت و هم مشکلات اقتصادی در مرزها تا حد زیادی مرتفع می‌شود. این قانون به طور خاص به دنبال ساماندهی اقتصاد مرزنشین است و در صورتی که منابع به درستی به استان‌ها برگردد، تأثیرات مثبتی بر وضعیت اشتغال، زیرساخت‌ها و حتی امنیت مرزی خواهد داشت. وی درباره تاثیر این موضوع بر اقتصاد مرزنشینان، گفت: چون قانون به‌طور خاص به ساماندهی اقتصاد مرزنشین اشاره دارد و قرار بود که این منابع به استان‌ها تزریق شود تا مشکلات اقتصادی در مرزها حل شود. وقتی که این درآمدها به درستی باز نمی‌گردد، طبیعتاً اقتصاد مرزی و بخش‌هایی مانند اشتغال، زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت دریا و تجارت دریایی دچار مشکل می‌شود. رستمی در پایان سخنان خود  تاکید کرد: هدف قانون این است که از طریق این منابع، یک توسعه اقتصادی پایدار در مرزها ایجاد شود. حالا اگر منابع به استان‌ها نرسد و این طرح به درستی اجرا نشود، قطعاً در آینده انگیزه قاچاق کالا و مسائل مشابه بیشتر خواهد شد. در واقع این یک چرخه معیوب خواهد بود که حل نشدن مشکلات اقتصادی باعث افزایش قاچاق کالا می‌شود.