مهدی پازوکی  
اقتصاددان

  اقتصاد ایران در طول سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله رشد نقدینگی، تورم فزاینده، بی‌ثباتی مالی و ضعف در سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی مواجه بوده است. یکی از مشکلات اساسی، بی‌انضباطی پولی در سیستم بانکی است که باعث افزایش بدهی‌های دولتی وخصوصی شده و فشار زیادی بر بانک مرکزی وارد کرده است. این وضعیت موجب افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم شده است. در پاسخ به این مشکلات، بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ بهره به ۳۰ درصد کرده است، که هرچند مورد انتقاد قرار گرفته، اما یکی از راهکارهای کلیدی برای مهار تورم محسوب می‌شود. سیاست‌های پولی، به‌ویژه تعیین نرخ بهره، از جمله ابزارهای اصلی کنترل تورم هستند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که کشورهایی مانند بریتانیا و ترکیه، با اعمال سیاست‌های سختگیرانه پولی توانسته‌اند تا حدودی تورم را مهار کنند. در ایران نیز، با توجه به سطح بالای نقدینگی، بانک مرکزی به‌دنبال مدیریت صحیح عرضه پول و کنترل رشد بی‌رویه آن است. عدم هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی دولت یکی از دلایل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی است. دولت با افزایش هزینه‌های خود و کسری بودجه بالا، ناچار به استقراض از بانک مرکزی شده که این مسئله موجب افزایش پایه پولی و تشدید تورم می‌شود. یکی از مشکلات بزرگ در اقتصاد ایران، عملکرد ضعیف بانک‌ها و ارائه تسهیلات بدون پشتوانه قوی است. بسیاری از بانک‌ها به دلیل نداشتن منابع کافی و عدم رعایت اصول بانکداری صحیح، اقدام به اعطای وام‌های بدون ضمانت کرده‌اند که منجر به افزایش بدهی‌های معوق و در نهایت بی‌ثباتی پولی شده است. برای اصلاح این وضعیت، باید قوانین سختگیرانه‌تری برای بانک‌ها اعمال شود و بانک‌هایی که توانایی ادامه فعالیت ندارند، مشمول قانون ورشکستگی شوند تا از سرایت بحران به کل سیستم بانکی جلوگیری شود. یکی از عوامل تأثیرگذار بر تورم، انتظارات تورمی مردم و فعالان اقتصادی است. زمانی که جامعه انتظار افزایش قیمت‌ها را دارد، رفتارهای اقتصادی نیز به گونه‌ای شکل می‌گیرد که خود منجر به تشدید تورم می‌شود. برای کنترل این وضعیت، بانک مرکزی باید با ارائه گزارش‌های شفاف و اطلاع‌رسانی صحیح، فضای اقتصادی را مدیریت کند و مانع از ایجاد جو روانی منفی شود. استقلال بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های پولی یکی از مهم‌ترین عوامل برای کنترل انتظارات تورمی و ایجاد ثبات در اقتصاد است. رشد تورم و افزایش نرخ بهره تأثیر مستقیم بر تولید و اشتغال دارد. زمانی که هزینه تأمین مالی برای واحدهای تولیدی افزایش یابد، میزان سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و در نتیجه رشد اقتصادی کندتر می‌شود. این مسئله موجب کاهش اشتغال و افزایش بیکاری خواهد شد. بنابراین، سیاست‌گذاران باید میان کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی توازن برقرار کنند. استفاده از سیاست‌های پولی و مالی مکمل، نظیر کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت و حمایت از بخش تولید، می‌تواند در دستیابی به این هدف مؤثر باشد. بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که استفاده هوشمندانه از ابزارهای پولی و مالی می‌تواند به کنترل تورم کمک کند. برای مثال، ژاپن با سیاست‌های پولی سنجیده و ایجاد استقلال کامل برای بانک مرکزی، توانسته است تورم را در سطح پایینی حفظ کند. در مقابل، کشورهایی که از سیاست‌های نادرست اقتصادی استفاده کرده‌اند، با بحران‌های شدید اقتصادی مواجه شده‌اند.