گروه اقتصاد کلان: قاچاق کالا یکی از چالش‌های اساسی در اقتصاد ایران به شمار می‌آید که تبعات متعددی در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی به همراه دارد. این پدیده از دیرباز به دلیل ساختارهای نامناسب اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، وجود تحریم‌ها و عدم شفافیت در برخی فرآیندهای تجاری، به‌عنوان معضلی اساسی برای توسعه اقتصادی ایران مطرح بوده است. در این گزارش، تأثیر قاچاق کالا بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون تولید ناخالص داخلی، اشتغال، درآمدهای دولت، سرمایه‌گذاری و تورم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به گزارش تجارت، یکی از مهم‌ترین اثرات قاچاق کالا بر اقتصاد، کاهش تولید ناخالص داخلی است. ورود کالاهای قاچاق به بازار، رقابت ناعادلانه‌ای را برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده و موجب کاهش تولید داخلی می‌شود. این مسئله نه‌تنها رشد اقتصادی را کند می‌کند، بلکه باعث افزایش وابستگی کشور به واردات غیررسمی نیز می‌شود. کاهش تولید داخلی به معنای کاهش ارزش افزوده و کاهش درآمد ملی است که تأثیر مستقیمی بر رفاه عمومی دارد. قاچاق کالا با تضعیف صنایع داخلی، منجر به کاهش فرصت‌های شغلی می‌شود. زمانی که تولیدکنندگان داخلی در رقابت با کالاهای ارزان‌قیمت قاچاق ناتوان می‌شوند، مجبور به تعدیل نیرو یا تعطیلی واحدهای تولیدی خود می‌شوند. این موضوع به افزایش نرخ بیکاری، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نابرابری‌های اجتماعی می‌انجامد. از سوی دیگر، اشتغال غیررسمی در بخش قاچاق افزایش می‌یابد که خود دارای پیامدهای منفی مانند نبود امنیت شغلی و عدم پرداخت مالیات است. یکی از مهم‌ترین زیان‌های اقتصادی قاچاق کالا، کاهش درآمدهای دولت از محل مالیات‌ها و عوارض گمرکی است. دولت‌ها از طریق اخذ مالیات و حقوق ورودی از واردات رسمی کسب درآمد می‌کنند، اما قاچاق کالا باعث از بین رفتن این منبع درآمدی می‌شود. این موضوع منجر به افزایش کسری بودجه و کاهش توانایی دولت در ارائه خدمات عمومی، پروژه‌های عمرانی و رفاه اجتماعی می‌شود. کاهش درآمدهای مالیاتی همچنین دولت را مجبور به افزایش سایر مالیات‌ها، نظیر مالیات بر مصرف، می‌کند که فشار مضاعفی بر شهروندان تحمیل می‌کند. قاچاق کالا یکی از عوامل بازدارنده در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. سرمایه‌گذاران به دنبال محیطی با حداقل ریسک و حداکثر شفافیت هستند، اما رواج قاچاق کالا موجب بی‌ثباتی در بازار، افزایش عدم اطمینان و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری می‌شود. در چنین شرایطی، کارآفرینان تمایلی به ورود به صنایع تولیدی ندارند و سرمایه‌های داخلی به سمت بازارهای غیرمولد مانند دلالی، ارز و مسکن هدایت می‌شود. این مسئله باعث کاهش بهره‌وری اقتصادی و توسعه‌نیافتگی می‌شود. ورود غیرقانونی کالاها به کشور می‌تواند منجر به برهم خوردن تعادل در عرضه و تقاضا شده و نوسانات قیمتی را به دنبال داشته باشد. در برخی موارد، قاچاق کالا منجر به کاهش قیمت برخی محصولات می‌شود، اما از سوی دیگر، کاهش تولید داخلی و وابستگی به کالاهای قاچاق، فشارهای تورمی را در بلندمدت تشدید می‌کند. همچنین، خروج ارز برای تأمین کالاهای قاچاق، موجب افزایش تقاضا برای ارز و بی‌ثباتی نرخ ارز می‌شود که خود عامل مهمی در تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی است.

راهکارهای کاهش قاچاق کالا چیست؟
برای مقابله با پدیده قاچاق کالا و کاهش اثرات مخرب آن بر اقتصاد کلان ایران، لازم است اقدامات جامعی در حوزه‌های مختلف انجام شود.  اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی کشور یکی از ایم راهکار‌ها است. کاهش تعرفه‌های غیرضروری، ساده‌سازی فرآیندهای تجاری و ایجاد شفافیت در نظام گمرکی می‌تواند قاچاق کالا را کاهش دهد. علاوه بر این افزایش نظارت و کنترل مرزها از دیگر راهکار‌هایی است که می‌تواند به کاهش قاچاق کمک کند. استفاده از فناوری‌های نوین، تقویت نیروی انسانی و افزایش هماهنگی بین نهادهای نظارتی می‌تواند از ورود کالای قاچاق جلوگیری کند. ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش کیفیت کالاهای داخلی نیز می‌تواند در نوع خود رقابت‌پذیری را افزایش داده و از قاچاق کالا جلوگیری کند. همکاری با کشورهای همسایه برای کنترل مسیرهای قاچاق و اجرای توافقات تجاری هم می‌تواند میزان قاچاق کالا را کاهش دهد. در نهایت افزایش آگاهی عمومی آخرین راهکاری است که از طریق آن می‌توان  قاچاق کالا را کاست. فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی درباره پیامدهای منفی قاچاق کالا بر اقتصاد و رفاه جامعه می‌تواند انگیزه مصرف‌کنندگان برای خرید کالاهای قاچاق را کاهش دهد.
 قاچاق؛ تهدیدی جدی برای اقتصاد ملی و اشتغال
مهتا عزیزیان فرد، کارشناس اقتصادی در گفتگویی پیرامون تاثیر قاچاق بر نرخ ارز و همچنین اشتغال کشور اظهار کرد: قاچاق همواره به‌عنوان یک تهدید جدی برای اقتصاد کشورها مطرح بوده است. این پدیده، به‌ویژه در شرایط خاصی مانند تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی، می‌تواند اثرات منفی قابل‌توجهی بر اقتصاد داشته باشد. قاچاق کالا نه‌تنها درآمدهای ارزی دولت را کاهش می‌دهد، بلکه مشکلات عدیده‌ای برای تولید داخلی و اشتغال ایجاد می‌کند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور، بیان کرد: تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی تاثیر مستقیمی بر افزایش قاچاق دارند. تحریم‌ها باعث کاهش منابع ارزی کشور می‌شوند و این مسئله در کنار نیازهای وارداتی گسترده، موجب می‌شود تا برخی کالاها به‌صورت قاچاق وارد کشور شوند. قاچاق می‌تواند در دو شکل مختلف اتفاق بیفتد: قاچاق به داخل کشور و قاچاق از داخل کشور به خارج. هر یک از این موارد اثرات خاص خود را بر اقتصاد ملی برجای می‌گذارند. وی در ادامه توضیح داد: زمانی که کالاهای قاچاق وارد کشور می‌شوند، به‌دلیل عدم پرداخت عوارض و گمرک، قیمت آن‌ها پایین‌تر از کالاهای قانونی است. این مسئله در شرایطی که هزینه‌های تولید داخلی افزایش یافته و قیمت تمام‌شده کالاها بالا رفته است، چالشی جدی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد می‌کند. تولیدکنندگان قانونی قادر به رقابت با قیمت‌های پایین کالاهای قاچاق نیستند و این موضوع باعث کاهش تولید یا حتی تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود. در نتیجه، اشتغال کاهش یافته و بحران بیکاری تشدید می‌شود. عزیزیان فرد افزود: کاهش تولید داخلی در نهایت منجر به کاهش عرضه کالاهای داخلی و افزایش تقاضا برای واردات می‌شود. این امر فشار بیشتری بر منابع ارزی کشور وارد می‌کند و با توجه به محدودیت این منابع، دولت مجبور می‌شود برای تامین نیازهای وارداتی از ذخایر ارزی خود استفاده کند. این فرآیند می‌تواند به نوسانات بیشتر در نرخ ارز منجر شود. به‌عبارت دیگر، قاچاق کالا در کنار مشکلات ناشی از تحریم‌ها، باعث افزایش تقاضای ارز و در نتیجه، جهش‌های ناگهانی در نرخ ارز می‌شود. این کارشناس اقتصادی با اشاره به قاچاق کالا از داخل کشور به خارج، بیان کرد: این نوع قاچاق معمولاً به دلیل تفاوت قیمت‌ها در داخل و خارج از کشور صورت می‌گیرد. قاچاق کالا به خارج از کشور می‌تواند باعث کاهش تولید داخلی و در نتیجه، کاهش اشتغال شود. زمانی که کالاهای تولیدی به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌شوند، این محصولات در بازار داخلی موجود نخواهند بود و این موضوع باعث کمبود عرضه و افزایش قیمت‌ها در داخل می‌شود. در نهایت، هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده داخلی متضرر می‌شوند. وی تاکید کرد: هنگامی که قاچاق در مقیاس گسترده انجام می‌شود، دولت از عوارض و مالیات‌های گمرکی محروم می‌شود و این درآمدها به جای ورود به خزانه دولت، به جیب قاچاقچیان می‌رود. این کاهش درآمد دولت باعث می‌شود منابع مالی لازم برای اجرای طرح‌های عمرانی و اجتماعی کاهش یابد. در بلندمدت، این مسئله می‌تواند بر رشد اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها و حتی ارائه خدمات عمومی تاثیر منفی بگذارد. عزیزیان فرد در پایان گفت: اولین گام برای مقابله با قاچاق، تقویت نظارت‌ها و کنترل‌های گمرکی است. باید راهکارهایی برای کاهش فاصله قیمت‌ها در بازار داخلی و خارجی پیدا کنیم تا انگیزه قاچاق کاهش یابد. از سوی دیگر، تولید داخلی باید مورد حمایت قرار گیرد، به‌ویژه در شرایط تحریمی. کاهش نرخ ارز برای تولیدکنندگان داخلی، بهبود فرآیندهای گمرکی و تسهیل واردات قانونی از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به کاهش قاچاق کمک کنند. در نهایت، همکاری بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی برای مبارزه با قاچاق ضروری است. در پایان آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی گفت این است  قاچاق کالا یکی از موانع جدی در مسیر توسعه اقتصادی ایران محسوب می‌شود که اثرات گسترده‌ای بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید، اشتغال، درآمدهای دولتی، سرمایه‌گذاری و تورم دارد. برای مقابله با این معضل، نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ میان دولت، بخش خصوصی و مردم هستیم. اتخاذ سیاست‌های مناسب در حوزه‌های مالیاتی، تولیدی، نظارتی و فرهنگی می‌تواند به کاهش قاچاق کالا و تقویت اقتصاد ملی کمک کند. بدون شک، ایجاد یک اقتصاد پایدار و مقاوم در برابر قاچاق کالا، نیازمند اقدامات مستمر و هماهنگ در تمامی سطوح اقتصادی و اجتماعی است.