گروه اقتصادی-زهرا سلیمانی-تیرماه 1403 آخرین آمارهای مرتبط با وضعیت مسکن در کشورمان است که تاوسط وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم در اختیار رسانه ها قرار گرفته و از آن تاریخ تا به امروز نه وزارت راه و شهرسازی ،‌نه بانک مرکزی و نه مرکز آمار ایران آماری در خصوص وضعیت مسکن در کشور، وضعیت بافت های فرسوده، آمارهای مرتبط با نهضت ملی مسکن، تسهیلاتی که بانک ها در حوزه مسکن پرداخت کرده اند،واگذار زمین ذیل طرح جوانی جمعیت، مسکن روستایی، واگذاری زمین اجاره ای 99ساله شهری و....ارائه نکرده اند.  این در حالی است که مطابق ماده 19قانون جهش تولید مسکن،  وزارت راه و شهرسازی موظف است به صورت دوره ای و هر 3ماه یکبار  داده های مرتبط با مسکن را هم برای عموم و هم برای نهادهای مسئول و مجلس را منتشر کند. تحلیلگران این حبس اطلاعات را در حکم شکستن تب سنجی دانسته اند تا دمای بالای بدن بیمار را نشان ندهد.  بانک مرکزی در پاسخ به چرایی عدم انتشار این داده ها اعلام کرد:« از شهریور امسال(1403) به دلیل عدم ثبت داده‌های معاملات مسکن در سامانه پیشین معاملات املاک و مستغلات امکان دسترسی به داده‌های خام وجود ندارد و این گزارش به‌روزرسانی نشده است.» افزایش نرخ تورم، توقف سرمایه گذاری، افزایش اجاره بها و...بخشی از تبعات مخربی است که در اثر توقیف آمارهای مسکن نمایان می شود. این در حالی است که دولت ها تصور می کنند با حبس آمارهای مسکن از افزایش نرخ مسکن جلوگیری کرده و به ثبات بازار مسکن کمک می کنند!  کیانوش گودرزی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفتگو با تجارت درباره وضعیت میانگین نرخ هر متر مربع مسکن در تهران از تیرماه به این سو، می گوید:« در آخرین آمارهای ارائه شده در خصوص مسکن، قیمت هر متر مربع مسکن 80 میلیون تومان برآور شده بود. این نرخ در حال حاضر به بالای 105میلیون تومان در هر متر مربع افزایش یافته است. پیش بینی ها هم حاکی از آن است که این روند افزایشی ادامه دار خواهد بود.» بر اساس اعلام گودرزی بازار مسکن طی 2الی 2ماه اینده تا اردیبهشت ماه 1404 رشدی بین 20تا 30درصدی را نیز تجربه خواهد کرد. تجارت با توجه به اهمیت موضوع، طی هفته های گذشته  طی سلسله گزارش هایی به چرایی این حبس داده ها پرداخت و تلاش کرد از دل گفتگو با کارشناسان به چرایی این موضوع بپردازد. این بار هم سراغ 2کارشناس این بخش رفته تا از آنها درباره این توقیف آماری گفتگو کند.
عدم به روز آوری آمارها منافع سوداگران را تامین می کند
بیت اله ستاریان استاد دانشگاه و تحلیلگر بازار مسکن درباره وضعیت فعلی داده های آماری در حوزه مسکن به تجارت می گوید:« برای هر نوع سیاست گذاری و تصمیم سازی در حوزه اقتصاد و اساسا هر بخش دیگری به داده های شفاف، مستند و قابل اتکا نیاز است، اما عدم به روزآوری آمارها در حوزه مسکن نشان می دهد که مسئولان برنامه ای برای حل معضلات ندارند. اگر هم تصمیم و سیاستی قرار باشد انجام شود، بدون داده های مستند مشکل گشا نخواهد بود.»
ستاریان در ادامه می گوید:« از سوی دیگر بخشی از داده ها و آمارهایی که طی سالهای گذشته در بخش مسکن منتشر شده در راستای منافعی است که برخی ذینفعان این بازار دارند. علم اقتصاد برای ارائه آمار، شرایط و ضوابطی دارد که این ضوابط باید مد نظر قرار گیرد. باید میدان و قلمروی تهیه آمار روشن و شفاف ارائه شود، از سوی دیگر ، منابعی آماری هم تعیین شوند و زمانی که داده ها در بطن آن استخراج شده اند تعیین شوند. در ایران اما یک چنین ضرورت هایی در تهیه آمارها مورد توجه قرار نمی گیرند. دولت ها تصور می کنند اگر آمارها را حبس نند و اعداد و ارقام آماری را منتشر نکنند، بازارها آرامش و ثبات  پیدا می کنند، اما اینگونه نیست ، بلکه در غیاب آمارهای مستند نهادهای مسئول این سفته بازارن، سوداگران و دلالان هستند که سکان هدایت قیمت ها را به دست می گیرند.»

همه راه ها به سوداگری ختم می شود
یکی دیگر از کارشناسان مسکن اما معتقد است، آش حبس اطلاعات مسکن و نسبت آن با سوداگری به اندازه ای شور شده که لازم است مدعی العموم به بحث ورود کند. مجید گودرزی با اشاره به مشکلات بازار مسکن و جولان سوداگران در آن می گوید:« بازار مسکن ایران طی 1دهه اخیر بیش از 1500 برابر افزایش قیمت داشته، این در حالی است که در کشوری مانند آمریکا این رقم طی 4دهه کمتر از 40درصد است! فکر می کنید چه افراد و گروه هایی از این افزایش قیمت سود برده اند؟ طبیعی است مستاجران و دهک های کم برخوردار سهمی از این افزایش قیمت نداشته اند، بلکه کارتل های سوداگرانه و دلالان متصل به نهادهای مالی بزرگ هستند که از این بازار آشفته سود می برند.»  او ادامه می دهد:« برای ایجاد این  منبع عظیم سود، لازم است راهبردهایی تدارک دیده شود تا زمینه برای برداشت این سود عظیم فراهم شود. یکی از راهبردهای مهم، فضاسازی برای افزایش قیمت هاست. اپلیکیشن های عرضه مسکن یکی از روش های افزایش قیمت است. در ایرانه به راحتی یک نفر می تواند شب بخوابد و صبح بلند شود و قیمت ملک و زمین ( و سایر کالاها)خود را به چند برابر قیمت عرضه کند! هیچ نهادی هم وجود ندارد تا از این فرد و گروئه بازخواست کند که چرا یک چنین آشفتگی و نوسانی را در بازار به وجود می آورد. در کشورهای توسعه یافته، افراد و شرکت ها اجازه یک نین قیمت گذاری هایی را ندارند.»
گودرزی خلاء نظارت را یکی از کمبودهای جدی در این حوزه قلمداد کرده و می گوید:« در شرایطی که در ایران برای اغلب حوزه ها با تورم قانون گذاری مواجه هستیم اما در حوزه مسکن و ظنارت بر سو.داگری های این حوزه با فقر تقنینی روبه رو هستیم.  در شرایطی که  بیشترین ترک فعلی که قانون‌گذاران ما پس از مشروطه انجام داده‌اند، مرتبط با موضوع مسکن و مدیریت این بازار بوده است.»    گودرزی یادآور می شود:« در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی پیشا توسعه، دولت‌ها اقدام به قیمت‌گذاری شهری، ایالتی و منطقه ای  می‌کنند. وقتی سازمان مالیاتی تصویب می‌کند که مالیات مثلا دو در هزار دریافت شود، مشخص نیست که این رقم بر پایه چه میزان بهای تمام‌شده مسکن محاسبه می‌شود. این مسئله در دعاوی حقوقی هم به یک چالش بدل شده است. هیچ مبنای منطقی و محاسباتی برای کارشناسی قیمت املاک نیست و هر کس هر طور بخواهد کارشناسی می کند. ا سوی دیگر اگر معامله ای در حوزه مسکن در کشورهای دیگر انجام شود دولت ها ذمالیات شدیدی بر سودهای سوداگرانه مرتبط با آن وضع می کنند. این مالیات های سنگین باعث می شود تا سوداگران میل کمتری برای ورود به اینه بازار و کنشگری در آن داشته باشند.»