خصوصیسازی واقعی راه نجات تولید
در نشست مشترکی که میان اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و هیاترئیسه اتاق ایران در محل اتاق ایران برگزار شد، موضوعات مختلفی از جمله خصوصیسازی، مسائل ارزی، چالشهای تأمین سوخت و انرژی واحدهای تولیدی، و وضعیت اقتصادی کشور مطرح شد. در این نشست، تأکید بسیاری بر اصلاح رویکرد در فرآیند واگذاریها و حرکت به سمت خصوصیسازی واقعی صورت گرفت.
به گزارش تجارت، اتاق ایران با اشاره به تجارب گذشته در جلسات هیات واگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، به این نکته اشاره کرد که روند واگذاریها باید تغییر کند. برخلاف تمرکز موجود بر مسائلی نظیر رد دیون، به نظر میرسد که رویکرد جدید باید در جهت خصوصیسازی واقعی گام بردارد. در این راستا، بخش خصوصی آمادگی خود را برای مشارکت در واگذاریها و بهبود وضعیت واحدهای تولیدی که به دلیل مدیریتهای ناصحیح دچار زیان شدهاند، اعلام کرد. این در حالی است که واحدهای تولیدی زیادی به دلیل نبود مدیریت صحیح دچار مشکلات و زیانهای هنگفت شدهاند. در این شرایط، اتاق ایران اعلام کرد که بخش خصوصی آمادگی دارد برای بهبود وضعیت این واحدها کمک کند. به گفته اعضای اتاق ایران، مدیران بخش خصوصی از بهترین افراد در عرصه مدیریت هستند و میتوانند با تجارب خود مشکلات موجود را برطرف کنند. یکی از موضوعات مورد بحث در این نشست، حل چالشهای مسکن و ایجاد شرایط مساعد برای پیمانکاران و انبوهسازان بود. اتاق ایران پیشنهاد داد که هزینههای مرتبط با پروانه ساختمان و هزینههای نظام مهندسی که فشار زیادی به سازندگان وارد میکند، کاهش یابد. هدف از این پیشنهاد، تسهیل شرایط ساخت مسکن و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در حل بحران مسکن کشور بود.
در ادامه، مسائل اقتصادی کشور و ضرورت تلاش بیشتر برای رفع مشکلات صنعتگران نیز مورد تاکید قرار گرفت. یکی از مسائل اصلی مطرحشده، اعتمادسازی در فضای اقتصادی کشور بود. در این راستا، اشاره شد که تغییرات در بازار ارز و طلا باعث شده که بورس به جای رشد، روند معکوسی را طی کند که نشانهای از بیاعتمادی و نارضایتی اقتصادی است. این عدم اعتماد در بازارهای مالی کشور ناشی از سیاستهای نادرست ارزی و مشکلات اقتصادی کلی است که در سالهای اخیر شاهد آن بودهایم. این وضعیت نه تنها برای سرمایهگذاران، بلکه برای مردم عادی هم نگرانکننده بوده است. به گفته برخی از اعضای اتاق ایران، ایجاد شرایطی که موجب جلب اعتماد عمومی و اقتصادی شود، گامی مهم در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.
در کنار این مباحث، موضوع سیاستهای ارزی و تأمین سوخت و انرژی واحدهای تولیدی نیز مطرح شد. یکی از مسائلی که مورد توجه قرار گرفت، تغییر رویکرد در سیاستهای ارزی و رسیدگی به مشکلات تأمین سوخت و انرژی بود. این مسائل تاثیر زیادی بر فعالیتهای تولیدی داشته و بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکلات زیادی در این زمینه مواجه هستند. این مشکلات به ویژه در بخش تولید و صنعت که به طور مستقیم با تأمین انرژی و منابع ارزی ارتباط دارند، روز به روز بیشتر نمایان میشود. چالشهایی که در تأمین انرژی برای واحدهای تولیدی به وجود آمده، به بحرانهایی در بخشهای مختلف اقتصادی کشور منجر شده است. تأمین سوخت و انرژی برای صنایع به یک معضل بزرگ تبدیل شده که در نهایت منجر به تعطیلی یا کاهش فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی شده است.
در این نشست، برخی از نمایندگان اتاق ایران از چالشهای اقتصادی در حوزههای مختلف مانند صنعت، معدن، و فناوری اطلاعات سخن گفتند. آنها به مشکلات موجود در بخشهای مختلف اشاره کرده و خواستار اصلاحات اساسی در سیاستهای اقتصادی شدند. به عنوان مثال، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران از بسته حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت که بدون مشورت با بخش خصوصی تنظیم شده بود، انتقاد کرد و آن را غیرقابل اجرا دانست. در ادامه، بسیاری از اعضای اتاق ایران بر لزوم حمایت از تولید و صنعت کشور تأکید کردند. یکی از مهمترین مشکلات مطرحشده در این نشست، ناترازیهای مالی و ارزی در صنعت ایران بود. اعضای اتاق ایران اعلام کردند که سیاستهای ارزی فعلی باعث میشود که بسیاری از تولیدکنندگان با مشکلات جدی در تأمین ارز برای واردات مواد اولیه مواجه شوند. این وضعیت باعث شده که بسیاری از واحدهای تولیدی با کاهش توان تولید و در نتیجه افزایش هزینههای تولید روبهرو شوند.
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این نشست با اشاره به مشکلات ناشی از سیاستهای ارزی و کمبود منابع ارزی، بر لزوم اصلاح سیاستهای ارزی و ایجاد هماهنگی بیشتر بین بخشهای مختلف اقتصادی تأکید کردند. به گفته آنها، سیاستهای فعلی به بستن راههای تجارت و ایجاد فساد و رانت منجر شده است.در این نشست، نمایندگان مجلس همچنین بر لزوم تغییر رویکرد در سیاستهای ارزی برای رفع مشکلات صادرکنندگان تأکید کردند. یکی از نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس اشاره کرد که سیاستهای ارزی فعلی باعث ایجاد فساد و رانت در بخش اقتصادی شده است و باید به سمت آزادسازی نرخ ارز و رفع شکاف بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد حرکت کرد. در کنار این مسائل، برخی دیگر از اعضای اتاق ایران به مشکلات موجود در حوزههای دیگر اقتصادی اشاره کردند. رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران از نبود انباشت مولد برای افزایش بهرهوری و توسعه کسبوکار سخن گفت و تصریح کرد که سرمایهگذاری خارجی برای توسعه صنایع معدنی به دلیل سیاستهای محدودکننده و مشکلات داخلی کشور به شدت کاهش یافته است. او همچنین به مشکل تأمین سوخت در این بخش و افزایش مالیاتها و حقوق دولتی معادن اشاره کرد. به گفته او، این شرایط باعث شده که معادن ایران نتوانند به درستی بهرهوری داشته باشند و در نتیجه بسیاری از معادن با کاهش تولید روبهرو شدهاند. رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران نیز به چالشهای موجود در بخش فناوری اطلاعات اشاره کرد. او از تعدد مراکز تصمیمگیری و تدوین اسناد در این حوزه انتقاد کرد و خواستار این شد که تنها یک سند جامع و یکپارچه در زمینه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی تدوین شود تا مانع از ایجاد سردرگمی و ناکارآمدی در این بخش شود. در نهایت، در این نشست تأکید شد که برای رفع چالشهای اقتصادی و بهبود شرایط کسبوکار، نیاز به همکاری بیشتر و تعامل میان مجلس، دولت، و بخش خصوصی است. اعضای کمیسیون صنایع مجلس نیز بر لزوم برگزاری نشستهای مشترک و تشکیل کارگروههای تخصصی برای بررسی مسائل مختلف اقتصادی تأکید کردند. به نظر میرسد که تنها از طریق همکاری و تعامل مستمر میان تمامی ارکان اقتصادی کشور است که میتوان به اصلاحات اساسی و رفع مشکلات موجود دست یافت. نشستها و گفتوگوهایی از این دست میتواند به رفع مشکلات موجود کمک کرده و مسیر پیشرفت اقتصادی را هموارتر کند.