صنایع در برزخ کمبود برق
گروه اقتصاد کلان؛ با آغاز فروردین ماه ۱۴۰۴، کشور مجدداً با پدیدهای آشنا اما نگرانکننده قطعی مکرر و همچنین برنامهریزینشده برق روبرو خواهد شد. در حالی که پیشبینی میشد با اقدامات پیشگیرانه وزارت نیرو و توسعه زیرساختهای انرژی در سالهای اخیر، مشکل کمبود برق در سال جدید تخفیف یابد، اما آمارها نشان میدهد که روند قطعی برق نه تنها کاهش نیافته بلکه زودتر از موعد (معمولاً فصل تابستان) آغاز شده است. به گزارش تجارت، این موضوع زنگ خطری جدی برای اقتصاد ملی و کسبوکارهای خرد و کلان محسوب میشود. افزایش مصرف برق در زمستان و بهار به دلیل گرمایش الکتریکی،کاهش سطح ذخیره آب سدها و کاهش توان تولید نیروگاههای آبی، فرسودگی نیروگاههای حرارتی و کاهش راندمان تولید، عدم سرمایهگذاری کافی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و در نهایت افزایش مصرف صنایع پرمصرف بدون مدیریت تقاضا از جمله مواردی هستند که باعث آغاز زودهنگام قطعی برق شده است.
قطعی برق چه تاثری بر اقتصاد کلان کشور خواهد داشت؟
قطعی برق مستقیماً باعث کاهش تولید در بخش صنعت و خدمات میشود. صنایع فولاد، سیمان، نساجی، پتروشیمی و خودروسازی از اولین قربانیان این بحران هستند. کاهش تولید ناخالص داخلی به معنای کاهش رشد اقتصادی، کاهش درآمد ملی و در بلندمدت افزایش نرخ بیکاری خواهد بود. علاوه بر این قطعی برق، تولیدکنندگان را مجبور به استفاده از ژنراتورها یا تعویق در فرآیندهای تولید میکند. این امر موجب افزایش هزینه انرژی، استهلاک تجهیزات، و در نهایت افزایش قیمت تمامشده کالاها میشود. در نتیجه با تورم فزاینده در سطح اقتصاد ملی رو به رو خواهیم بود. قطع زودهنگام برق به عنوان نمادی از بیثباتی زیرساختی در ذهن سرمایهگذاران تلقی میشود. این عامل منفی، تمایل به سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) را کاهش داده و پروژههای داخلی را نیز با تأخیر یا توقف مواجه میسازد.
آسیبپذیری فضای کسبوکار از قطعی زود هنگام برق
جدا از شاخصهای کلان اقتصادی، فضای کسب و کار نیز به دلیل قطعی زود هنگام برق متحمل خسارتهای زیادی خواهد شد. این گروه که ستون فقرات اقتصاد ملی هستند، بیشترین آسیب را از قطعی برق میبینند. فروشگاهها، کارگاههای تولیدی، کافهها، استارتاپهای فناوری و خدمات آنلاین، همگی به برق پایدار نیاز دارند. قطعیهای مکرر به کاهش اعتماد مشتریان، افزایش نارضایتی و نهایتاً تعطیلی واحدهای کوچک منجر میشود. علاوه بر این، در مشاغل اداری، آموزشی و فناورانه، نبود برق معادل توقف کامل فعالیتهاست. کارکنان بدون امکان استفاده از سیستمها و اینترنت، کارایی خود را از دست میدهند. این وضعیت، هزینه نیروی انسانی را بدون بازدهی افزایش میدهد. قطعی برق باعث قطع اینترنت، سرورها، سامانههای بانکی و پلتفرمهای آنلاین میشود. شرکتهای فناوری، مارکتپلیسها و خدمات پرداخت الکترونیکی به شدت تحت تأثیر قرار میگیرند. این موضوع برای اقتصاد دیجیتال کشور یک تهدید جدی است. افزایش نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد به مدیریت دولتی، ناهماهنگی در امور روزمره زندگی مردم، بالا رفتن هزینه خانوارها برای تأمین برق جایگزین، تأثیر منفی بر آموزش آنلاین و امور دانشآموزی و دانشگاهی از جمله تبعات اقتصادی و اجتماعی قطعی زود هنگام برق خواهد بود. در چنین شرایطی سناریوهای متعددی برای اقتصاد کشور رخ خواهد داد. سناریو اول ادامه روند قطعیهای بیبرنامه است. در این سناریو، اقتصاد کشور به سمت رکود عمیقتر حرکت میکند. ریزش اشتغال، ورشکستگی مشاغل خرد و کاهش تولید داخلی، از پیامدهای جدی آن است.سناریو دوم معطوف به مدیریت هوشمند و برنامهریزی شده خواهد بود. در این سناریو با اجرای راهکارهایی چون تقسیمبندی منطقهای برق، اطلاعرسانی دقیق، و حمایت از مصرفکنندگان صنعتی در ساعات اوج مصرف، میتوان خسارات را کاهش داد. سناریو سوم عبور از بحران با سرمایهگذاری در انرژی تجدیدپذیر است. در این سناریو افزایش سهم انرژی خورشیدی و بادی، تسریع در احداث نیروگاههای جدید، و اصلاح الگوی مصرف میتواند راهگشا باشد، اما نیازمند اراده سیاسی و مشارکت بخش خصوصی است.
تعطیلی کسبوکارها؛ پیامدهای قطعی برق بر اقتصاد کشور
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفتگو با تجارت، پیرامون تاثیرات منفی قطعی زودهنگام قطعی برق، از ابتدای امسال اظهار کرد: این موضوع تأثیرات مستقیمی بر تولید در بخش صنعت و خدمات دارد. این بحران نه تنها به کاهش تولید ناخالص داخلی منجر میشود بلکه باعث کاهش رشد اقتصادی و در بلندمدت افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. این کارشناس اقتصادی افزود: بهعلاوه، تولیدکنندگان مجبور به استفاده از ژنراتورها یا تعویق در فرآیندهای تولید میشوند که این امر هزینههای اضافی، استهلاک تجهیزات، و در نهایت افزایش قیمت تمامشده کالاها را به دنبال دارد. این عوامل موجب تورم فزایندهای در سطح اقتصاد ملی میشود. وی در پاسخ به این سوال که قطعی برق چه در سطح کلان اقتصادی چه تاثیری بر کشور خواهد داشت، گفت: در سطح کلان، قطعی برق به عنوان یک بحران زیرساختی میتواند اعتماد سرمایهگذاران را کاهش دهد. قطع مکرر برق باعث میشود که سرمایهگذاران داخلی و خارجی تمایل خود را برای سرمایهگذاری در کشور از دست بدهند. افقه تصریح کرد: علاوه بر این، بسیاری از پروژهها با تأخیر مواجه شده و بعضاً ممکن است به طور کامل متوقف شوند. این مسئله به شدت بر رشد اقتصادی کشور تأثیر میگذارد و میتواند آینده توسعه صنعتی و اقتصادی را به خطر اندازد.این کارشناس اقتصادی همچنین درباره تاثیر قطعی زودهنگام برق بر فضای کسب و کار گفت: این مسئله برای مشاغل کوچک و کسبوکارهای خرد، آسیبپذیری بسیار زیادی ایجاد میکند. بسیاری از فروشگاهها، کارگاههای تولیدی، کافهها، استارتاپها و خدمات آنلاین نیاز به برق پایدار دارند. قطع برق به طور مکرر باعث کاهش اعتماد مشتریان، افزایش نارضایتی و حتی تعطیلی واحدهای تجاری کوچک میشود. وی افزود: برای مشاغل اداری، آموزشی و فناورانه نیز نبود برق معادل توقف کامل فعالیتهاست. کارکنان بدون دسترسی به سیستمها و اینترنت قادر به انجام کارهای خود نیستند که این وضعیت موجب افزایش هزینههای نیروی انسانی بدون بازدهی خواهد شد. وی تاکید کرد: قطع برق به شدت بر بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی تأثیر میگذارد. برای مثال، آموزش آنلاین و امور دانشآموزی و دانشگاهی به شدت تحت تأثیر قرار میگیرد. همچنین در شرکتهای فناوری، مارکتپلیسها و خدمات پرداخت الکترونیکی که به برق و اینترنت وابسته هستند، مشکلات زیادی ایجاد میشود. این وضعیت، تهدیدی جدی برای اقتصاد دیجیتال کشور است. افقه خاطر نشان کرد: قطعی برق علاوه بر تبعات اقتصادی، تأثیرات اجتماعی زیادی دارد. افزایش نارضایتی عمومی، کاهش اعتماد به مدیریت دولتی، و ناهماهنگی در امور روزمره زندگی مردم از جمله پیامدهای این بحران است. همچنین خانوادهها برای تأمین برق جایگزین، هزینههای بیشتری را متحمل میشوند که فشار مضاعفی به آنان وارد میکند. این کارشناس اقتصادی در پایان یادآور شد: در حال حاضر اولویت باید بر تقویت زیرساختهای برقرسانی و سرمایهگذاری در بخش انرژی باشد. باید برنامهریزیهای دقیقی برای جلوگیری از قطعیهای مکرر برق صورت گیرد. علاوه بر این، توجه به صنایع انرژیبر و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نیز میتواند به کاهش مشکلات کمک کند. همچنین، ایجاد هماهنگی بیشتر بین دولت و بخش خصوصی در مدیریت بحران میتواند به کاهش خسارات اقتصادی و اجتماعی کمک کند. در نهایت آنچه که میتوان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که قطعی برق از فروردین ماه امسال، نهتنها یک مشکل فنی بلکه یک بحران اقتصادی و اجتماعی گسترده است. در غیاب برنامهریزی بلندمدت و سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی، کسبوکارها با خطر توقف فعالیت و اقتصاد کشور با خطر رکود و تورم دست و پنجه نرم خواهد کرد. اکنون زمان آن فرا رسیده است که با نگاهی ملی و فراگیر، از وقوع یک بحران فراگیر جلوگیری شود.