ناترازي سياسي ريشه در قانون اساسي دارد؟

قانون اساسي سند وفاق ملي است و بايد فصل‌الخطاب و نقطه پايان بر اختلافات باشد. اما چرا چنين نيست؟
دليل اصلي آن شايد به متن اين قانون مربوط باشد. كمتر از‌ 50 روز پس از پيروزي انقلاب اسلامي رفراندوم براي تعيين شكل و محتواي نظام برگزار شد و سپس شرايط براي تحقق يكي از نخستين وعده‌هايي كه به مردم داده شده بود (تدوين قانون اساسي جديد) فراهم گرديد. اين وعده كاملا منطقي به نظر مي‌رسيد و در تابستان 1358 انتخابات مجلس بررسي قانون اساسي برگزار و نمايندگان آن انتخاب شدند. براي نسل‌هايي كه بعد از دهه 60 پا به عرصه وجود گذاشته و شرايط آن روزها را حس نكرده‌اند، بازخواني وقايع نمي‌تواند آنها را كاملا با اتفاقات آن دوران آشنا كند، شايد يكي از اصلي‌ترين وظايف ما (از جمله نويسندگان اين مطلب) آن است كه اوضاع را به گونه‌اي دقيق و كامل تبيين كنيم كه تاريخ در آينده، روايتي ناقص، غلط يا واژگونه را بر صفحات خود ترسيم نكند. ما، البته ادعا نداريم هرآنچه مي‌نويسيم كاملا درست است اما اين تعهد را داريم كه روايتي واقعي به دست دهيم. روشن است كه ديگران با نقد خود، اين روايت را تكميل يا تصحيح كنند. دولت موقت مهندس مهدي بازرگان، پيش‌نويسي براي قانون اساسي تهيه كرد. آن پيش‌نويس كه گفته مي‌شود محصول تلاش زنده‌ياد دكتر حسن حبيبي بود گرته‌برداري از قانون اساسي فرانسه و بلژيك به حساب مي‌آمد - در انقلاب مشروطه هم‌چنين شده بود- و اصولي هم به آن افزوده شده بود كه با شرايط انقلاب اسلامي همگن باشد.